رفضت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام السينمائية ممثلة في كل من نجيب عيّاد الكاتب العام ولطفي العيوني نائب الرئيس وخالد العقربي رئيسا قرار وزارة الثقافة التخلي هذا العام عن الجناح التونسي بالقرية الدولية السينمائية بمهرجان «كان» السينمائي الدولي لأسباب تتعلق بالخصوص بعدم مشاركة أي فيلم تونسي في مختلف المسابقات والأقسام الرسمية بالمهرجان. وأعلنت الغرفة في لقاء إعلامي تم تنظيمه صباح أمس بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس أنها لا ترفض القرار فحسب وإنما هي عازمة على الحفاظ على الجناح التونسي بالقرية المذكورة بتمويل ذاتي مشيرة إلى أنها رصدت مبلغ ستين (60 ) ألف دينار للغرض وأن كل الإجراءات تم اتخاذها من أجل مواصلة الجناح التونسي القيام بمهامه بالمهرجان غير أن المتحدثين باسم الغرفة نبهوا إلى أن وزارة الثقافة لوّحت بعدم منحهم الرخصة المطلوبة لتحويل المبلغ المرصود للغرض. وإذ لم تقنع الأسباب التي قدّمتها وزارة الثقافة لتفسير قرار إلغاء مشاركة تونس في القرية الدولية لمهرجان «كان» السينمائي الدولي في دورته لهذا العام الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام السينمائية لأن الأسباب وفق المتحدثين باسم الغرفة غير منطقية لأن الجناح التونسي بمهرجان «كان» لم يكن مرتبطا بمشاركة الأفلام التونسية في المسابقات بالمهرجان فإنها ترى فيها من جهة عودة لمستشاري الظل على طريقة النظام السابق ومن جهة أخرى محاولة لضرب السينما التونسية وفق المصطلحات التي تم استعمالها بالمناسبة. هل الأمر يتعلق فعلا بموقف سياسي ؟ وإذ دعت الغرفة النقابيّة الوطنية لمنتجي الأفلام التي تستعدّ لعقد مؤتمرها الجديد قريبا الإعلامييّن صباح أمس إلى لقاء بمقرّ الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس حول الموضوع فإنها اعتبرت أن الأمر يتعلق بخطوة أولى قبل التصعيد واللجوء لمختلف الوسائل داخليا وخارجيا في صورة عدم الوصول لحل للإشكالية. وعللت الغرفة النقابية تمسكها بالجناح التونسي في «كان» بمردوديته وأهميته بالنسبة للسينما التونسية وفي هذا الصدد قال المنتج نجيب عياد: «إن جناح تونس بالقرية السينمائية الدولية فضاء يجمع السينمائيين التونسيين بالمهنيين من مختلف أنحاء العالم وهو يوفر إمكانيات على مستوى توزيع الأفلام التونسية». وواصل قائلا «سنشارك في مهرجان «كان» بالجناح التونسي وبدون أموال الدولة. نحن لسنا دعاة خصام بل نحن مهنيون وكل همنا الرغبة في خدمة السينما التونسية خاصة ونحن نستعد هذا العام لتنظيم أيام قرطاج السينمائية. « ولم يستغرب المنتج نجيب عياد من خلال تساؤلاته أن يكون وراء إلغاء الجناح التونسي قرار سياسي وموقف حكومي معاد للسينما. ومن جهته قال المنتج لطفي لعيوني أنه يخشى أن تكون التخوفات التي تلت الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي في محلها وأن تكون هناك نية لضرب حرية الإعلام وحرية الخلق والتعبير والسينمائي منه بالخصوص. وهو يتساءل في هذا الشأن بماذا نفسر غلق سينما الافريكارت والرغبة في غلق جناح تونس بمهرجان «كان» الذي يخدم وجه البلاد حسب وصفه. ونفى لطفي العيوني أن تكون السينما التونسية غائبة عن مهرجان كان هذا العام وأن هناك أكثر من 20 فيلما في سوق الأفلام بالمهرجان. ولم يتردد في وصف غياب الجناح التونسي عن المهرجان بالكارثة للسينما التونسية. فالبلدان وكما تم التأكيد عليه بالمناسبة تظل تنتظر سنوات قبل الحصول على مساحة بالقرية الدولية وضربوا على ذلك مثال الجزائر التي انتظرت سنوات قبل الحصول على جناح لها في المهرجان بمناسبة دورة هذا العام. الأطراف الخفية المخرج رضا الباهي لم يستبعد بدوره فرضيّة الموقف السياسي السلبي من السينما التونسية أما بالنسبة لرئيس الغرفة فإن المسألة واضحة فهناك أطراف خفية حسب قوله تعمل على عرقلة عمل المنتجين والمهنيين وتفويت الفرص على التونسيين للنهوض بالقطاع. ورفض المتحدثون باسم الغرفة الإفصاح عن الأشخاص الذين قصدوهم من خلال استعمال مصطلح الأطراف الخفية واكتفوا بالقول أنهم يعرفونهم جيدا. وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ فتح الجناح التونسي بالقرية الدولية السينمائية بمهرجان «كان « منذ سنة 2007 تساهم وزارة الثقافة سنويا بمبلغ لا يقل عن ثمانين ( 80) ألف دينار وتتولى الغرفة النقابية بالتعاون مع عدد من الشركاء توفير المبالغ الأخرى ذلك أن تلكفة الجناح حسب الأرقام التي قدمتها الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام السينمائية تتراوح بين مائة ( 100) ألف دينار ومائة وأربعون (140 ) ألف دينار. ولدى اتصالنا بالطرف المقابل أفادنا مصدر متحدث باسم وزارة الثقافة أن قرار عدم تمويل الجناح التونسي بالقرية الدولية السينمائية بمهرجان «كان» جاء نتيجة للتأكّد من قلة مردوديته وعدم نجاعته مشيرا إلى أن ما يقال حول تمكن الجناح من استقطاب المنتجين للتصوير بتونس لا علاقة له بالجناح التونسي. وأكد محدثنا أن وزارته اتخذت قرارا بعدم تبديد المال العام في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى ترشيد النفقات. وأرجع عودة الوزارة عن رغبتها في تمويل الجناح التونسي ب«كان» إلى عدم الاستعداد الكافي وخاصة غياب المادة الترويجية الجديّة للسينما التونسية إلى جانب غياب الأفلام التونسية عن مختلف المسابقات والأقسام الرسمية بالمهرجان. وذكّر مصدرنا بأن الأمر لا علاقة له بموقف الحكومة من السينما مشيرا إلى أن الاستماتة في الدفاع عن الجناح التونسي من الغرفة النقابية يبعث على التساؤل. ومن جهة أخرى نشير إلى أن وزارة الثقافة ستسجل حضورها في مهرجان «كان» السينمائي الدولي الذي ينطلق يوم 16 من ماي الجاري في دورته الجديدة من خلال وفد يضم -حسب ما علمنا -بالخصوص سينمائيين شبان.
