بدعوة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة «لن ننساكم» شارك أمس عائلات شهداء وجرحى الثورة في ندوة وطنية تحت عنوان «صمود عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية بين تأخر القرار السياسي وعدم جاهزية القضاء» تمحور حول طلب معرفة حقيقة قتلة ابناء عائلات الشهداء ورفضهم لتوجه المحكمة العسكرية في دفع التعويضات للتغطية على كشف الحقيقة وفقا لتصريحاتهم. وقال رئيس الجمعية علي المكي ان هذا اللقاء أرادوه مناسبة للتأكيد على العلاقة الوطيدة بين عائلات الشهداء والجرحى ومنوبيهم من الاساتذة المحامين كما انه مثل فرصة للاحتجاج على الطريقة التي تتصل بها المحكمة العسكرية خاصة بتونس والكاف بأفراد من عائلات الشهداء لتقديم طلباتهم المادية وذلك من دون علم محامييهم ومن ورائهم. الى جانب المطالبة بتنفيذ وعود السفر بالنسبة للحالات الحرجة من الجرحى. وأوضح الاستاذ شرف الدين القليل ان المواقف أصبحت متباينة بين عائلات شهداء وجرحى الثورة الذين يريدون معرفة الحقيقة والكشف عن القتلة دون سواهم ولا حاجة لهم بأكباش فداء وموقف المحكمة التي تصر على غلق ملف القضية في التعويض وهذا ما يعكس ثلاثة أوجه خطورة على حد تعبيره تتمثل. أولا :في طمس الحقائق وتكريس الافلات من العقاب. ثانيا:موقف المكلف العام بنزاعات الدولة الذي لم يعارض مبدأ التعويض والمبالغ المزمع صرفها للغرض على الرغم من انه ملزم بمناقشتها باعتباره مؤتمنا على اموال المجموعة الوطنية. ثالثا:امكانية تقديم اكباش فداء وذلك على ضوء عجز القضاء أو عدم رغبته في تعميق الابحاث توصلا للحقيقة على دقتها وشدد الاستاذ القليل على عدم وجود رغبة في كشف الحقيقة كاملة تمهيدا لمحاسبة القتلة ودليله على ذلك انه على امتداد الجلسات تقدم محامو عائلات الشهداء والجرحى بمجموعة من الطلبات التحضيرية التي من شانها اماطة اللثام حول حقيقة احداث القتل وحول التعليمات الصادرة بالقتل وحول هويات مطلقي النار الا ان موقف المحكمة الرافض لتنفيذ تلك الطلبات دون تعليل مقنع اثار الاستغراب. وتابع قائلا «هذا ما عزز تصميمنا على مواصلة الطلبات التحضيرية وعلى موقف مزيد تعميق الاستقراءات والابحاث». نسبة سقوط ونقاط استفهام وأشارت الاستاذة ليلى الحداد الى ان الابحاث التمهيدية شهدت «لفا» على الحقيقة وتغطية على الجريمة لان اغلب الذين قتلوا بالرصاص لم تتم معاينة جثثهم وتشريحها. كما تطرقت الى مسالة مهمة اخرى وهي ان نسبة السقوط لدى الجرحى لا تتماشى مع المنطق باعتبار ان اغلبها يتراوح بين 4 و10 بالمائة. واضافت باستغراب «كيف تقدر نسبة السقوط بالنسبة لبعض الجرحى الذين مازالت بعض الشظايا في اجسادهم ب6 أو 10 بالمائة وهو ما لا يمكن مقارنته بنسبة السقوط في حادث مرور بسيط؟.. وهذا ظلم اقترف في حق الجرحى.. ثم لماذا لم يتم الاختبار الا بعد أشهر طويلة وهو ما يطرح أسئلة حائرة؟.. والعدالة الانتقالية لا تكون بالمصالحة وطي هذا الملف الذي سيبقى وقتها ينزف». تشويه الجرحى ولم يخف الاستاذ ماجد ان التعاطي مع ملف الشهداء والجرحى أصبح سياسيا بدرجة أولى في ظل غياب الارادة السياسية في المحاسبة متسائلا «كيف يخرج وزير الصحة العمومية ويؤكد ان عشرات الشهائد الطبية لجرحى الثورة مزيفة وان يصح كلامه في بعض الحالات فانه كان عليه عدم الادلاء بتصريح في هذا الاتجاه لانه شوه صورة الجرحى لدى الرأي العام وتناسى ان عشرات الجرحى اصبحوا على كراسي متحركة وعاطلين عن العمل ويحتاجون اليوم الى رعاية وعناية من جميع الجوانب». حقائق وتساؤلات ولئن عبرت عائلات الشهداء والجرحى عن استيائهم من المماطلة التي تخفي بعض النوايا وتعطيل القضايا على حد تعبيرهم فان بعضهم تساءل عن مصير بعض القضايا التي مازالت مجهولة خاصة بالنسبة لشهيدي القيروان وتاجروين. بل ان قضية احد الشهداء ظلت معطلة لان الشهود «حرقوا» الى ايطاليا وهو ما اعتبروه استخفافا بدم الشهداء. جلول شقيق الشهيد عادل حشاني حدثنا بتأثر كبير واستغراب أكثر عن عدم تعيين موعد لقضية شقيقه رغم قبضهم بانفسهم عن الجاني حيث سلموه وقتها الى الجيش وبحوزته مسدسه. واضاف «الغريب اني قمت بمكافحة مع المتهم بثكنة العوينة لكننا مازلنا ننتظر الى حد اليوم موعد الجلسة. ورغم كل ذلك فاني أريد التعجيل بالمحاسبة والقصاص من القاتل». وصرح لنا وسام شقيق الشهيد عمار الشباطي ان عائلته تعرفت على المتهم بقتل شقيقه وهو موقوف بصفاقس ولئن اتصل بهم حاكم التحقيق واكد لهم انه سيتم تحديد موعد الجلسة قريبا فانه دعا الى ضرورة المحاسبة والابتعاد عن الحسابات السياسية. ومن جانبها قالت سامية محيمدي «نطالب بمحاسبة من قتل شقيقي ونرفض التعويض المادي مهما كان نوعه.. واليوم تأكدنا ان هنالك تلاعبا في القضايا لانه بعد اكثر من عام لم توجه تهمة القتل لاي شخص رغم توفر الادلة الكفيلة بالادانة».
