لا يختلف اثنان في كون المستهلك أو «الوكال» هو المتضرر بامتياز من ظاهرة طالما استفحلت فترة ما بعد الثورة هي ظاهرة الارتفاع الصاروخي لأسعار «القفة اليومية» التي لا يجد المواطن لها بديلا أو خيارا عندما يكتوي من نارها إذ من غير المعقول بل من المستحيل أن يستغني المستهلك مثلا عن استهلاك الطماطم أو الفلفل أو البصل فهذا الثلاثي شكل ولا يزال محور «الشر» في ميزان عائلي تميز بمقدرة شرائية لم تقو على مقومة غطرسة باعة يبدو أن هياكل الرقابة الاقتصادية لم تفلح في ثنيهم عن نواياهم الاستغلالية في خضم انفلات أمني ميز جميع المجالات. في الأثناء يؤكد يسري الدامرجي المدير الجهوي للتجارة بسيدي بوزيد على أنه سيتم عما قريب الانطلاق في تنفيذ برنامج رقابي جديد في خصوص مراقبة استعمال المواد المدعمة على غرار مادة «الفارينة» انطلاقا من المطاحن وصولا إلى المخابز ومرورا عبر وحدات التعليب وهذا البرنامج يشمل أيضا عديد المواد الأخرى كالزيوت النباتية..و قد أشار المدير الجهوي إلى أن النقص مسجل في مادتي البطاطا والطماطم فبالنسبة للبطاطا سيتم معالجة نقصها بالتوريد أما الطماطم فهي محل إشكال ويذكر أن إستهلاك الجهة لمادة البطاطا هو في حدود 200 طن أسبوعيا في حين تتوفر باقي المواد. وقد أحال محدثنا أسباب الإفراط في ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل كالتهريب وذلك على الرغم من اعتماد القطر الليبي على التوريد من تركيا في خصوص مادة البيض وأما ميدانيا فتتركز فرق مراقبة متكونة من أعوان المراقبة الاقتصادية والجيش والأمن بأسواق الجملة والتفصيل وقد تواصل عملها رغم تعرضها للاعتداء وقد رفعت قضية للغرض وقد كانت الحصيلة 65 محضرا تعلقت بالترفيع والفوترة وإشهار الأسعار.. وقد فسر الدامرجي عودة أسعار البيض ( بلغت 660 مليما ) إلى الارتفاع إلى غلاء أسعار الأعلاف رغم تراجع تحويل وجهة هذه المادة إلى ليبيا.. وفي خصوص ارتفاع أسعار الإسمنت باعتبارها المنتوج المطلوب بكثرة فترة ما بعد الثورة ( بالرجوع إلى تهافت البعض على البناء خصوصا منه الفوضوي ) أفاد المدير الجهوي بأنها قد تعرف انخفاضا مع دخول مصنع القيروان حيز الإنتاج وإجمالا تبرز الخطوط العريضة لبرنامج عمل الإدارة وإلى جانب متابعة نسق التزويد من خلال إتباع أليات مراقبة لمسالك التوزيع وتنظيمها والقيام بتدخل منتظر على مستوى الطرقات التي ستكون مرصد المراقبة تجار الجملة.. من جهته يرى محمد الصالح البكاري رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بسيدي بوزيد أن مطلبهم المتمثل في تركيز لجنة متكونة من الأمن والصحة والتراتيب والتجارة بمشاركة منظمتهم لم يفعل بالشكل المطلوب وأن العمل اقتصر على شخصه ومصالح التجارة وبالتالي فإن المستهلك هو « مسكين» بامتياز ووضعه مثير للشفقة باعتباره يحرم من منتوج الولاية المنتجة لأغلب المواد الاستهلاكية التي لا تدخل منها إلى الأسواق المحلية سواء 10 من إجمالي إنتاجها وقد وصفت منظمة الدفاع عن المستهلك تجار التفصيل ب « العمال « لدى تجار الجملة الذين أفلتوا من الرقابة وعليه تبدو المطالبة ملحة بضرورة تركيز أسواق مباشرة بين المنتج والمستهلك وانسحاب الوسيط من المنظومة بأكملها حتى تتسنى عملية المراقبة والمتابعة وقد ذكرمحمد الصالح بدور منظمته التوعوي من خلال وسائل الإعلام أولا والتعويل على تفهم المواطن لما ينفع مقدرته الشرائية التي يبدو أنها تآكلت بشكل غير مسبوق كما تبقى الدعوة قائمة لإتحاد الصناعة والتجارة للاضطلاع بدوره.
