تتضمّن خطة العمل المشتركة التونسية الأوروبية جملة من العناصر التي قدّم على أساسها الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية ولوجستية لتونس. وتهدف هذه الخطة إلى تمكين تونس من علاقات متقدمة اقتصاديا وسياسيا مع الاتحاد في إطار «شراكة متميزة». وتجري حاليا نقاشات حول هذه الشراكة. أما فيما يتعلّق بملف استرجاع الأموال المنهوبة فإنّ الاتحاد- كما أفادنا السيد بيتير ستانو، المتحدث الرسمي باسم المكلّف بسياسة التوسيع والجوار الأوروبي، في حوارنا معه، يعمل على تقديم كلّ المساعدة الممكنة في هذا الغرض. ويعد استرجاع الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في عدد من المدن الأوروبية أحد الملفات الرئيسية التي يمكن أن توفّر لخزينة الدولة موارد مالية هامة، وقد أوضح ستانو ل»الأسبوعي» أنّ استرجاع الأموال المهربة لا يمكن أن يتمّ إلا في إطار العلاقات الثنائية بين تونس وبين هذه كل بلد على حده. إلا أنّ الاتحاد الأوروبي وفي إطار دعم السلطات التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة يجهز لتنظيم ورشة عمل بالتعاون من البنك العالمي لناشطين في مجال استرجاع الأموال، وبالإضافة إلى ذلك أكّد ستانو أنّ الاتحاد الأوروبي على استعداد تام لتقديم كلّ الخبرات من أجل مساعدة السلطات التونسية على استعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة. وفيما يتعلق بالمساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى تونس فإنّها قد تضاعفت حسب ستانو من 160 مليون دينار إلى 320 مليون دينار في 2011 وستبلغ 800 مليون دينار في الفترة 2011 -2013 وتعد مساعدة تونس ماليا ولوجيتسيا أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. «شراكة متميزة» وتناقش تونس اليوم مع شركائها الأوروبيين مسألة التمتع بشراكة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وستمكن هذه ال»مرتبة المتميزة أو المتقدمة» تونس من التمتع بتعاون اقتصادي أكبر مع الاتحاد وإدماج اجتماعي واقتصادي أكبر وعلاقات أقوى بين الشعوب حسب ما أفادنا به ستانو. ومازال مضمون ضوابط هذه الشراكة المتميزة موضوع نقاش، وقد أوضح المسؤول الأوروبي أنّ المفاوضات حول هذه المسألة ستنطلق في الأسابيع القادمة. وعلى المستوى العملي ستمكن هذه «الشراكة المتميزة» تونس من التعاون مع الاتحاد في مجالات عدة من بينها ضمان سيادة القانون والحفاظ على الديمقراطية وسيادة القانون ومواصلة تحديث الاقتصاد التونسي بهدف تعزيز الاستثمار والتجارة، والزيادة في التواصل بين الشعوب، هذا إلى جانب التبادل الجامعي والشراكة في مجال التنقل.