وصف السفير سعد لشماني المتحدث الرسمي باسم الخارجية الليبية في الحكومة المؤقتة والخبير الاممي عملية اختطاف مجموعة من التونسيين من طرف ليبيين بأنه عمل غير مسؤول، كما شدد على أن التحدي الاكبر الذي تواجهه ليبيا اليوم يتمثل في تحقيق الامن وجمع السلاح. في حديث خص به «الصباح» على هامش أشغال مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في العاصمة الغابونية ليبرفيل، قال لشماني ان انتخابات 19 جوان ستكون اختبارا أساسيا للمرحلة الانتقالية في ليبيا، وأكد أن محاكمة سيف الاسلام ستكون في ليبيا معربا عن اعتقاده بأن لدى ابن القذافي كما لدى عبد الله السنوسي والبغدادي المحمودي الكثير من المعلومات والاسرار المتعلقة بالأموال الليبية في الخارج. وفي ما يلي نص الحديث:
إلى أين يتجه المشهد الليبي، وما هي خلفية حادثة اختطاف تونسيين من طرف مجموعات ليبية؟
فعلا، المشهد الليبي في اعتقادي يتحرك ولكن ببطء شديد والليبيون يتطلعون الى موعد انتخابات المؤتمر الوطني الذي سيكون في 19 جوان أي بعد أقل من شهرين وسيتم انتخاب مائتي (200 )عضو عن كل ليبيا وستتولى الهيئة المنتخبة تعيين لجنة من ستين شخصا لوضع الدستور كما ستتولى اختيار حكومة مؤقتة، ثم يأتي بعد ذلك انتخاب المجلس التشريعي... لذلك فإن هذه المرحلة مهمة في تحديد مستقبل ليبيا، و ان تمت الانتخابات بسلام سنكون قطعنا خطوة مهمة. في الوقت الراهن فإن الحكومة الانتقالية تحاول وضع الاسس المطلوبة لتأمين العملية الانتقالية لكن المشاكل الامنية مع وجود مجموعات مسلحة غرب ليبيا وعلى الحدود مع تونس تعقد الامور. ومن هنا فان عملية اختطاف مجموعة من التونسيين تم في وقت سابق الاعلان عن اطلاق سراحهم جميعا وهوعمل معزول وغير مسؤول ولكن هذه الحوادث تحصل وهي ردود فعل على توقيف ليبيين. ولاشك أن أهالي مناطق الزوارة والزاوية وكذلك أهالي منطقة بن قردان يعرفون بعضهم البعض جيدا وعادة فان هذه الامور تحل بسرعة وليس لها أي تداعيات على البلدين. المسألة التالية المصيرية في المشهد الليبي تتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية التي لا يمكن الوصول اليها بدون تحقيق العدالة ومحاكمة الذين أجرموا في حق الشعب الليبي وهو ما نسعى ليكون في إطار القانون ويشمل رموز النظام السابق.
ولكن مشكلة انتشار الاسلحة تجاوزت الكثير من الحدود وامتدت الى مالي وهي مسألة تهدد جديا دول الجوار فمن أين تأتي كل هذه الاسلحة؟
لا ننسى أن مالي صحراء مفتوحة وأن الحدود واسعة وأن الطوارق يتحركون بين ليبيا والنيجر كما يتحرك الاكراد بين سوريا وتركيا والأسلحة اليوم تباع في الأسواق في العلن بعد أن خرجت من مخازن القذافي الذي حرص بنفسه على توزيع الاسلحة على الليبيين عن قصد حتى يدفع الناس للاقتتال. وما حدث بعد انهيار النظام أن كل مخازن السلاح فتحت وبدأت تجارة السلاح تنتشر وطالما أن هناك من يشتري فان الامر لا يمكن أن يتوقف. ولكن للإشارة فان ما يمكن أن يطمئن الليبيين وحتى دول الجوار أن هناك فعلا درجة عالية من الوعي الحاصل لدى الشعب الليبي ولكن الخوف عندما يقع الانفلات ويكون المال سيد الموقف.
ما هو التحدي الاكبر الذي تواجهه ليبيا وكيف يمكن تجاوزه؟
بالتأكيد التحدي الامني وأن تكون الدولة في موضع القادر على السيطرة على كل المجموعات المسلحة وضمهم إلى قوى الجيش أو قوى الامن والشرطة وتجميع السلاح وضم الثوار وتفكيك الميليشيات هذا أهم تحد أمام السلطة ولا بد من انجازه. طبعا يضاف الى ذلك التحدي الاخر المرتبط بالانتخابات في الموعد المحدد لها ووضع الدستور. ثالثا التحرك بسرعة والعودة لبناء المشاريع ومن هنا أشير الى أننا بدأنا نعيد تصدير النفط الى المستويات السابقة واليوم فان ليبيا تصدر 1,5 مليون برميل نفط يوميا وهذا يوفر دخل مهم. هناك أيضا مشكلة علاج الجرحى بالخارج والتعويضات الخاصة بالشهداء وأهالي الجرحى وقد أوقفت ليبيا عملية التعويضات في الوقت الراهن بعد صرف مليار ونصف من الدولارات. وبعد أن كانت الدولة وافقت على سفر عدد من هؤلاء الى الخارج للعلاج تحول الامر الى مشكلة معقدة فكل جريح يأتي ومعه عشرة اخرون يريدون السفر وباتت العملية أشبه بالاستغلال والابتزاز في نهاية المطاف هؤلاء كلهم ليبيون وعلينا التوصل الى حل للجميع.
رئيس المجلس الانتقالي الليبي كان اليوم في زيارة الى الجزائر هل الهدف المطالبة باستعادة أفراد من عائلة القذافي التي لجأت الى هذا البلد المجاور؟
ليبيا لم تتوقف عن المطالبة باستعادة المطلوبين للقضاء من عائلة القذافي أو غيرهم وللإشارة فان زيارة رئيس المجلس الانتقالي الليبي شملت اكثر من مسألة تتعلق بالتعاون الثنائي الامني ومكافحة تهريب الاسلحة والهجرة غير القانونية وليبيا لا تزال على موقفها المصر مع كل الدول المعنية على استعادة من ارتكبوا جرائم في حق هذا الشعب ومحاسبتهم وفقا للعدالة والجزائر تدرك جيدا موقفنا من هذه المسألة.
وماذا وراء الزيارة المفاجئة والطويلة في نفس الوقت لأوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولماذا هذا الإصرار من جانب المدعي العام على أن تكون محاكمة سيف الإسلام في لاهاي؟
هناك قرار لمجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية بتسليم سيف الاسلام وعبد الله السنوسي الموجود في موريتانيا للمحاكمة ولكن ليبيا غير ملزمة بتنفيذ التسليم فليبيا لم توقع على المحكمة ثم ان ليبيا أولى بالتحقيق مع ابن القذافي ومحاكمته وهو مواطن ليبي قبل كل شيء، الى جانب ذلك فان وقوع المحاكمة على الارض الليبية سيمكننا من الاستفادة أكثر لأننا على قناعة أن لديه الكثير من المعلومات والاسرار التي لا تعرف. أما عن أوكامبو فلا بأس ان يزور ليبيا لكي نتناقش معه أو حتى لكي يطلع على ظروف الاعتقال ومدى احترامها للمواثيق والقوانين الدولية الى جانب توفر كل أسباب المحاكمة العادلة ولكن لا مجال لتسليمه.
هل استعادت ليبيا أموالها المهربة في الخارج؟
فيما يتعلق بالأموال المجمدة التي صدر بشأنها قرار في مجلس الامن ليس هناك مشكلة بشأنها وقد وقع السماح بالتصرف فيها وهي في شكل استثمارات وسندات وأسهم وأموال سائلة في البنوك الاجنبية المشكلة في الاموال المهربة وهذا أحد أسباب الاصرار على تسليم البغدادي المحمودي وعبد الله السنوسي وسيف الاسلام لأن لديهم المعلومات المطلوبة، ومع ذلك نحن نعرف أن هناك أموالا ذهبت ولن تعود.
الان وقد سقط النظام وزال القذافي, بقي هناك حديث عن صفقة ليبية مع الحلف الاطلسي فما هو ثمن تدخل الحلف الاطلسي الذي لا يمكن ان يكون من أجل عيون الشعب الليبي وضمانا لحريته؟
طبعا لا، فالأمر لم يكن من أجل عيون الليبيين كما يقول الكثيرون، ولكن أيضا الحقيقة أنه لم يكن هناك صفقة بالمعنى الصحيح للكلمة ولكن كان هناك التقاء للمصالح دول الحلف الاطلسي لديها مصالح تدافع عنها وتريد ضمانها وسقوط النظام في ليبيا أصبح يتماشى مع مصالحها واتفقت هذه المصلحة مع مصلحة الشعب الليبي الذي كان يريد بدوره التخلص من ظلم هذا النظام فالتقت بذلك مصالح الغرب مع مصالح الليبيين فالقذافي ليس بن علي ولم يكن ليهرب ولكنه كان مستعد لقتل وإبادة الليبيين ليبقى.
وماذا عن صعود الاسلاميين الى السلطة وكيف تنظر ليبيا بعد القذافي الى هذه المسألة؟
لا يخيفنا هذا الامر، الإسلاميون اليوم موجودون في السلطة في دول الربيع العربي ثم ان الآراء المتطرفة قلة ولا تشكل نسبة كبيرة في المجتمع الليبي وليس لها ثقل على مجتمعنا وفي نهاية المطاف كلنا ليبيون وعلينا التوصل الى أرضية مشتركة للتعايش دون هيمنة أي طرف على الآخر والدستور الليبي سيتجه الى بناء دولة برلمانية ونظام حديث تحترم فيه حقوق الانسان, ليبيا خرجت من ظلم 42 عاما ولا مجال أن تعود إلى الظلم مرة اخرى.
ولكن ماذا عن عودة مخاطر التقسيم خاصة ما حدث في برقة؟
كان هناك سوء فهم لما حدث في برقة فالنظام الفيدرالي كان موجودا في ليبيا وقد يكون ناجح والذين يطالبون بالفيدرالية يتحدثون عن أحد الانظمة الموجودة في العالم في سويسرا و ألمانيا والامارات وروسيا وأمريكا والمقصود بذلك استقلالية للأقاليم في اطار الدولة المركزية فيما يتعلق بالجيش والخارجية نحن في الواقع نتحدث عن بلد كبير في مساحته ليس هناك ما يدعو للتقسيم و لكن هناك محاولات لبحث النظام القادم للبلاد ولا ننسى أننا في اطار بناء الدولة من جديد النظام السابق لم يترك غير الفوضى ولا وجود لمؤسسات دولة أو جيش منظم وهذا أحد المحاور الاساسية للدستور الجديد.
