- أجلت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية النظر في ما عرفت بقضية "براكة الساحل" إلى يوم 29 فيفري الجاري ورفضت جميع مطالب الإفراج كما قررت التحرير على بعض الجنرالات مكتبيا. وهذه الجلسة هي الثانية وقد تمت المناداة على المتهمين الموقوفين وهم وزير الداخلية سابقا عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي المدير العام وكاتب الدولة السابق بوزارة الداخلية وعبد الرحمان القاسمي ومحمد الناصر العليبي فيما أحيل الرئيس المخلوع وعزالدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي بحالة فرار. وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدرت أحكامها يوم 29 نوفمبر المنقضي بثبوت إدانة المتهمين من أجل تهمة التعذيب، وقضت ضدهم بأحكام تراوحت بين 3 و5 سنوات سجنا. وكانت هذه القضية انطلقت بعد أن تقدم عدد من الضباط السابقين بالجيش الوطني بشكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفادوا فيها أنهم تعرضوا للتعذيب والعزل من عملهم بعد اتهامهم في التسعينات بالتدبير لقلب نظام الحكم. وفي جلسة أمس غصت القاعة بالقائمين بالحق الشخصي وعائلات المتهمين ووسائل الإعلام وقد انضم عدد جديد من المحامين للدفاع عن المتهمين وطلبوا تأخير النظر في هذه القضية كما طلب محامو الضباط القائمين بالحق الشخصي تأجيل النظر في هذه القضية أيضا وقدم محامي المتضرر نجيب اللواتي شهادة طبية مفادها أن التعذيب الذي تعرض له موكله فاقت نسبته 20 بالمائة ولاحظ أن هناك خطأ في إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجناحية في حين أنه كان من المفروض إحالتهم على الدائرة الجنائية وطلب من المحكمة التخلي عن القضية لفائدة الدائرة الجنائية وقد دار نقاش قانوني حاد بين محامية أحد القائمين بالحق الشخصي حيث تمسكت بوجود خطإ قانوني وطلبت من هيئة المحكمة البت في طلب التخلي عن القضية لفائدة القضاء الجنائي ولكن المحكمة لاحظت أنه لا يمكن لها البت في طلبها إلا عند إصدار الحكم وطلبت محامية أخرى عرض موكلها المتضرر عمر بن رمضان على الفحص الطبي لتحديد نسبة السقوط التي لحقت به جراء التعذيب كما طلبت إعادة عرض موكلها منصف الزغلامي على الاختبار الطبي كما طلبت سماع الجنرالات السابقين لجيش البر والبحر والجو وشهادة المدير العام للأمن العسكري سابقا وعقيد من الإدارة العامة للأمن العسكري بالإضافة إلى أشخاص آخرين عملوا في الأمن العسكري سابقا وذلك لمعرفة كيفية تسليم الضباط المتضررين لوزارة الداخلية. وحول هذه النقطة لاحظ ممثل النيابة العسكرية أن مسألة التسليم تطرح بين الدول وليس داخل مؤسسات الدولة الواحدة متسائلا هل أنه كان على السلطة العسكرية أن ترفض توجيه أولئك الضباط إلى وزارة الداخلية ملاحظا أن رفضها إعلان للعصيان. وطلب محامي المتضرر المنصف الزغلامي سماع شهادة المدعو عبد العزيز خليل وهو طبيب ورئيس قسم سابق بالمستشفى العسكري وكان أذن له قاضي التحقيق بفحص موكله في ذلك الوقت، كما طلب إعادة عرض مجموعة من المتضررين على الفحص الطبي بينهم سالم كردون وعمر بن رمضان والمنصف الزغلامي. وطلب محامو القنزوعي الإفراج عن موكلهم ولاحظ أحدهم أنه مقتنع أن منوبه ليست له أي يد في التعذيب وقد حشر في هذه القضية باطلا فيما طلب محام آخر عن القنزوعي التحرير على القضاة وأعضاء النيابة العمومية بصفتهم شهودا في ما يتعلق بالسبب الذي جعلهم لا يثيرون الدعوى العمومية في إبانها ولا يمارسون صلاحياتهم القضائية وطلب إضافة ملفات بعض القضايا بينها قضية تم البت فيها خلال شهر أوت 1992 وحوكم فيها رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي بالسجن مدى الحياة وقضية أخرى صدر فيها الحكم بالمؤبد على وزير الداخلية الحالي علي العريض. وطلب محامو الدفاع الإفراج عن منوبيهم ولاحظ محامي القلال أن منوبه كان وزيرا للداخلية في تلك الفترة ووجد نفسه مقحما في قضية لم يقترف فيها أي فعل مادي ملاحظا أن الحبيب بولعراس لا يمكن اعتباره شاهدا في هذه القضية لأنه كان متهما وحفظت التهمة في حقه، كما لاحظ محامي عبد الرحمان القاسمي الذي عرف بكنية "بوكاسا" أن موكله ضحية هذه الكنية مشيرا إلى أنها ليست كنيته وإنما كنية شخص آخر وطلب الإفراج. وبإعطاء الكلمة لممثل النيابة العسكرية رفضت مطالب الإفراج عن المتهمين وطلبت السعي في تفعيل بطاقات الجلب الصادرة في حق المتهمين المحالين بحالة فرار. مفيدة القيزاني
