تسارعت الأحداث بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين مساء الجمعة المنقضي حيث تمّت دعوة الأعوان والإطارات والعملة الى النشاط حتى لا تغرق المؤسسة في المزيد من الديون والخسائر بعد أن توقف العملة عن الشغل منذ الاثنين المنقضي على خلفية بعض التعيينات الجديدة والمطالب الاجتماعية للأعوان. وكان استئناف النشاط مسبوقا بتوجيه أعوان وإطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق حملت 509 امضاءات حصلت «الأسبوعي» على نسخة منها الى كل من الرئاسات الثلاث والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام المساعد المسؤول عن الشركات والدواوين والمنشآت العمومية والكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية ووزير الصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والرئيس المدير للشركة عبروا فيها عن مساندتهم المطلقة للنقاط المحدّدة بالبيان الصادر يوم الاثنين 23 أفريل 2012 عن النقابة الأساسية للشركة ونقابة إطارات الشركة والاتحاد الجهوي للشغل وفرع جامعة النفط والمواد الكيمياوية. وتتمثل هذه المطالب في إعادة تأهيل الشركة وفتح الوحدات المغلقة وعدم تسييس الشركة ورفض أي نوع من أنواع الوصابة السياسية والتدخل السياسي في شؤون الشركة الداخلية والنظر في المطالب الاجتماعية لأعوان الشركة بخصوص الأقدمية والمنح وإدراج الشركة ضمن الشركات الخطرة. حرص على الجهة والمؤسسة وتضم شركة عجين الحلفاء 700 عون وإطار وكانت عرفت أحداثا متقلبة فسرها محمد الصغير السايحي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغال بالقصرين بالقول:« توقف العمل بالمؤسسة يوم الاثنين المنقضي ورغم تجاهل مطالبنا انقذنا الموقف وأعدنا الأعوان للعمل مساء الجمعة حرصا منا على الجهة وعلى المؤسسة حتى لا تتكبد المزيد من الخسائر لأن تشنج الأجواء في معمل الحلفاء من شأنه أن ينعكس سلبا على أجواء الجهة ككل خاصة أن عديد المعطلين عن العمل طالبوا هم أيضا بحقهم في الشغل بعد أن علموا أن عدد الأعوان الموجودين لا يكفي وفيهم من يعمل 24 ساعة على 24 ساعة وساعات اضافية وغيرها.. متمتعون بالعفو التشريعي العام منطلق الاحتجاجات تعيين ثلاثة من المتمتعين بالعفو التشريعي العام في المعمل واحد منهم طالب بخطة مدير وهنا يقول السايحي: أول الاحتجاجات كانت ضد التسميات السياسية فالوزارة أرادت مسؤولين هم في الأصل مساجين سياسيون واحد منهم عمل بالشركة لمدة أربع سنوات ثم دخل السجن واليوم أرادوا تسميته مديرا وهو ما رفضه الاطارات والأعوان مطالبين بأن تبقى المؤسسة بعيدة عن السياسة ودورها اقتصادي فقط كما أن هذا «المدير» لا يملك الخبرة والتجربة ولا يمكن أن تكون له مردودية.. ثم تحولت المسألة الى مطالب اجتماعية فأصدرنا بيانا يوم 23 أفريل وعبرنا عن مطالبنا (منحة الكلور..) التي تناولها في جلسة مع الادارة والتي رأت أن هذه المطالب لها انعكاس مالي على المؤسسة ولا بد من طرحها على وزير الصناعة وكل ما يتعلق باحداث منح وتحيينها من المفروض أن يبقى من مشمولات المفاوضات الاجتماعية لكن عند سماع الاطارات والأعوان بتعيينات جماعة العفو التشريعي العام وما سيحصلون عليه من تعويضات قالوا بأنهم هم أيضا كانوا في سجن مفتوح والاغلبية عملت 13 و17 عاما واكثر براتب لا يتجاوز 90 دينارا للعون الواحد رافضين اي تفضيل في الدرجات وكانت الادارة ستتشاور مع الوزارة الخميس المنقضي لكن التزامات الوزير حالت دون ذلك حيث أرسل الوزير مبعوثا لفض المشكل لكن دون جدوى ولم يعد العمال للنشاط الا بعد تدخل نقابي». وضعية حرجة وخسائر وبيّن السائحي أن مصنع الحلفاء في وضعية مالية صعبة وخسائره تفوق 20 مليارا من المليمات حيث يقول:« ان ننجز التزاماتنا لذلك عدنا للعمل في المقابل نطالب بتفعيل وضعية المصنع ماليا ومن حيث التجهيزات مع فتح الورشات المغلقة وتجديد الآليات وايجاد حلول للتلوث والوضع البيئي ونحن ننتظر تحديد جلسة مع الوزارة لفتح ملف التطهير المالي والانتدابات وخلق أسواق جديدة» وتجدر الإشارة الى أنه مما جاء في بيان 23 أفريل والذي حصلت أيضا «الأسبوعي» على نسخة منه):« اليوم وبعد أن أنجز شعبنا ثورته وأطاح بنظام الاستبداد كنا ننتظر أن تطوى صفحة الماضي الأسود بما تمثل من استغلال للنفوذ والتنفع غير المشروع وأن ينطلق الجميع من عمال ومسؤولين جهويين نحو الإقلاع بالشركة واصلاح مواقع الخلل وذلك بالمصادرة بدعمها ماليا والترفيع في رأسمالها وتطهير جميع الديون والقروض الراجعة للدولة وإدماجها في رأس مال الشركة كما كنا نتوقع أن تسارع الوزارة بتزويد المصنع بالمعدات العصرية اللازمة حتى يتمكن منتوج الشركة من منافسة المنتوجات الاخرى على مستوى الجودة والكلفة وأن تسارع بتدعيم الاطار العامل بانتدابات جديدة لا تقل عن 400 عامل داخل المصنع و300 عامل بمناشر الحلفاء وهي احتياجات حقيقية..». أي دور للوزارة؟ وجاء ايضا في البيان: «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الوزارة الانكباب على موضوع المخاطر الصحية والبيئية التي يسببها التلوث وايجاد السبل الكفيلة بمعالجتها وفي الوقت الذي كنا نتوقع فيه أن تبادر الوزارة باعادة فتح وتشغيل الوحدات المعطلة منذ سنين حتى تخلق مواطن شغل اضافية وتمكن بعضا من جحافل المعطلين من أبناء الجهة عوض أن ينصرف اهتمام الوزارة الى معالجة هذه الملفات الملحة وأن تحدث لجانا للغرض وأن تفتح حوارا مع الاطراف الاجتماعية ها هي تطالعنا بالسعي الى تعكير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وذلك بالعودة الى ممارسات خلناها ولت بلا رجعة مع النظام البائد والمتمثلة في تسميات لمسؤوليات لا تستند فيها الى الجدوى والمردودية والكفاءة وإنما الى الولاء السياسي...».
