لم تعرف مدينة رمادة منذ احداثها قبل قرابة الثمانين سنة حلا لوضعها العقاري الخانق والمعقد مما عسر كل عملية تصفية أو حل لهذه المعضلة التي أرقت الكثير من المواطنين والمسؤولين طيلة هذه الفترة الطويلة. وتعتبر معتمدية رمادة أكبر معتمدية في الجمهورية من حيث المساحة حيث تزيد مساحتها عن مليونين ونصف المليون هكتار أغلبها صحراء رملية وكلها أراض اشتراكية مشاعة بين العروش والقبائل منذ عهد قديم. وقد تم سنة 1934 وفق الأمر المؤرخ في 17 ماي 1934 تركيز قرية رمادة حينئذ على أراض دولية تمسح 210 هكتارات شيد على ثلثها عدد من المساكن وخصص الثلثان للمنشآت العسكرية الا أن النمو السكاني فرض على السكان التوسع وبناء المزيد من المساكن لتلبية حاجياتهم المعيشية فضلا عن المباني الادارية اللازمة والبنية الأساسية الواجب تطويرها والفضاءات البيئية الضرورية لكل تجمع سكاني لا سيما على أبواب الصحراء الكبرى. ولذلك تكررت النداءات بضرورة إيجاد حلول عاجلة لفك هذا الخناق على المدينة وفتح مساحات جديدة من الأراضي الشاسعة والممتدة حول المدينة لكن ما من مجيب لأن الأراضي المحيطة بمدينة رمادة وتسمى الدائرة الثانية هي أراض اشتراكية تتقاسمها عروش وكما هي العادة في هذه الربوع فان الوضع العقاري من أصعب ما يمكن تصوره من تعقيدات أيسرها عدم الرضا والرفض البات لأي حل يطرح. وجاء بعد عناء كبير في بداية جانفي سنة 2004 أول حل أمكن اعتماده ويتمثل في مصادقة وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية على التحكم في ملف الدائرة الثانية يمكن من التصرف في عشرة آلاف هكتار حول المدينة إلا أنه سرعان ما قوبل بثلاثة ملفات اعتراض لدى المحكمة الإدارية لم يتم البت فيها الى الآن. ولمزيد إحكام التصرف في المساحات المتوفرة بالمدينة تمت سنة 1999 المصادقة على مثال تهيئة يخص 77,62 هكتار تمثل المساكن الخاصة والتي لم يتحصل إلى حد الآن أصحابها على وثائق ملكيتها باعتبارها مبنية على أراضي الدولة. أما عن مساحة الأراضي الاشتراكية في مدينة رمادة وما يعرف بأرض «العاطوف» فتمسح 450 ألف هكتار مشاعة بين عروش «الطرايفة» و»الدغاغرة» الذين يزداد أفراد أسرها باستمرار الى حد تصبح فيه القسمة أو حتى التصرف والاستغلال أصعب ما يكون ولهذا ينادي المعتصمون منذ أيام أمام مقر معتمدية رمادة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بزيارتهم لإيجاد حل يكون مدخلا حقيقيا لفض المشكل العقاري بالمنطقة والجهة عموما بجعلها أراض تابعة للدولة أواسنادها لمن يحييها ويستغلها الاستغلال الأمثل وأصبح هذا المطلب ملحا أكثر من أي وقت مضى من ضمن مطالب الشباب الأخرى ومنها التشغيل والاستفادة من خيرات الطاقة في الصحراء وغيرها....
