عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الخميس 03 ماي 2012 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة جلسة عامة لنشر تقريرها السنوي حول واقع حرية الصحافة في تونس لعام 2012. وألقي هذا التقرير الضوء على مختلف الانتهاكات المسجلة في قطاع الإعلام في الفترة المتراوحة بين 03 ماي 2011 و03 ماي 2012، مشيرا إلى الكثير من المخاطر التي تهدد حرية الإعلام في تونس.
ويشير التقرير في المحور المتعلق بالإطار التشريعي إلى استمرار وجود بعض الفصول القانونية القمعية والزجرية التي استعملها بن علي لتصفية خصومه، وفق التقرير.
وذكر التقرير أن الفصل 121 ثالثا من المجلة الجزائية "الأكثر استعمالا في هذا الخصوص". وقال التقرير إن الفصل 121 المذكور تم إلحاقه بالمجلة الجزائية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة عام 2011 بعد إخراجه من مجلة الصحافة.
كما أشار التقرير إلى سلسلة من المحاكمات التي تعرضت لها بعض وسائل الإعلام بالاستناد إلى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية ضدّ قناة نسمة وصاحب جريدة "التونسية".
وذكرت النقابة إلى أنّ الفصل 86 من مجلة الاتصالات يفتح الباب أمام ملاحقة الصحفيين قضائيا في قضايا قد تكون ملفقة لقمع حرية التعبير.
وينص هذا الفصل على معاقبة بالسجن مدة تتراوح بين سنة وسنتين وبخطية مالية تصل إلى ألف دينار لكل من يتعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وعبرت النقابة عن استياءها من "رفض" الحكومة المؤقتة إصدار أمر ترتيبي ببعث لجنة مستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، واستنكرت "تجاهل" رئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهوري ببعث هيئة عليا للإعلام السمعي البصري.
كما انتقدت ما اعتبرته مماطلة من قبل الحكومة المؤقتة في تفعيل المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والنشر، والذي ينص في فصله 14 على حصانة الصحفي.
ووجه التقرير أصابع الاتهام إلى "بعض الأشخاص والميليشيات المقربة من أحزاب سياسية وخاصة النهضة" بالاعتداء على الصحفيين، في ظل غياب قانون يحمي الصحفيين.
كما ذكر التقرير بالاعتداءات المتكررة من قبل قوات الأمن على الصحفيين، وأشار إلى الاعتداءات المسجلة من قبل سياسيين ضد الإعلاميين ومن بينها الاعتداء اللفظي للوزير الأول السابق على الصحفية نعيمة عبد الله الجويني بتاريخ 13 جويلية 2011، واعتداء عامر العريض عن حركة النهضة على صحفيتين من جريدة "المغرب" يوم 02 جانفي 2012.
علما آن أغلب الاعتداءات التي رصدها التقرير تشير إلى تورط أعضاء حركة النهضة في هذه الممارسات.
إلى ذلك، ذكر التقرير سلسلة مؤرخة من الاعتداءات على الصحفيين من قبل مواطنين وأنصار أحزاب سياسية من شتم وإهانة وتهديد بالقتل واعتداء بالعنف وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن هناك حملة ضدّ الإعلام للضغط على الصحفيين قصد التأثير على خطه التحريري وفق الرؤية السياسية للحكومة.
ولفت إلى وجود سلسلة من التصريحات السياسية لحركة النهضة للتشكيك في قدرات الإعلاميين إلى حدّ المطالبة بخصخصة التلفزة العمومية دفع ببعض المتظاهرين إلى الاعتصام أمام التلفزة والتهجم على العاملين فيها "دون تحرك الحكومة"، وفق التقرير.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها لجوء الحكومة المؤقتة -التي تقودها حركة النهضة في ائتلاف مع حزبي المؤتمر والتكتل- إلى تعيين مسؤولين كان لديهم سجل مليء بالولاءات لنظام بن علي (وفق وصف التقرير) وذلك على رأس مؤسسات إعلامية، دون التشاور مع أهل المهنة.
وذكّر التقرير بالوقفة الاحتجاجية التي شنها الصحفيون للمطالبة بتطهير الإعلام من رموز النظام السابق التي تحاول الحكومة فرضها، وفق ما جاء في التقرير.
