أجلت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية سابقا الحبيب عمار والإطارين الأمنيين سابقا عبد الرحمان القاسمي وزهير الرديسي إلى جلسة يوم 28 ماي القادم بطلب من النيابة العمومية لاستدعاء المتهمين الحبيب عمار وزهير الرديسي بعد ان وجهت لهم تهمة الاعتداء بالعنف دون موجب الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها أوالاعتداء باستعمال واسطة. وكان منطلق الأبحاث في هذه القضية شكوى رفعها حافظ أمن سابق يدعى عبد الرزاق الونيفي ذكر أنه تم ايقافه يوم 6 نوفمبر 1987 إلى حدود 24 نوفمبر 1987 بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب على نظام بورقيبة وصرح أنه كان يعمل حافظ أمن في الإدارة الفرعية للأمن العام وهو أول شخص قبض عليه على ذمة ما عرفت بقضية «المجموعة الأمنية» وأضاف أن المتهم الماثل أمامه كان يشرف على التعذيب وعرف بكنية «بوكاسا» وصرح أنه يجهل اسمه الحقيقي غير أنه متأكد من أنه عرف بالكنية المذكورة مضيفا أن زهير الرديسي شهر «الزو» كان أيضا يقوم بأعمال التعذيب كما أكد أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب من وضع «الروتي» ل»البانو»، مضيفا أن والدته شلت وتوفيت جراء إصابتها بصدمة عندما أوقف وذكر أنه وبعد مغادرته السجن فتح محلا لبيع المواد الغذائية ولكن تم إغلاقه كما تعرض لمضايقات وتهديدات إلى حدود سنة 2010. وباستنطاق المتهم عبد الرحمان القاسمي لاحظ أنه خلال سنة 1987 كان يعمل مفتش أمن وأن عمله كان ميدانيا يتعلق بالبحث والتفتيش عن الأشخاص المفتش عنهم وتقديمهم للبحث وأنكر التهمة المنسوبة إليه مؤكدا على أن ما ورد على لسان الشاكي افتراء، ولكن الأخير رد عليه وتمسك بأن القاسمي كان يمارس العنف ويعطي أوامر بالتعذيب مضيفا أن المنصف بن سالم وزير التعليم العالي حاليا تعرض للتعذيب على يد زهير الرديسي في نفس الفترة التي قضاها ولكن القاسمي أصر على أنه لم يلوث يديه بتعذيب أي شخص وأكد على أنه ليس «بوكاسا» وأن في أبحاث جانبية في قضية «براكة الساحل» تم ذكر شخص آخر من أعوان الأمن معروف بكنية «بوكاسا»..
