عبر الكتاب العامون للنقابات الأساسية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس والمحرس والبحرية استنكارهم لسياسة التهميش لمطالبهم المتمثلة أساسا في خلاص العمل الليلي لسنة 2011 تطبيقا لما ورد ببرقية وزير الداخلية عدد 7863 بتاريخ 24 جوان 2011 مطالبين بتنقيح البرقية وتطبيق ما ورد بمجلة الشغل. وردّ الاعتبار لسلك الحرس الوطني والمساواة بينه وبين سلك الأمن خاصة على مستوى الميزانية. كما طالبوا بتمكينهم من المنحة الخصوصية التي أسندت لبقية الأسلاك النشيطة في بعض الوزارات. وتعليقا على هذه المطالب وغيرها أكد منتصر الماطري الكاتب العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ل»الأسبوعي» أنها مطالب جدية وشرعية وهي مازالت قائمة إلى الآن حيث قال: «لقد وقع عرض هذه المطالب على سلطة الإشراف للنظر فيها ولم نحدد وقتا زمنيا بشأنها لأن بلادنا تعيش ظرفا حساسا، فلا بدّ من تظافر الجهود بين جميع الأطراف. وفي حال لم تقع الاستجابة إلينا سنعاود الاتصال بالوزارة وطرحها مرّة أخرى لأننا لن نكون سببا في تعكير الأجواء في تونس». بدوره وفي اتصال بوزارة الداخيلة فقد أكد المكلف بالإعلام خالد طروش ل"الأسبوعي" أن الوزارة دائمة الاتصال بإطاراتها وأعوانها.