معان ومفاهيم وطنية لامست افق الثورة منذ انطلاقها غير أنها بقيت مجرد اطروحات للمزايدة السياسية في كثير من الاحيان ولم تتجاوز واقع الممارسة اليومية بالرغم من الاستعمال "المفرط" لها وقد كانت الساحة السياسة في غرة ماي الجاري شاهد عيان على عودة مفهوم الوحدة الوطنية إلى الاذهان من خلال رفع المحتفلين بعيد الشغل للافتات نصت صراحة على العودة إلى الوحدة والابتعاد عن التجاذب السياسي الذي اضر بالتونسيين الذين «انشطروا» إلى «كفار» ومسلمين. واذ لا نختلف في أن مفهوم الوحدة الوطنية يكتسب أهميته المركزية من خلال علاقته بعدة عوامل كبناء الدولة الحديثة، والإصلاح والتطور والشراكة السياسية «البي-حزبية» فان للوحدة مستلزماتها وشروطها كدمج الإرادة الشعبية مع القيادة الحاكمة والنخبة السياسية ، وتحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع، وترجمة أسس المواطنة في شكل سلوكيات تعبر عن الانتماء الوطني والمساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة على أساس الدين أو المذهب أو اللون أو الجنس في الحقوق والواجبات. وقد دعا العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى ضرورة التنصيص الدستوري والتشريعي على الوحدة الوطنية كمبدا اساسي لبناء تونس جديدة. عضو المجلس الوطني التأسيسي عن كتلة حركة النهضة احمد العربي المشرقي « في البداية يجب توصيف المرحلة الانتقالية الراهنة التي تعيشها البلاد والتي تقوم حاليا على اربعة اسس تحكمها قواعدها وقوانينها وتختلف في مراحلها عن سابقاتها او حتى الاتي فالوضع السياسي هو وضع في بداية التشكل وضع اجتماعي هش ووضع اقتصادي راكد ووضع امني مضطرب وطالما أن المرحلة انتقالية فمن الواجب اذا تعميق روح التوافق التي تقوم على مقدمات وشروط ابرزها الاقتناع بالعيش المشترك ومعالجة كل المشكلات عبر الحوار وتذكية ثقافة الديمقراطية والبحث عن «جماعة تاريخية « لقيادة المرحلة التاريخية. ومن ابرز شروط الوحدة الوطنية تأجيل الخلافات الكبرى والالتفاف حول اولويات النجاح وإنجاح المرحلة الانتقالية التي هي عادة فاتحة للوحدة وبالتالي السير سويا نحو تحقيق اهداف الثورة. ولكي تنجح المرحلة الانتقالية يجب أن نؤجل خلافاتنا في اتجاه بناء الوحدة الوطنية التي تتطلب بدورها التوحد حول اولويات اساسية كالتنمية والتشغيل اذ لا يمكن أن نتحدث عن الوحدة ونحن لا نملك خريطة التوافق حول جملة من الأهداف». رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الاقليات يمينة ثابت اباشر هذا الموضوع من زاويتين الاولى باعتباري شابة تونسية حيث ألاحظ انزلاق الساحة نحو تباعد مفهوم ثورة الشباب وبين عودة جيل ووجوه قديمة فبقدر ما نحترمهم نرى انهم لم يعودوا قادرين على مواكبة تطلعات الشباب وفهم ثقافتهم واستيعابها. واستغرب لتغييب الشباب عن القضايا المصيرية التي تتعلق بمستقبل البلاد وكان الشباب انجز مهامه ليعود مجددا إلى الصفوف الخلفية وهو امر نرفضه كليا بل اننا نسعى لان نكون رابط بين مختلف الاجيال والأطياف السياسية عبر التأثير في البناء المشترك لتحقيق الوحدة الوطنية التي نعتبرها شرطا من شروط البناء الديمقراطي وهو امر يتضارب مع عملية تصفية الحسابات بين نخب الاجيال السابقة المدفوعة بنرجسيات مرضية وحسابات ذاتية ضيقة. اما من حيث اني رئيسة الجمعية فاننا نجند انفسنا لمساندة الاقليات والدفاع عنها في اطار وحدة وطنية لا تذوب الاختلاف ولا تتنكر له بل تعترف به كحق اساسي لا محيد عنه. ومن هذا المنطق نرفض كل اشكال الاقصاء والاستثناء والتمييز ونضع في اجندتنا تبني قضايا كل الاقليات بما في ذلك الاقليات السياسية والدينية والجنسية فالوحدة الوطنية تقتضي أن يكون تونس لكل التونسيين. الرئيس التنفيذي السابق للتالف الجمهوري عياض اللومي «ان الوحدة الوطنية اصبحت مطلبا شعبيا بعد أن فشلت النخب السياسية في التعاطي معه وغابت عنهم الحكمة في هذا الإطار». وطالب اللومي من اسماهم «بأولي الأمر» بالتخلي عن منطق الغنيمة وتكريس مصالح الضعفاء لا مصالح الاقوياء فالوحدة تتطلب التخلي عن الحسابات السياسية والفئوية الضيقة وتكريس منطق العقوبة الجماعية وتجريم وتكفير فئات كاملة من المجتمع لأسباب تستند في مجملها إلى اجندا انتخابية بالأساس.» وربط اللومي مفهوم الوحدة الوطنية بمفهوم المصالحة حيث بين «أن الوحدة تفترض قراءة نقدية للماضي للوقوف على المكتسبات والهنات مشترطا في هذا السياق « تحييد القضاء ومنحه الصلاحيات اللازمة وحياد الإدارة والإعلام العمومي.» وخلص المتحدث إلى القول « أن استحقاق الوحدة الوطنية بات مطلبا شعبيا وهو باب اساسي لتحقيق المصالحة تحت شعار تونس فوق كل اعتبار.» ابراهيم حيدر (المنسّق العام لحركة الوحدة الشعبية) تعدّ الوحدة الوطنية بالنسبة لنا من أهم الثوابت الوطنية التي لا يمكن تحقيق البناء والتقدم إلا بناء عليها، وهذا ما تؤكده التجارب وبناء الدولة في مختلف النماذج التي عاشت ثورات ضدّ الطغيان والجبروت. ويكتسب مفهوم الوحدة الوطنية أهميته المركزية من علاقته بعدة مناحي مثل اعادة بناء بعض مؤسسات الدولة وأطرها القانونية، والإصلاح والتطور. وهي الأركان التي تتخذها الدول التي تسعى إلى الرقيّ والتقدم. إن عملية اعادة بناء الجمهورية ابّان الثورة، بصياغة دستور جديد، اعادة النظر في المؤسسات الدستورية وصيغة عقد اجتماعي جديد، تستلزم تضافر الجهود الوطنية، ودمج الإرادة الشعبية مع النخبة السياسية، وتحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع، وترجمة أسس المواطنة في شكل سلوكيات تعبر عن الانتماء الوطني والمساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة. كما تستلزم حسب رأينا بناء أسس للمواطنة الاجتماعية، بمعنى الرفاهية للجميع في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة، من هنا تتحقق المشاركة على نطاق واسع، فيسهم جميع أبناء الوطن، في البناء الوطني، في جو من التفاهم والانسجام. إن تشكّل الوعي بضرورة انجاح مسار الثورة، يؤكد تجسيد الوحدة الوطنية، لأن نجاح الثورة لا يتحقق إلا من خلال توافق الإرادة الشعبية، وتحقيق إجماع وطني، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، والحوار والتعايش، وانتشار ثقافة اللاعنف واللاتعصب. ومفهوم الوحدة يجب أن يترجم إلى تطوير للخطاب السياسي لدى الأحزاب، في «الترويكا» ومن خارجها، من داخل المجلس الوطني التأسيسي ومن خارجه، وهكذا فإن اساس الثورة وسرّ نجاحها، إنما يستمد وجوده من صلابة الوحدة الوطنية وقداستها وعدم المساس بها. إنّ أساس الوحدة الوطنية وجود وطن واحد وشعب واحد، بعيدا عن التقسيمات التي جاءت بها الحضارة أو التي تصطنعها بعض الدوائر التي لا تريد رفع يدها عن تونس. انّنا في حركتنا، ورغم تبنّينا مفهوم « الوحدة الشعبيّة» وهو مفهوم ولد بصيغة تونسيةأصيلة من رحم الحركة النقابية والتيار التحرري الشعبي الممتدة جذوره ببلادنا من محمد علي الحامي والطاهر الحداد إلى فرحات حشاد، وتبلورت هذه الرؤية التقدمية سنة 1956 في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان أمينه العام آنذاك الأستاذ أحمد بن صالح مؤسس الحركة، جاء آن ذاك مقابل «الوحدة القومية» التي رفع شعارها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ومع ذلك، فانّنا نعتبر أنّّ «الوحدة الوطنية» يجب أن تكون نبراسا لكلّ القوى المؤمنة بالثورة وبضرورة انجاحها ورعايتها، وندعو كلّ العابثين بهذا المفهوم، ممن ساهموا في ضرب الوحدة الوطنية للشعب التونسي، وممّن تلوّثت أيديهم سابقا بدماء الشهداء والمناضلين، وأداروا الآلة القمعية لبورقيبة، وشرّعوا في برلمان بن علي، والذين يحاولون اليوم تناسي ذلك، وايهام الرأي العام بطهارتهم، ويضعون أنفسهم في مرتبة حماة الثورة ورعاتها، وحاملين مشاريع سياسية تنادي بالوطن، وبالوحدة الوطنية،عليهم الاعتذار للشعب التونسي، ولعلّه يقبل اعتذارهم. الدكتور مراد الرويسي استاذ علم النفس الاجتماعي من حيث المبدأ لا يمكن التخلي عن مفهوم الوحدة الوطنية شرط أن لا نقع في النفاق المرحلي الذي من شأنه أن يخدم بعض الاطراف واجنداتها السياسية. ولكن من الواجب أن لا تخضع لسيطرة الوحدة الوطنية على حساب مفهوم اشمل واعم إلا وهو مفهوم وحدة الامة وان لا نساوم على القضايا التي تربطنا بها علاقات تاريخية على غرار القضية الفلسطينية والتطبيع. وإذ لا نختلف في اهمية الوحدة الوطنية كرابط وطني بين التونسيين إلا أن مسألة الوحدة الوطنية لا يجب ان تلغي حق الاختلاف اذ أن هناك اطرافا تسعى باسم الوحدة إلى الغاء وإقصاء الاقليات. خليل الحناشي