قال سالم العياري المنسق العام الوطني لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل أن وزارة الداخلية رفضت الاعلام المسبق لمسيرة سلمية لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل لأسباب مجهولة وهو إجراء غير قانوني ويتعارض مع حرية التنظيم والاجتماع والتظاهر. وفي تصريح ل"الصباح" أوضح المنسق الوطني للاتحاد انه رغم احترام التراتيب الجاري بها العمل فيما يتعلق بالإعلام المسبق قبل 72 ساعة للقيام بالتحرك الاحتجاجي و تحديد مسالكه تم رفض ايداع الاعلام من قبل مكتب الضبط لوزارة الداخلية منذ يوم الخميس الماضي لكن في المقابل أشار الى ان تنسيقية اتحاد الشهائد المعطلين عن العمل قامت في مرحلة ثانية بإرسال الاعلام عن طريقة الفاكس منذ أمس وذلك في اطار احترام التراتيب المعمول بها مؤكدا أن البلاغ الصادر عن الوزارة في الاونة الاخيرة لا يرتقي لمستوى القانون وحرية التعبير والتنظيم والاجتماع والحق في التظاهر. اجراء غير قانوني واعتبر المنسق الوطني منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة اجراء غير قانوني ومقدمة خطيرة في التراجع عن مكاسب الثورة والعودة الى سياسة الرأي الواحد والحزب الواحد بتعلّة مصلحة البلاد وأمن المواطنين وتضرر الاقتصاد. وأضاف سالم العياري ان المسيرة السلمية تحت شعار"من أجل الحق في الشغل" تنطلق من ساحة محمد علي في حدود العاشرة صباحا باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وتتضمن مطالب المعطلين فرض مقاييس عادلة وشفافة في الانتدابات وإقرار منحة بطالة قارة بالإضافة إلى حق اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في التفاوض الرسمي والجدي وحقهم في مقر مركزي وفي التمويل العمومي. ويذكر ان وزارة الداخلية أصدرت بلاغا في مارس الفارط قررت فيه منع تنظيم التظاهرات و المسيرات وغيرها من أشكال التعبير الجماعي بكامل شارع الحبيب بورقيبة بعد التشكيات الصادرة عن أصحاب المؤسسات التجارية وتذمر المواطنين بسبب التجاوزات المسجلة. وكذلك وجوب احترام التراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها الاعلام المسبق عن التظاهر قبل 72 ساعة وتحديد مسلكها وذلك لاتخاذ الإحتياطات الامنية اللازمة لحماية المتظاهرين والحفاظ على الامن العام والممتلكات الخاصة والعامة. في نفس السياق أكد المنسق العام الوطني أن الحكومة تتعمد جرّ الرأي العام للانشغال بقضايا ثانوية لا تعبر اطلاقا عن هموم التونسيين والمعطلين خاصة عبر اعتماد سياسة التسويف والمماطلة في معالجة قضية الانتدابات ووضع مقاييس عادلة وشفافة. واعتبر ان الحكومة "عجزت عن تنقية الأجواء والاهتمام بمشاغل ومشاكل المعطلين وكانت سببا في تفشي الرشوة والمحسوبية بعد التعيينات الأخيرة" رغم تقديم اتحاد المعطلين لسلطة الاشراف والحكومة مقترحات وتصورات وطرحت البدائل فيما يتعلق بملف التشغيل.