سجلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في اجتماعها أمس لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي عديد الغيابات في صفوف النواب على الرغم من انه تمّ تعليق نشاطات اللجان التأسيسية للتفرغ لمناقشة هذا القانون وتقديمه الى الجلسة العامة للمصادقة عليه في اقرب الآجال. وقد لاحظت الصباح أمس مفارقة كبيرة تمثلت في أن مسؤولي وزارة المالية الذين حضروا اجتماع اللجنة المذكورة فاق عدد النواب وهنا يطرح سؤال: من يراقب الغيابات داخل المجلس التأسيسي؟ ولماذا لم يتم ضبط سقف محدد لهذه الغيابات التي باتت ظاهرة تثير القلق؟ على مستوى النقاش اكد بعض النواب رفضهم تكليف المجالس الجهوية بالإشراف على انجاز المساكن الاجتماعية، فيما طالب بعض النواب توفير مزيد الضمانات خاصة على مستوى صرف الاعتمادات المخصصة لبرنامج السكن الاجتماعي وقد رصدت للغرض تمويلات بقيمة 100 مليون دينار. وفي إجابتها عن تساؤلات النواب أكدت مسؤولة وزارة المالية أن ملف برنامج السكن الاجتماعي يعود الى وزارة التجهيز والإسكان. وعلى هذا الأساس أفاد رئيس لجنة المالية الفرجاني دغمان انه سيتم دعوة وزير التجهيز والإسكان للاستماع إليه في ملف السكن الاجتماعي. وحسب دغمان ستستمع لجنته الثلاثاء المقبل الى وزير التنمية الجهوية جمال الدين الغربي حول المقاربات الجهوية وكيفية اعتمادها والمقاييس التي على أساسها تم توزيع الاعتمادات على الجهات. وأفادت لبنى الجريبي مقررة اللجنة ان نقاط الخلاف تمحورت حول الإجراءات المتخذة لفائدة السكن الاجتماعي، كما تم اقتراح إحداث لجنة تضم نوابا لدعم السكن الاجتماعي وتحسينه. وأضافت « من بين الاقتراحات إمكانية نظر اللجان الاستشارية في البطاقات التي تخول الانتفاع بمنحة بتحسين السكن». كما اختلف النواب حول الفصل المتعلق بتاريخ تبليغ الشركات بالاجرءات الجبائية وطالب عدد من النواب بتفعيل المصالحة الجبائية. كما أكدت الجريبي تقدم اللجنة في أشغالها وعلى هذا الأساس سيكون تقرير اللجنة جاهزا قبل تاريخ 20 افريل لعرض القانون على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
