كثر الحديث هذه الفترة عن أزمة غلاء المعيشة التي تمر بها البلاد الأمر الذي جرنا للسؤال عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذا الغلاء وعن الحلول... المقترحة خاصة من طرف الهياكل المعنية التابعة لوزارة التجارة لتجاوز هذه الأزمة في اقرب وقت ممكن كي لا يصبح المواطن التونسي مهددا في أمنه الغذائي.
لاستجلاء أهم الحلول للخروج من أزمة الغلاء الجنوني للأسعار كان لنا حديث مع السيد الحبيب الديماسي مسؤول بإدارة المنافسة و الابحاث الاقتصادية عن مدى جدوى التصنيع الفلاحي كمنظومة متكاملة يمكن تطبيقها لإيجاد حلول على المدى البعيد . ارتفاع الاسعار اضر بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي أرجع السيد الحبيب الديماسي ارتفاع أسعار الخضر و الغلال خاصة إلى غياب برمجة مدققة للإنتاج، فإضافة إلى الاستهلاك الوطني أصبح التصدير ينقسم إلى جزءين قانوني و عشوائي. وقال إن مسالك التوزيع تعاني عديد النقائص و التجاوزات على عديد الأصعدة وخاصة عند تدخل الوسطاء و عدم تكفل الفلاح بتزويد السوق بطرق قانونية تهربا من دفع الاداءات هذا بالإضافة إلى تأثير السوق الموازية وعمليات التهريب في أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة الخضر و الغلال . وفي هذا الخصوص أكد المتحدث أن الزيادات العشوائية التي يقوم بها الفلاح باعتبار عدم وجود هيكل مهني من شانه أن يتدخل لتعديل الأسعار، أدى إلى عدم تزويد الأسواق بالمنتوجات بشكل وافر ومنتظم. وأضاف المتحدّث قائلا: إن هذه التجاوزات دعمت ظاهرة الاحتكار لدى التجار والوسطاء الذين اضروا بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. و عن دور هياكل الرقابة التابعة لوزارة التجارة قال المتحدث أن هذه الأخيرة أعدت برنامجا متكاملا حول هذه المسالة انطلق بالقيام بحملات مراقبة للأسعار بالاشتراك مع جهاز المراقبة الاقتصادية ويتضمن حملات تحسيسية وتوعوية لترشيد الاستهلاك. دخول الفلاحة حيز التصنيع كفيل بتنظيم القطاع بحل ازمة ارتفاع الاسعار وكحل لتدهورسوق العرض و الطلب بسبب ارتفاع الأسعار و تدني المقدرة الشرائية للمواطن التونسي قال السيد الديماسي أن الحلول تكمن في اللجوء إلى برامج و منظومات من شانها ان تعطي أكلها على المدى البعيد. و قال ان دخول الفلاحة حيز التصنيع حل كفيل يمكن من دعم الحراك الاقتصادي بصفة عامة في البلاد من خلال تنظيم اطر الإنتاج و التوزيع و البيع وهو الية تساعد على توزيع المنتوج و تقسيمه الى ثلاث وجهات سواء التصدير او الاستهلاك المحلي او التخزين بطرق صناعية وعلمية . من هذا المنطلق قال المتحدث إن التصنيع الفلاحي من شانه أن يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية و هذا خاصة من خلال انخفاض تكلفة النقل و التوزيع خاصة بعد تهيئة الخضروات و الغلال مما سيكسب المستهلك الوقت و يريحه من عناء تنظيف الخضر حيث ان هذه الأخيرة سيتم بيعها بعد مرورها على وحدات صناعية حيث يتم تخليصها من الشوائب سواء كانت طازجة او معلبة . تكاثف مجهودات جل الاطراف ضروري لانجاح المنظومة من جهة أخرى قال السيد الديماسي إن مثل هذه المنظومات تحتاج الى تكاثف المجهودات الجماعية حتى تكون ذات جدوى و مردودية عالية على جميع الاصعدة خاصة و انها كفيلة بتقليض أسعار المنتوجات الفلاحية و تنظيم القطاع ككل من جهة و توفير مواطن شغل مما يقلّص من ازمة البطالة من خلال توفير وحدات صناعية من جهة اخرى . وأضاف أن مثل هذه الحلول و الآليات تضمن تجاوز حلول الظرفية كالمقاطعة و الضغط على الأسعار التي تحقق نتائج نسبية ولا توجد حلول نهائية لازمة غلاء الأسعار . وفي انتظار تطبيق هذا المقترح الداعي إلى تصنيع المنتوجات الفلاحية أكد المسؤول تكثيف حملات المراقبة على مسالك التوزيع وفي الفضاءات التجارية الكبرى وفي أسواق البيع بالجملة وبالتفصيل , ودعا كذلك إلى مزيد العمل من اجل الحد من توسع رقعة التجارة الموازية والممارسات الاحتكارية إلى جانب عمليات التهريب التي طالت العديد من المواد الأساسية من خضر ولحوم وبيض وغيرها. نجوى عبيدي
