تونس (وات) - طالب نواب المجلس الوطني التأسيسي، قبل مصادقتهم، الجمعة بقصر باردو، على الفصل 13 من قانون المالية التكميلي، بضرورة إصدار قانون ينظم المالية الإسلامية في تونس ويوضح المفاهيم الواردة في نص قانون المالية الأصلي والتكميلي. وقد نص الفصل 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على توضيح تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل الإسلامي الذي اقره قانون المالية الأصلي. وعبر وليد البناني (النهضة) عن استغرابه من تصريحات محافظ البنك المركزي التونسي التي تفيد بعدم جدوى المالية الإسلامية مطالبا بضرورة الإسراع في سن قانون ينظم هذا القطاع. وبين نعمان الفهري (آفاق) ان وضع إطار قانوني خاص بالصيرفة الاسلامية يتطلب إعادة هيكلة القطاع حتى لا نسجل حالة من هروب الأموال من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي. ودعا شكري يعيش (آفاق) إلى عدم التسرع في إقرار مثل هذه القوانين خاصة وان البنوك الإسلامية تعاني عديد الصعوبات حسب قول النائب محمد الطاهر ايلاه (مستقل). وطالب اسكندر بوعلاق (العريضة الشعبية) بان لا تكون هذه البنوك "مجرد تجارة بالدين لا غير" من خلال الالتزام بتطبيق ضوابط الشريعة الإسلامية في هذا المجال. وبين كاتب الدولة للمالية سليم بسباس ان إقرار هذه الإجراءات يرمي بالأساس إلى تحقيق العدالة بين المالية التقليدية والمالية الإسلامية، التي تنشط في تونس منذ سنوات، ضمانا للمنافسة الشريفة. وأعلن أن لجنة وطنية تتكون من كل الأطراف المتدخلة وضعتها وزارة المالية، تعكف حاليا على إعداد إطار قانوني منظم للمالية الإسلامية بمختلف أنواعها. وبين أن الهدف يتمثل في تنويع منتوجات التمويل ومصادره بما يلبي حاجيات المرحلة من دفع للاستثمار وتعزيز مواطن الشغل. كما يتمثل الهدف في استقطاب حصة هامة من السيولة في العالم والتي تبحث عن المالية البديلة. وصادق المجلس، الذي يستأنف أشغاله بعد ظهر الجمعة، خلال هذه الجلسة على الفصل 11 المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية بتعديل تاريخ التسليم النهائي من 17 ديسمبر 2010 الى 31 ديسمبر 2011. وتمت المصادقة كذلك على الفصل 12 المتعلق بتيسير استخلاص الضريبة المتوجبة على غير المقيمين بتونس. واقترح أحد النواب أن يتم في قانون المالية التكميلي سن ضريبة يدفعها السياح عن كل ليلة يقضونها في تونس عند مغادرتهم البلاد.