- قال كمال الجندوبي (رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات) عقب لقائه أمس برئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أن هذا اللقاء تمحور أساسا حول وضع الهيئة الحالية وأهمية إحياء نشاطاتها وتفعيل دورها في المشهد السياسي. وتبعا لذلك فقد تمت المطالبة بالإسراع بتركيز هيئة مستقلة للانتخابات في اقرب وقت ممكن عبر صياغة نص قانون يصادق عليه المجلس التأسيسي. ويأتي هذا التصريح بمناسبة اليوم المفتوح الذي التأم أمس بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات-فرع تونس 1 لعرض ابرز انجازات الهيئة من خلال معرض التأم للغرض شمل ابرز التقارير والمعلقات التي تهم انتخابات 23 أكتوبر. واوضح الجندوبي أن الإسراع في بعث هذه الهيئة يكون بالتوازي عبر تركيز نواة إدارية تمهيدا للاستحقاق الانتخابي القادم فضلا عن ضرورة إرساء تواصل بين الحكومة بشان مجموعة من المسائل العالقة كأن تتأسس لجنة للغرض. كما انه من الضروري وفقا لما أشار إليه الجندوبي الاهتمام بتعبئة الناخبين وذلك عبر خطط وبرامج لايمكن لها أن تنتظر أكثر من ذلك. كما أضاف رئيس الهيئة انه عبر باسم الهيئة المستقلة للانتخابات عن استعداده لذلك. واعتبر الجندوبي أن هذا اليوم المفتوح مناسبة للتذكير ببعض الأشياء الهامة التي لها علاقة بالماضي القريب في المسلسل الانتخابي التي من شأنها أن تساعد في تغذية الأفكار حول الانتخابات في تونس في جانبها المتعلق بالهيئة أو المتعلق أيضا بالقانون الانتخابي وهو مرتبط بتاريخ الانتخابات القادمة. وفسر في هذا الصدد أنه رغم عدم وجود معطى ثابت فان الموعد قد حدد تقريبا بين مارس وجوان القادم وتبقى طبيعة الانتخابات مرتبطة بأشغال المجلس التأسيسي مشيرا الى أن انتخابات 23 أكتوبرقد تم استخلاص عديد الدروس منها ومن شأنها أن تسهم في بلورة تصورات مستقبلية. وبين في نفس السياق أن الهيئة كانت مستقلة وحيادية رغم الانتقادات الموجهة إليها وقد مكنت من منح الثقة للتونسي في الآلية الانتخابية لاختيار ديمقراطي مثمنا في السياق ذاته العلاقة بين الهيئة المستقلة والسلطات العمومية بصفة عامة والحكومة بصفة خاصة والتي كانت في مجملها علاقة تعاون وشراكة. نواة ضعيفة كما تطرق الجندوبي من جهة أخرى الى تقلص عمل النواة الإدارية التي تكونت خلال الانتخابات الماضية حيث باتت هذه النواة ضعيفة نسبيا ولابد من العمل على استرجاعها واقترح في هذا السياق أن يقع تفعيل إدارة تونسية (تشرف على الانتخابات) تهتم بالشأن الانتخابي في كل مفاصله ولا تنحصر فقط في تونس وإنما في الجهات. من جهة أخرى تطرق بوبكر بالثابت ( كاتب عام الهيئة) خلال هذا اللقاء الى أن أول واجب ينتظر الإدارة التي ستشرف على الانتخابات هو المحافظة على سجل الناخبين .واعتبر أن الجرائم الانتخابية في معالجتها تطرح مسالة الحياد الذي كان متوفرا في الانتخابات السابقة ووصل حد «الحياد السلبي» وبالتالي لا يمكن ان تستمر الامور بنفس الطريقة. تجدر الاشارة الى ان النقاشات تمحورت أساسا حول سؤال مفاده: أي ضمان لاستقلالية الهيئة العليا للانتخابات خلال الاستحقاق الانتخابي القادم وأي تركيبة ستكون لها؟ وتمت الإجابة بان انتخابات 23 أكتوبر التأمت في وضع خاص ويبقى الضمان الوحيد لاستقلالية الهيئة هو بعث إطار قانوني ودسترة هذه الهيئة. منال حرزي
