تونس (وات) - قالت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني إن الإعلام كان خلال الفترة السابقة، "القاطرة التي تقود البلاد نحو الديمقراطية"، ملاحظة أن هذا القطاع أصبح اليوم "يواجه صعوبات جمة تضاعفت بسبب تدخل العديد من الأطراف فيه"، بحيث أصبح "للجميع"، وفق تعبيرها، "معرفة ودراية ورأي في تنظيم القطاع". وأشارت الحمروني خلال مؤتمر صحفي نظمته النقابة، صباح الخميس بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى عدم اتخاذ الخطوات التي كان من المفروض اتباعها لإصلاح القطاع، على غرار "محاسبة الضالعين في الفساد وتعديل المنظومة التشريعية نحو إفساح المجال لحرية أكبر في التعبير وإحداث لمؤسسات تعديلية "يعتبر وجودها شرطا أساسيا للنهوض بالقطاع"، على حد قولها. كما تعرضت إلى الاستشارة الوطنية التي أطلقتها الحكومة "بصفة منفردة"، من وجهة نظرها، حول الاطار القانوني لقطاع الاعلام، موضحة أن النقابة قاطعت الاستشارة نظرا "لوجود أطراف تفتقد للتمثيلية الضرورية ولاستضافة رموز الفساد في نظام بن علي"، حسب رأيها. ومن جهته شدد أيمن الرزقي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين المكلف بالحريات، على أن "هامش الحرية الذي اكتسبه الصحفي بعد الثورة هو نتيجة لمسيرة نضالية طويلة وليس هبة من أي طرف كان"، على حد تعبيره. وأوضح أن "تصاعد وتيرة الاعتداءات متعددة الأشكال" ضد الصحفيين، تعتبر، من وجهة نظره، "سابقة في تاريخ تونس" لتبلغ اليوم معدل "اعتداء كل أسبوع على الصحفيين" وهذا يعود، حسب تقديره، إلى "تهاون المؤسسة الأمنية في مواجهة هذه الاعتداءات وتحريض بعض القياديين في أحزاب سياسية، للرأي العام على الاعلاميين". وأضاف الرزقي أن هذه الاعتداءات وصلت إلى حد "التهديد" ضد الصحفيين الذين تجرؤوا، على حد قوله، "على البحث في مواضيع دقيقة على غرار موضوع تهريب السلاح والمتاجرة به" وإلى احتجاز البعض منهم في المناطق الحدودية. ونفى أن تكون نقابة الصحفيين التونسيين "منحازة إلى أي جهة كانت سواء على أساس إيديولوجي أو سياسي"، قائلا في هذا الصدد: "نحن فقط منحازون إلى حرية التعبير وحرية الصحافة". كما أضاف أن تطوير الاعلام "ليس مسؤولية الصحفي وحده وإنما هو مسؤولية جماعية يضطلع المواطن بجانب كبير منها". وكان هذا المؤتمر الصحفي مناسبة لتقديم التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول واقع حرية الصحافة في تونس الذي عكس "تعدد الانتهاكات والعنف اللفظي والجسدي على الاعلاميين والتضييق على حرية الإعلام سواء من قبل المؤسسة الامنية أو رجال السياسة أو مواطنين مناصرين لبعض الاطراف الأسياسية"، وفق نص التقرير. وقد أعلنت رئيسة النقابة في هذا الصدد أن التجاوزات المسجلة على مستوى أخلاقيات المهنة سيتم إفرادها بتقرير مفصل خلال الفترة القادمة الى جانب تقرير ثان خاص بالانتهاكات ذات العلاقة بانتداب الصحفيين وظروف عملهم. يذكر أن تقديم التقرير السنوي حول واقع حرية الصحافة في تونس تميز هذا العام بعرض شريط توثيقي يصور شهادات حية لبعض الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء خلال الفترة الممتدة بين 3 ماي 2011 و3 ماي 2012 إلى جانب تقديم مقاطع فيديو لهذه الاعتداءات.
