علمت "الصباح" أن منظمة الدفاع عن المستهلك رفعت دعوى قضائية ضد الغرف الجهوية للقصابين بكل من تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس. وأكد احمد بنور عضو المكتب التنفيذي بمنظمة الدفاع عن المستهلك في اتصال ب "الصباح" ان المنظمة تولت تقديم شكاية جزائية أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من سيكشف عنه البحث وذلك بسبب حملة التشهير والسب والقذف ضد المنظمة التي جدت مؤخرا وتلت حملة مقاطعة اللحوم الحمراء التي كانت دعت لها المنظمة في وقت سابق. وللتذكير فإن منظمة الدفاع عن المستهلك نظمت حملة لمقاطعة اللحوم الحمراء دامت ثلاثة أيام في شهر مارس وذلك إثر الغلاء المشط وغير المسبوق الذي شهدته أسعار هذه المادة الاستهلاكية، وقد كان لهذه الحملة الصدى الكبير ذلك أنها لاقت تجاوبا واستحسانا من قبل المواطنين إلا أن هذه الحملة يبدو أنها تعارضت مع مصالح القصابين الذين رأوا في الحملة عملا يستهدفهم ويضر بنشاطهم. وأكد بنور أن الغرف الجهوية للقصابين بكل من تونس واريانة وبن عروس ومنوبة عمدت إلى التظاهر والاحتجاج أمام مقر المنظمة يوم 3افريل الجاري وقد رافق هذا الاحتجاج رفع شعارات أساءت للمنظمة ولأعضائها ولموظفيها وقد تجمهر عدد من القصابين رافعين لافتات تضمنت شتما واتهامات للمنظمة بكونها وكر للفساد وللرشوة. وبين أكرم الباروني عضو المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بالشؤون القانونية أن ما قامت به الغرف الجهوية للقصابين يدخل تحت طائلة القذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة وان تلك الأفعال يعاقب عليها القانون.