علمت الصريح من مصادر نقابية مطلعة أن الجامعة العامة للبلديين وأعوان الداخلية تلقت يوم أمس بلاغا صادرا عن وزارة الداخلية حول ملف تسوية وضعية أعوان البلديات الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ الأسبوع الفارط احتجاجا على صدور بلاغ عن الوزارة الأولى يتعارض مع وعود الترسيم التي تلقوها قبل شهرين مفاد هذا البلاغ حسب ما أدلت به مصادرنا أنه تبعا لإيجاد الحلول لتسوية وضعية العملة العرضيين والمتعاقدين بوزارة الداخلية وعلى ضوء ملاحظات الوزارة الأولى المتعلقة باحترام التراتيب والإجراءات الإدارية تسوية وحسب ما جاء في محضر الجلسة المنعقد في 15 فيفري 2011 بمقر الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية : تم بعد تدارس هذا الملف مع الأطراف المعنية إقرار الترسيم بصفة استثنائية للعملة العرضيين والمتعاقدين بوزارة الداخلية والبلديات وذلك من خلال مشروع مرسوم في الغرض سيعرض للمصادقة على مجلس الوزراء قالت مصادرنا أنه على الأرجح في 15 أفريل الجاري. وقد أفادت مصادر الصريح أن قرار تسوية الوضعيات بالترسيم سيشمل 1200 عون متعاقد و2031 عامل حضيرة ببلدية تونس هذا إلى جانب ما بين 8000 و1000 عون في مختلف ولايات الجمهورية كانوا يتقاضون نحو 180 دينارا كأجر شهري وقد أفاد السيد ناصر السالمي كاتب عام الجامعة العامة للبلديين وأعوان الداخلية أنه عقب هذا البلاغ سيتم تعليق الاعتصام وعودة أعوان البلديات من اليوم إلى سالف نشاطهم بعد توقف منظومة العمل في البلديات وأعمال التنظيف لعدة أيام وهو ما نتج عنه أكوام من القمامة في كل الشوارع الرئيسية والأنهج وأجبر المتساكنين على إيجاد الحلول البديلة بنقل أكياس القمامة إلى المصبات القريبة منهم أو اتلافها بالحرق . اعتصام ناجح وتجدر الإشارة أن دخول أعوان البلديات في اعتصام مفتوح منذ 4 أفريل الجاري جاء بعد أن تراجعت وزارة الداخلية في كل الاتفاقات التي توصلت إليها البلدية مع الجامعات المحلية التابعة للوزارة وصدور مكتوب بتاريخ 2 أفريل 2011 ينص على انه لن يقع ترسيم الأعوان التابعين للبلديات, بل سيصبح الأعوان المتعاقدين أعوانا وقتيين, وسيتمتع أعوان الحضائر بالأجر الأدنى الصناعي, وهو ما تعارض تماما مع تطلعات أعوان البلديات هذا وقد أفادت مصادر الصريح أن نسبة المشاركة في الاعتصام ناهزت المائة بالمائة.