تونس (وات) - انتقد ممثلو عائلات شهداء وجرحى الثورة ما أسموه "عدم تعاطي جهاز القضاء العسكري مع قضاياها ضد قاتلي ابنائها إبان الثورة بالشكل الأمثل" ملمحين لوجود "مماطلة في تناول هذا الملف تقف وراءها أغراض انتخابية وغايات سياسية" على حد تعبيرهم. وأكدوا خلال ندوة وطنية نظمتها صباح الاحد بالعاصمة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية، التفافهم حول المحامين القائمين بالحق الشخصي في الملف وتزكيتهم للترافع في قضاياهم على عكس ما تروج له بعض الأطراف في مسعى منها "لشق صف عائلات الشهداء والجرحى وتشتيت جهودها بهدف تمييع قضيتها وحصرها في التعويض" حسب قولهم. وذكر ممثلو عائلات الشهداء والجرحى خلال هذه الندوة التي انتظمت تحت شعار "صمود عائلات شهداء وجرحى الثورة .. بين تأخر القرار السياسي والحكم القضائي"، أن مطلب العائلات الوحيد للقضاء العسكري يتمثل في "الكشف عن هوية قتلة ابنائها" مفندين أن يكون "همها الوحيد الحصول على تعويضات مالية". ولم تجد عائلات شهداء وجرحى ولايات الجنوب تبريرات لأسباب تأخر المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس في النظر في القضايا المرفوعة ضد قاتلي ابنائها معتبرة أن "هذه القضايا تتضمن معطيات وشهادات واعترافات لا تقبل الدحض تجعل منها قضايا قابلة للبت فيها على عكس القضايا الراجعة بالنظر للمحكمتين العسكريتين الدائمتين بالكاف وتونس" مستفسرة عن أسباب هذا التأخير. كما انتقد المشاركون في الندوة الضغوطات التي تمارس على عائلات الشهداء والجرحى وعلى لسان الدفاع (المحامون) من قبل بعض الاطراف "من أجل الاسراع بغلق الملف" على حد تقديرهم، مؤكدين أن المحاسبة تبقى مطلبهم الاول وأن لديهم من طول النفس ما يكفي لبلوغ هذه المرحلة". ومن جهتهم تحدث محامو الدفاع في قضايا شهداء وجرحى الثورة عن الاخلالات التي رافقت تناول القضاء العسكري لهذه القضايا من ذلك، حسب قولهم "طمس الابحاث الاولية لعديد الحقائق وطول مدة البحث العدلي" مشيرين إلى أن "التعاطي مع هذا الملف يعتبر من وجهة نظرهم، "سياسيا وليس قضائيا". كما ابدوا استغرابهم من استعداد القضاء العسكري للبت في القضايا قبل النظر في مضمون تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق التي استمعت لعائلات الشهداء والجرحى وقامت بتحقيقات في الموضوع ولها عديد الوثاثق والادلة الخاصة بهذا الملف "القادرة على تغيير وجهته" وهو أمر قالوا أنهم "لن يقبلوا به". وبدوره أوضح رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة، علي المكي، أن لعائلات الضحايا ما يكفي من الصبر وطول النفس لانتظار أحكام قضائية منصفة في هذا الملف ملوحا بأنه "ما لم تتحقق خطوات عملية في الاتجاه الصحيح وأريد للملف أن يطوى دون المحاسبة المنشودة فإن عائلات الضحايا ستتخذ خطوات تصعيدية بإمكانها أن تعيد لها حقوقها".
