"ليست لنا أي "أجندا" غير المطالبة بحقّنا في الشغل.. إنه مطلب واضح ومشروع ونحن نناضل من أجله وسنواصل" هذا ما أكد عليه الأستاذ سالم العياري المنسق الوطني لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ل"الصباح". وشدّد العياري على حرص الاتحاد على المحافظة على استقلاليته تجاه كل الأحزاب والتيارات السياسية، وعلى انشغاله التام بملف التشغيل.. وأضاف أن تحرك 11 فيفري في بورصة الشغل بالعاصمة، شارك فيه معطلون عن العمل من جميع الولايات من أجل المطالبة بحقهم في الشغل ليس غير لكن تم منعهم من دخول شارع الحبيب بورقيبة. ويستعد اتحاد أصحاب الشّهادات المعطلين عن العمل إلى الانطلاق في تنظيم الحوار الوطني حول التشغيل وستجري أول اللقاءات الجهوية في سوسة يومي 28 و29 فيفري الجاري. وفي هذا الصدد سيتم تشريك الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات إلى جانب الوزارات ذات الصلة في هذه الاستشارات الجهوية للتشغيل بهدف التوصل إلى مقترحات عملية للنهوض بالتشغيل في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص في جميع ولايات الجمهورية.
الشفافية مفقودة
ففي ما يتعلق بالتشغيل في الوظيفة العمومية أشار سالم العياري إلى أن الاتحاد بادر بتقديم الكثير من المقترحات العملية للحكومة الحالية والحكومات السابقة لتشغيل أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في المؤسسات العمومية والقطاع التربوي لكن لم يقع التجاوب معها بالقدر المطلوب. وبين أن الانتدابات التي تمت بعد الثورة لم تستجب لشروط الشفافية التي جاءت من أجلها الثورة. لذلك كان من بين مطالب المعطلين عن العمل خلال التحرك الوطني ببورصة الشغل الشفافية والعدالة في الانتداب. وأضاف: "تسهيلا على الوزارات المعنية بملف التشغيل أصدر الاتحاد كتيبا تضمن مشروع مبادرة لفتح حوار وطني حول ملف التشغيل في تونس. وتطرق هذا الكتاب لتقييم الأعمال التي قامت بها الحكومات الانتقالية السابقة والأخطاء التي ارتكبتها أو وقعت فيها في مجال التشغيل". وقال: "لعل أبرز هذه الأخطاء عدم ضبط مقاييس واضحة للانتداب وتواصل اعتماد المحسوبية والوساطة في التشغيل عوضا عن اعتماد مقاييس سنة التخرج والكفاءة العلمية.. إضافة إلى عدم إعداد خارطة واضحة لتوزيع مواطن الشغل وطالبي الشغل، والأمثلة على ذلك كثيرة منها أنه تم تعيين أستاذة متزوجة لها أطفال صغار وهي مستقرة في قفصة، في مؤسسة تربوية بأحد أرياف جندوبة، في وقت توجد فيه امكانيات عديدة لتشغيلها بقفصة". وإضافة إلى المطالبة بمقاييس شفافة وعادلة للتشغيل يريد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، على حد تأكيد منسقه الوطني، من الحكومة الحالية تشريكه في رسم السياسة التشغيلية وأيضا في اللجان الجهوية للفرز في مناظرات الانتداب، كما يطالبها ببعث صندوق قار للبطالة، ويطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بتحيين معطياتها حول العائلات الفقيرة التي تستحق تشغيل أبنائها المعطلين عن العمل شرط أن تكون هذه المعطيات شفافة وواضحة للجميع.
جدولة الديون
أما في ما يتعلق بالتشغيل في القطاع الخاص فيقول سالم العياري: "يتعين تحفيز القطاع الخاص ليساهم في التشغيل ولكن وهذا الأهم يجب تحميله مسؤوليته كاملة في الانتداب وتكثيف مراقبته حتى لا يتملص من هذا الواجب بعد الانتفاع بالحوافز". وللغرض طالب العياري بتطبيق القانون على المخالفين. وأضاف: "كما يجب دعم المبادرة الخاصة، واعداد بنك معطيات للمعطلين عن العمل الراغبين في بعث مشاريع خاصة.. ويتعين تسهيل الاجراءات الادارية وتوفير المرافقة اللازمة لباعثي المشاريع لمساعدتهم على النجاح وتمكينهم من توفير مواطن شغل لغيرهم، وتكون المرافقة بالتمويل وأيضا بالإرشاد والنصح من أجل ضمان نجاح المشروع وتمكين صاحبه من ارجاع القروض". ومن المطالب الأخرى التي يرددها الاتحاد تأميم المؤسسات الخاصة التي كانت على ملك الطرابلسية وبن علي كليا وإرجاع ميزانياتها للدولة وجدولة الديون الخارجية وخلاصها بعد انتعاش الاقتصاد الوطني.
