نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس في قضية شهيد قرقنة سليم الحضري الذي سقط تحت وابل من الرصاص أطلقه أعوان الأمن بقرقنة أثناء عمليات إجلاء الأعوان والذخيرة والمعتمد خلال أحداث الثورة مساء يوم 14 جانفي 2011. الجلسة 13 التي ترأسها القاضي العسكري محمود فوزي المصمودي خصصت لمرافعات الدفاع عن المتهمين ومحاميي القائمين بالحق الشخصي بعد استنطاق أخير موجه من قبل المحامين للمتهمين عمران عبد العالي و محمد سعيد خلودة حول تفاصيل الوقائع والمجريات.
شريط فيديو جديد
الأستاذ علي بلحاج سالم محامي المتهم سعيد خلودة قدم شريط فيديو يتضمن مشاهد مصورة من قبل عون أمن شاهد أحداث الثورة في قرقنة في مسرح الأحداث وعند حصول حادثة القتل عرض فيه مشهد لشخص مسلح أكد المحامي أن المعني هو المتهم عمران وهو يحمل بندقية من نوع شتاير. وحسب المحامي فإن الفيديو هو قرينة قانونية قاطعة على إدانة المتهم عمران الذي ثبت أنه وبمعية المتهم سعيد خلودة هما أول من أطلق الرصاص على أن تقرير الطب الشرعي أكد أن الشهيد اخترقته رصاصة لا يتجاوز عيارها 7مم في حين أن منوبه سعيد كان مسلحا ببندقية بيريتا التي يبلغ عيار رصاصها 9مم.
بطلان الإجراءات
المحامي رشيد فرح شدد في مرافعته على بطلان الإجراءات التي يقاضى بها منوبه عمران عبد العالي باعتبار أن الحكم الاستئنافي الذي تم بمقتضاه إحالة القضية إلى القضاء العسكري لم تحترم التراتيب الشكلية للإثارة من النيابة العمومية العسكرية على معنى الفصل 15 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية.أما من الناحية الأصلية فإن منوبه ليس إلا منفذا لتعليمات وأوامر عليا مؤكدا أنه لا عقاب لمن نفذ الاوامر حسب القانون عدد 70 للعام 1982. كما أن الوقائع أثبتت حصول 127 طلقة خلال الأحداث من قبل 18 عونا وأنه لا مسوغ لاتهام المظنون فيهما سعيد وعمران فحسب، مطالبا بإعادة فتح الأبحاث والتحقيقات لدى القضاء العسكري من أطواره الأولى.
محاكمة تاريخية
ممثل النيابة العمومية عسكرية ألقى كلمة مؤثرة أكدت على حرص القضاء العسكري على تسريع البت في قضايا الشهداء إنارة للحقيقة وضمانا لحقوق التقاضي دونما تجن أو احتقان أو انحياز وأن عائلات الشهداء الذين قدموا دماءهم الزكية للإطاحة بنظام ديكتاتوري وإعادة الحرية للشعب والكرامة للوطن لن يعيد إليها أي حكم قضائي مهما بلغت قسوته البدنية أو قيمته المادية حقهم محملا القضاء العسكري مسؤوليته أمام الله والوطن والقانون والتاريخ. هذا واستمرت الجلسة إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين للمفاوضة والتصريح بالحكم ويتوقع ان يكون قد صدر هذا الحكم في ساعة متقدمة من فجر اليوم. وسنوافيكم به انشاء الله في عددنا ليوم الغد.
