عقدت مؤخرا جمعية مواطنة وكرامة جلسة عامة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسها بقاعة بلدية جرجيس حضرها معتمد الجهة ورئيس النيابة الخصوصية بجرجيس وأعضاء الجمعية وممثلين عن جمعيات خيرية وثقافية بحضور مختلف الشرائح الإجتماعية والأحزاب السياسية بالجهة . وتم خلال هذه الجلسة إثارة ملفات مثقلة تناستها حكومة النظام السابق وتغافلت عنها الحكومة الإنتقالية ولم تحاول الحكومة الإنتقالية أن تنفض عنها غبار سنوات الإقصاء والتهميش التي رافقت الجهة فكانت مسيرة النماء مزيفة والدورة الإقتصادية مشلولة والمواطن يعرج بين هذه وتلك طيلة أكثر من 23 سنة. الحاضرون من المواطنين ومن السياسيين والمسيسين أكدوا من خلال عريضة جماعية سترسل إلى الرؤساء الثلاث وإلى أعضاء المجلس التأسيسي وإلى جميع الهياكل المعنية تمسكهم بأهداف ثورة 14 جانفي وبحقهم في المواطنة من خلال المطالبة بتقسيم معتمدية جرجيس إلى ثلاث معتمديات صناعية وفلاحية وسياحية وتهيئة الميناء التجاري وتفعيل فضاء الأنشطة الإفتصادية بجرجيس والإسراع في إنجاز منطقة صناعية قادرة على توفير مواطن شغل متأكّدة وخاصة للمعطلين من أصحاب الشهائد العليا للقضاء على البطالة والهجرة غير الشرعية التي ميزت معتمدية جرجيس عن باقي الجهات بسبب قلة مواطن الشغل وانعدام المؤسسات ذات الطاقة التشغيلية المرتفعة . وطالب المتدخلون بحقهم في الثروات الطبيعية التي تتوفر بالجهة وأولويتهم بالإنتفاع من مداخيل النفط والملح والزيت لتحسين البنية التحتية المهترئة وذلك في شكل صندوق للمشاريع البلدية تدعمه شركة ملح «كوتيزال» وحقل الزاوية للنفط وديوان الزيت بجرجيس كما طالبوا بصلاحيات أوسع للمجالس المحلية للتنمية وإحداث نواة جامعية تكنولوجية في إشارة إلى الإسراع في انطلاق مشروع القرية البيئية جرجيس جربة الذي يضم مدرسة للمهندسين طاقة استيعابها 500 طالب مهندس و300 تقني فني في مجال العلوم التكنولوجية . و تمت المطالبة باستعادة أرض «الشوشة» التي هي على ملك متساكني جرجيس ورفع الوصاية عنها إلى جانب المطالبة بربط الطريق السيارة بالميناء التجاري بجرجيس والتفكير في خط حديدي يربط المناطق الداخلية وخاصة الجنوبية منها بالميناء على غرار بقية المناطق الحرة في شتى أنحاء العالم . ولم تقتصر العريضة على هذه المطالب الحيوية بل تضمنت المطالبة بإحداث مركز للفحص الفني للسيارات وتجهيز المؤسسات الصحية والتربوية بالمسائل والمعدات الضرورية وتحويل المستشفى القديم إلى مدرسة للصحة العمومية وإنقاذ بحيرة البيبان من الصيد العشوائي وذلك بتشديد الرقابة وتنظيم الصيد موسميا إلى جانب إحداث معهد عال للزيت تلبية لحاجة الجهة وضمانا لتوفير مقومات العيش الكريم والإستقرار بجهة قادرة على أن تكون قطبا اقتصاديا وصناعيا ناجحا.