نظمت التلفزة التونسية بالاشتراك مع ال«بي بي سي» أكشن ندوة صحفية كان محورها مشروع «مدونة سلوك» أو السياسة التحريرية لمؤسسة التلفزة التونسية حضرها السيد عدنان خضر الرئيس المدير العام للتفزة التونسية والدكتورة نجلاء العمري المديرة الإقليمية لهيئة الإذاعة البريطانيةوالسيدان سعيد الخزامي رئيس تحرير الأنباء في التلفزة الوطنية والخبير الإعلامي ماهر عبد الرحمان صباح أمس الجمعة. ومدونة السلوك كما قدّمها السيد عدنان خضر هي بمثابة ميثاق شرف يحمي الصحفي من الوقوع في الخطإ ويضمن حياده واستقلالية إنتاجه وبالتالي تعزيز شفافية الخبر ومصداقية المؤسسة التي ينتمي إليها وحق المواطن في إعلام حرّ ونزيه. وقد مولت مؤسسة «ميديا اكشن» التابعة «للبي بي سي» مدونة السلوك هذه ولكن وحسبما أكدته السيدة نجلاء العمري المديرة الإقليمية لهيئة الإذاعة البريطانيةدون ان تتدخل بتاتا في محتواها الذي فرضه الواقع التونسي ذي الخصوصية المختلفة جدا عن أي واقع آخر لأي مجتمع آخر وفرضته الأحداث التي تشهدها تونس بعد الثورة كما أكدت على ان الورشة توصلت إلى تحرير مدونة السلوك بتضافر جهود أبناء التلفزة التونسية وعدد من الخبراء المختصين في الإعلام ومن بينهم الإعلامي ماهر عبد الرحمان. الالتزام الكامل بنصوص مدونة ضرورة وتتضمن مدوّنة السلوك مجموعة نصوص يطلع عليها الصحفيون والإعلاميون في مؤسسة التلفزة التونسية بوصفها مرفقا عموميا يقدم الخدمات الإعلامية ويلتزمون بالتقيّد بأخلاقيات المهنة من خلال الالتزام الكامل بنصوص مدونة السلوك لتعزيز مصداقية وشفافية المادة الإعلامية التي تنتجها والتي يكون هدفها تلبية حق الجمهور في إعلام حرّ ونزيه ومن أجل تحقيق هذه الغاية ونيل ثقة الجمهور واحترامه، ينبغي أن يحرص منتجو المادة الإعلامية على مختلف مستوياتهم، في كل البرامج بأنواعها والنشرات الإخبارية على الالتزام بجملة مبادئ ك: -خدمة المصلحة العامة: وهي الحرص على توفير إعلام ملتزم بالمعايير المهنية يوازن بين الحرية والمسؤولية يعبر عن مشاغل المواطن وتطلعاته، وينقل واقعه بكل أمانة ويوفر له المعلومات ويكرس حقه في معرفة الحقيقة، وأيضا حقه في التثقيف والترفيه مع ضرورة احترام جميع مكونات المجتمع وأطيافه. وتتطلب خدمة المصلحة العامة كذلك استعمال لغة منصفة وواضحة ودقيقة في التعبير عن كل المواضيع دون مبالغة أو تقديم أحكام أو مواقف شخصية والابتعاد عن التحريض على العنف أو التمييز العنصري بمختلف أشكاله أو الديني أو العقائدي أو الاجتماعي أو الثقافي. -الاستقلالية: ويفترض في مرفق عمومي ألا يكون منتجو المواد الإعلامية منتمين إلى أية أحزاب أو منظمات سياسية أو مشاركين في أنشطتها او ناطقين باسمها او قائمين بأي نوع من أنواع الدعاية لفائدتها على أية وسيلة اتصال كانت ولا يمكن للاستقلالية ان تتحقق إلا بتطبيق مبدإ الحياد الذي يقع في قلب الخدمة العامة. والحياد يعني اتساع وتنوع الآراء والحجج، مع ضرورة دراسة أية أدلة ووقائع مادية للتأكد من صحتها وتوزيع هذه الآراء على فترة زمنية معقولة. صوت المواطن في المرفق العمومي حق.. ولكن -الحياد والجماهير: وأكد هذا النص على حق المواطن في أن يكون له صوت في وسيلة الإعلام العمومية ولكنه فرض على الإعلامي الالتزام بالحياد وعدم إبداء الرأي أو المعارضة أو تثمين الموقف. ولكن وفي إجابة عن سؤال ل«الصباح» حول مدى ضرورة إصلاح الخطإ الذي يقع فيه المواطن على المباشر عندما يسأل عن رأيه سواء في الاستشهاد بالقوانين أو أسماء الأعلام أو التواريخ أو غيرها رأى الإعلامي ماهر عبد الرحمان أن إصلاح الخطإ في المعلومة يجب أن يكون فوريا وعلى المباشر وقال انه لا يحبذ إشراك المواطن العادي في المواضيع الهامة في الأنباء لتفادي الأخطاء وان تم إشراكه فمن الضروري كتابة اسمه ووظيفته وتقديمه للمشاهدين لينزّل رأيه في الإطار المناسب له، على انه يفضل منح الفرصة للمختصين لضمان صحة المعلومة. وهو في هذا يختلف مع المديرة الإقليمية لهيئة الإذاعة البريطانية التي ترى أنه لا مانع من إشراك المواطن العادي وتمكينه من الإدلاء بدلوه في الأحداث وأكّدت على ضرورة تحديد المفاهيم والمصطلحات والابتعاد عن مصطلح «رأي الشارع» فكلمة الشارع لا تعني شيئا ولا علاقة لها بالواقع وإنما يجب أن نقول مثلا: «رأي الموجودين في المكان الفلاني والوقت كذا» وأضافت انه من الضروري التأكد من هوية المواطنين تفاديا لاستغلال المؤسسة لتمرير رسائل قد تكون خطيرة من قبل أطراف مجهولة. وقد تضمنت المدونة كذلك نصوصا تقنن التعامل مع الاتصال الرسمي والأخبار ونشرات الأحداث الجارية وبرامج الواقع وحين تكون المؤسسة الإعلامية في صلب موضوع مثير للجدل والتعامل مع مواضيع المسلمات. كما بينت شروط تحقيق الإنصاف والدقة (في إعادة البناء لتجسيم أحداث حقيقية وعدم تهويلها حتى لا تضلل الجمهور) واحترام الخصوصية عند التعرض للحياة الخاصة للأفراد في المادة الإعلامية وحماية الأطفال والضعفاء وتغطية الانتخابات والاستفتاءات. وانتهت المدونة بجملة من المبادئ العامة كحق الصحفي في أن يرفض انجاز عمل كلف به وان تكون المدوّنة الفيصل في المهنة حيث يتم الاحتكام إليها في تحديد المسؤولية عن الأخطاء المهنية ويمكن أن تترتب عقوبات تحددها الإدارة عن عدم التقيّد بمضمونها.