يبدو أنّ طريق «الحزب الجمهوري» الّذي تمّ الإعلان مؤخرا عن تأسيسه في أعقاب المؤتمر الخامس للحزب الديمقراطي التقدمي والاندماج مع عدد آخر من الأحزاب منها أساسا آفاق تونس ، يبدو أنّ هذا الطريق لن يكون سالكا إذ أعلن أمس 9 أعضاء من «المجلس الوطني التأسيسي» تعليق نشاطهم في «الحزب الجمهوري» وقال السيّد محمود البارودي العضو في المجلس عن الحزب الديمقراطي التقدمي (الحزب الجمهوري حاليا) إنّه والسيدة والسادة محمد الحامدي (رئيس الكتلة البرلمانية الديمقراطية) والمهدي بن غربية ومنصف شيخ روحو ونجلاء بوريال ومحمد قحبيش وشكري القسطلي ومحمد نجيب كحيلة وناجي الغرسلي أمضوا أمس على لائحة تعليق النشاط ، في ما يلي نص اللائحة: «نحن نواب المجلس التأسيسي عن الديمقراطي التقدمي الممضين أسفله وبالنظر لما وقع من تجاوزات واخلالات بالعملية الديمقراطية وتبعا لحالة الاستياء التي عبر عنها مناضلونا نعلن تعليق نشاطنا في هياكل الحزب في انتظار استيفاء المشاورات مع المناضلين الذين يشاركوننا نفس التوجه».
وكان عدد من إطارات وكوادر ومناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي قد بادروا منذ الأحد الفارط بإنشاء حركة الإصلاح لتصحيح المسار وهي حركة سياسية تضم مناضلين من الحزب الجمهوري (الحزب المنبثق عن انصهار الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة آفاق والحزب الجمهوري وأحزاب أخرى وشخصيات وطنية) تأسست وفق مقتضيات الفصل الرابع من نظامه الداخلي.
نشأت الحركة خلال المؤتمر الخامس للحزب الديمقراطي التقدمي أيام 7 و 8 و 9 افريل 2012 على خلفية ما شهدته عملية تجديد هياكل الحزب الديمقراطي التقدمي من تجاوزات ومن إنتهاج لنفس الأساليب التي قادت الحزب الى هزيمة 23 اكتوبر 2011 على الرغم من تبني اللجنة المركزية للحزب بأغلبية جاوزت الثلثين لتقرير يندد بالخيارات الخاطئة للقيادة على المستوى السياسي والتنظيمي والإعلامي.
تخوف من الاضعاف
وقال مؤسسو هذه الحركة في بيان لهم :»ان مؤسسي الحركة وهم من مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي (أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، أعضاء اللجنة المركزية، مسؤولين جهويون ومسؤولون سابقون بالحزب) من منطلق الشعور بالمسؤولية قرروا إحداث هذه الحركة :
لقناعتهم بان التصدع داخل الحزب الجمهوري وهو في طور النشأة لن يؤدي الا لمزيد اضعاف العائلة الديمقراطية والتقدمية بما سيكون له مفعول سلبي على توازن الخارطة السياسية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلادنا ، ولرغبتهم في الفرصة الأخيرة للإصلاح من الداخل ووضع الحزب الجمهوري على المسار الصحيح، ولجمع شتات المناضلين الصادقين والشرفاء للحزب الديمقراطي التقدمي ورص صفوفهم من أجل توفير فضاء لهم للتشاور والتفاعل والتنسيق قد يفضى الى أشكال أخرى في صورة فقدان الأمل في الإصلاح من الداخل.
ان ما يوحدنا اليوم هو إيماننا بان نجاح العمل الحزبي لا يمكن ان يتحقق الا من خلال اعتماد الأساليب والآليات التالية: تكريس روح ومبادئ الديمقراطية داخل الحزب من خلال تشريك اكبر عدد ممكن من مناضليه في اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية. شفافية التسيير واعتماد آليات الحوكمة. حياد إدارة الحزب وهيئاته الاستشارية عن التجاذبات السياسية. اعتماد الكفاءة لا غير لإسناد المسؤوليات في إدارة الحزب وهيآته الاستشارية. مناهضة كل اشكال التصرف العائلي والولائي. تجنب كل القرارات المسقطة الفردية وكل أشكال الشخصنة. مساءلة كل من تورط في سوء تصرف أو إهدار لموارد الحزب. 8 الاستماع لنبض الشارع والاقتراب من مشاغل وتطلعات المواطنين. 9 سد الطريق أمام كل محاولة اختراق دستوري.
ان المبادئ التي سنعمل من اجل تفعيلها وترجمتها على أرض الواقع عبر الخط السياسي للحزب الجمهوري وبرامجه ومقترحاته هي : الدفاع عن الحريات العامة والفردية وضمان تكريس حقوق الإنسان التجذر في الهوية العربية الإسلامية تدعيم الخط الاجتماعي وترجمته على ارض الواقع من خلال اقتراحات ومبادرات ملموسة
هذه الحركة مفتوحة لجميع المناضلين الصادقين والشرفاء من داخل الحزب الجمهوري ومن خارجه الذين يلتقون معنا على هذه الأهداف والمبادئ.
كما عبّر نواب المؤتمر الخامس للحزب الديمقراطي التقدمي عن جهة مدنين في بيان لهم عن: «ونظرا لما شهده المؤتمر من تجاوزات غير مقبولة نعلن تجميد نشاطنا الحزبي والبدء في مشاورات مع بقية المناضلين في الجهات من أجل تنسيق المواقف والبحث عن بدائل ممكنة»، وهؤلاء الأعضاء هم عماد نوار وعلاء بن رباح وعلي الحافي وعبد الجليل الحمودي والهاشمي ذويب وحسام الرحماني وحمزة عبد القوي وفتحي الرحمان وأحلام كنيس وسليمان الطبيب وأنيس المدنيني وأحمد البوزيدي ومختار بسيسة.فهل يتمكّن «الحزب الجمهوري» من تجاوز هذه العواصف الأولى التي جاءت من داخله؟ أم ستتطوّر الأمور إلى مسارات أخرى؟.