ومثل أمس مراد الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس المخلوع موقوفا أمام أنظار الدائرة الجنائية 27بمحكمة الاستئناف بتونس لمحاكمته في قضيتين كانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت فيهما بإدانته وسجنه 20 عاما... كما قضت بسجن مديره المالي مدة 3 سنوات وبسجن متهم ثالث 3 أعوام أيضا وذلك من أجل التوصل بالقوة والعنف والتهديد الى أخذ إمضاء بالقوة بالنسبة لمراد الطرابلسي والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهمين الآخرين. ولكن المتهمين طعنوا في الحكم المذكور بالاستئناف وباستنطاقهم أمس أنكر مراد الطرابلسي ما نسب إليه ونفى إرغام الشاكي في القضية الأولى على إمضاء عشر كمبيالات مؤكدا أن الشركة على ملك ابنيه وأنه يجهل إذا ما كان الشاكي يتعامل معهما كما أنكر أيضا ارغام الشاكي في القضية الثانية على امضاء ست كمبيالات وطلب الحكم بالبراءة. وباستنطاق المتهمين الآخرين أنكرا أيضا مشاركتهما لمراد الطرابلسي في ارتكاب الأفعال المذكورة . وللتذكير بما جاء بأوراق القضيتين فإن الأبحاث انطلقت فيهما بشكوى تقدم بها شخص عن طريق محاميه إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 12 مارس 2011 مفادها أن موكله تعرض للعنف والتهديد من قبل مراد الطرابلسي وأشخاص آخرين لإرغامه على إمضاء 10 كمبيالات ضمن كل واحدة منها 50 ألف دينار. بناء على ذلك أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي لتكشف التحريات أن شخصا آخر وهو مستثمر في مجال الأسماك تقدم هو أيضا بشكوى مفادها انه تم الاعتداء عليه بالعنف من قبل مراد الطرابلسي ومن طرف أشخاص آخرين وذكر أن مراد جلب له 6 كمبيالات مضمن بها مبلغ جملي قدره 310 آلاف دينار وأمره بإمضائها ولما رفض أمر شخصا يدعى «زرقة» بقتله وتقطيعه إلى قطع ووضعه في أكياس ثم رميه بعيدا وأضاف الشاكي أن «زرقة» وضع له مسدسا برأسه وصرح أن مراد الطرابلسي هدده أيضا بجلب والده الذي كان نزيلا حينها بمصحة وقتله أمام عينيه وأضاف أنه اضطر إلى الإمضاء على الكمبيالات الست. وإثر المفاوضة قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن 20عاما في شأن مراد الطرابلسي والحط من العقاب من 3 سنوات الى سنتين في شأن المتهم الثالث وبرأت المتهم الثاني.
