أشار الناصر السالمي كاتب عام الجامعة العامة للبلديات الى أن عمل أغلب النيابات الخصوصية غير مجد وذلك في علاقة بوضعية الكتاب العامين الذين يحسنون تسيير البلديات التي لا توجد فيها نيابات خصوصية.. كما بيّن الناصر السالمي أن الكتاب العامين للبلديات ليس لهم نظام أساسي خاص وقد اقترحت الجامعة العامة مشروعا بما يجعلهم مستقلين عن العمل السياسي باعتبار أن الكاتب العام هو مدير الإدارة ولابد أن يعمل بعيدا عن الضغوطات وفي إطار الحياد ويجب أن تكون قراراته مستقلة.. من جهة أخرى أشار الكاتب العام للجامعة العامة للبلديات الى أن الكاتب العام طالما يتقاضى راتبه من رئيس البلدية لا يمكنه أن يكون مستقلا أو بمنأى عن الضغوطات حيث يقترح مشروع النظام الأساسي أن يتقاضى الكاتب العام راتبه من وزارة الاشراف بما يخفف عنه الضغط. ولاحظ محدثنا أن الكاتب العام للبلدية رجل قانون ولابد من تمكينه من كامل استقلاليته لحسن تسيير الإدارة مستدلا بذلك بعدم نجاعة عمل النيابات الخصوصية لانها تضع مسؤولين ليسوا من أهل الاختصاص فيما يظل الكاتب العام ابن الميدان بعيدا عن سلطة القرار..
أعوان التراتيب والحماية
بالإضافة الى ذلك أفاد كاتب عام الجامعة العامة للبلديات أنه تم إدخال بعض التنقيحات على مشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان التراتيب وقد تم رفض احدى النقاط المتمثلة في المطالبة بالحاقهم بسلك الأمن وهو ما لم تقبل به الوزارة الأولى لكن هناك نقاط أخرى تم اقرارها تتعلق بتحسين الوضعية وحماية أعوان التراتيب وتمكينهم من الاستقلالية في القرار بما يمكنهم من تطبيق القانون دون تدخلات ..علما وأن مشروع القانون المنقح لم يصدر بعد.. أما المشكل الأبرز فيتعلق بالوضعيات المختلفة فهناك من يعمل في غير اختصاصه أو مهمته لا تتلاءم مع مستواه التعليمي حيث أشار كاتب عام الجامعة العامة للبلديات الى أن هناك مساعي للتسوية مثل هذه الوضعيات فمن تم انتدابهم حديثا أصبحوا في موقع أفضل من المنتدبين قبلهم فظلوا مهمشين كأَنْ نجد مستكتبا مصنفا ضمن العملة..
المناولة مرة أخرى
ومن المشاكل المطروحة حاليا ما يتعلّق بالآليات والمناولة حيث يقول الناصر السالمي:« المناولة عمّقت مشاكل القطاع فهناك شركات تنظيف وبستنة تتعامل معها البلديات تستغلّ المتقاعدين فبلدية صغيرة مثلا تمكّن مثل هذه الشركة من 50 ألف دينار في العام والحال أنها لا تشغّل الا ثلاثة أو أربعة عملة هم في الأصل متقاعدون كما أن عملها غير مجد وعند مطالبة الادارة بهذه الأموال لاستعمال نصفها من أجل تسوية وضعية أربعة عملة تتعلل بفراغ الخزينة...». ولا تتوقّف مشاكل المناولة عند هذا الحد، إذ بالاضافة الى أن انتشار الأوساخ متأت من طريقة عمل شركات السمسرة باليد العاملة والعقود تمنح بالمحسوبية فإن هناك شركات أخرى انسحبت وبقي عمالها مهمّشين حيث يقول الناصر السالمي:« أمامنا عديد الوضعيات فكم من شركة انسحبت وبقي العمال دون تسوية وضعية في عديد البلديات مثلما يحدث حاليا في القيروان وسليمان.. وهنا طالبنا بالأموال التي كانت تمنح لمقاولات اليد العاملة لتسوية هذه الوضعيات لكن لا من مجيب...».