قدم أول أمس عدد من قيادي الحزب الديمقراطي التقدمي «مجموعة التيار الاصلاحي» استقالتهم بشكل رسمي من الحزب الجمهوري والإعلان عن تشكيل قيادة وطنية مؤقتة لإعادة ترتيب البيت وتكوين جسم سياسي جديد يستند في أبجديات عمله إلى الموروث السياسي والنضالي للحزب التقدمي. واعتبر وسيم البثوري احد قيادي التيار الإصلاحي المكلف بالشباب في تصريح ل» الصباح « أن خروج التيار من الحزب الجمهوري جاء بعد مشاورات ونقاشات عدة حيث كانت الحلول الترقيعية اقرب منها إلى الحلول السياسية الناجعة». ومن المنتظر أن يحظى رئيس الكتلة النيابية الديمقراطية محمد الحامدي بخطة منسق عام للتيار الإصلاحي. وعن موقع الحامدي داخل الكتلة النيابية بين البثوري» أن تخلى الحامدي عن رئاسة الكتلة داخل المجلس الوطني التأسيسي وارد مؤكدا في ذات السياق أن الأمر يبقى مكفولا بما ستسفر عنه النقاشات مع بقية الشركاء.» ومن جهتها أمضت أول أمس الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي بيانا نفت فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول انسحاب الحزب الديمقراطي التقدمي من الحزب الجمهورى. وعبرت الأمينة العامة عن» أسفها للجوء البعض ممن أعلنوا انسلاخهم عن الحزب الى ممارسات تقسيم الصفوف وتشتيت الجهود في الوقت الذى تتجه فيه ارادة كل القوى الديمقراطية الى تعزيز العمل المشترك وتوحيد الصفوف لاعادة التوازن للمشهد السياسي التونسي». وحسب نص البيان أكد الحزب الجمهورى أن كل محاولات تضخيم الخلاف والدفع به نحو الانشقاق لا يمكن الا أن يخدم أجندة الاطراف التي يزعجها قيام قطب سياسي يفتح باب الامل أمام التونسيين.» وجددت الجريبي عزم الحزب على المضي قدما في توحيد القوى الديمقراطية في هذا المنعرج التاريخي الذى تمر به البلاد والمساهمة في انجاح الانتقال الديمقراطي وبناء الجمهورية الثانية. وتعود الخلافات السياسة داخل الديمقراطي التقدمي لتحل من جديد بالحزب بعد الاستنزاف الذي عرفه التقدمي قبيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وكانت «الصباح « قد اتصلت ببيان حمل 9 امضاءات لنواب من المجلس التاسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي جاء فيه: «نحن نواب المجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي الممضين أسفله وبالنظر لما وقع في المؤتمر الخامس للحزب من تجاوزات واخلال بالعملية الديمقراطية وتبعا لحالة الاستياء التي عبر عنها مناضلونا على اثر اعلان تعليق نشطاهم في هياكل الحزب الديمقراطي التقدمي في انتظار استيفاء المشاورات مع المناضلين الذين يشاركوننا نفس التوجه».
تداعيات
وبشكل عام لا يختلف اثنان أن مثل هذه الانسحابات من شانها أن تؤثر على اداء الكتلة المعارضة داخل المجلس التأسيسي وهو ما سيقضي على امال التجميع التي عمل الديمقراطي التقدمي على اتباعها منذ أن بدأ عمل المجلس. اسئلة بالجملة تفرضها المرحلة السياسية الراهنة عن مستقبل العمل السياسي بين المنسحبين والكتلة بما يعنيه هل سيواصل محمد الحامدي ترؤسه للكتلة النيابية ؟ أي فريق سياسي قد تلتحق به المجموعة المستقلة من الحزب الديمقراطي؟ سيما اذا علمنا أن من بين الاخبار التي تتداول داخل الساحة امكانية التحاق هذه الاخيرة بحزب خميس قسيلة «حركة تونس»؟
