تونس،قرطاج 20 مارس 2011 بمناسبة الذكرى 55 للاستقلال توجه رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع خلال موكب انتظم يوم الأحد بقصر قرطاج بخطاب الى الشعب التونسي أكد فيه أن تخليد ذكرى الاستقلال هذه السنة يكتسي طابعا متميزا باعتباره يأتي على إثر قيام ثورة 14 جانفي المجيدة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستقلال في معانيه العميقة وتجلياته الطبيعية وقيمه الكونية. * ثورة 14 جانفي هي في جوهرها امتداد لنضالات الشعب التونسي من أجل الاستقلال * ما ينتظرنا هو تجسيم الانتقال الديمقراطي نحو نظام يستمد شرعيته من الشعب دون سواه * ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والوفاق وجو التآخي والتلاحم الذي تأسس وترسخ في سياق الثورة * المصالحة هي الضامن لانخراط الجميع في خدمة هدف مشترك تجسمه مصلحة تونس وشعبها * المصالحة الوطنية يجب أن تستند إلى المحاسبة القانونية العادلة والشفافة * ضرورة انخراط الجميع في العمل الجاد والبناء من أجل استعادة نسق النشاط العادي في سائر القطاعات وأضاف أن هذه الثورة هي في جوهرها امتداد لنضالات الشعب التونسي من أجل الاستقلال، وهي "مظهر من مظاهر الوفاء لأرواح شهداء حركة التحرير الذين ضحوا من أجل تونس وعزتها، ومن أجل أن يحيي الشعب حياة حرة كريمة". وشدد رئيس الجمهورية المؤقت خلال هذا الموكب الذي حضره الباجي قائد السبسي الوزير الأول وأعضاء الحكومة المؤقتة على أن هذه الثورة تعد محطة تاريخية جديرة بالتخليد كعيد وطني، وعلى هذا الأساس فإن يوم 14 جانفي بداية من السنة المقبلة سيكون يوم عيد الثورة والشباب مبينا أن في ذلك جمع بين القيمتين اللتين يرمز إليهما هذا التاريخ أي الثورة والشباب. وأضاف قائلا "إنها محطة فارقة بكل المقاييس تستمد خصوصيتها من تلقائيتها وعفويتها وتجذرها الشعبي الخالص بما يجعلها أرقى شكل من أشكال التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب الذي كان متقدما على القيادات السياسية والنخب بمختلف مشاربها". وأوضح فؤاد المبزع أنه إذا كان المهم في هذه الثورة قد تم، وهو القطع مع النظام الذي كرس الأحادية وسخرها لنهب قدرات الشعب، فإن ما ينتظرنا هو التجسيد الفعلي لأهداف الثورة وخاصة تجسيم الانتقال الديمقراطي نحو نظام يستمد شرعيته من الشعب دون سواه ويقوم على التعددية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية . وذكر بأن عيد الاستقلال هو أول ذكرى وطنية يتم إحياؤها بعد الثورة مبرزا ما تتخذه هذه السنة من بعد استثنائي انطلاقا من العلاقة الوثيقة التي أقامتها الثورة بين 20 مارس 1956 و14 جانفي 2011. وأشار فؤاد المبزع إلى أن مثل هذه المكاسب الجمة من استقلال للبلاد وثورة على الطغيان ما كان لها لتتحقق لو لم يكن سندها الوحدة الوطنية الصلبة، والوفاق الواسع والعميق بين أبناء وبنات هذا الوطن الذين تجاوزوا مساوئ المصالح الفئوية والجهوية والمحلية الضيقة والخصوصيات المخلة بالعمل الجماعي البناء لمصلحة الوطن، من أجل إصلاح حاضر تونس ووضع الأسس السليمة والواعدة لمستقبل كل المواطنين. ونبه في هذا السياق للخطر الجسيم الذي مثلته الأحداث المؤسفة المسجلة في بعض الجهات والتي أدت إلى صدامات بين متساكني أحياء من نفس المدينة انجرت عنها في الكثير من الأحيان خسائر في الأرواح والممتلكات لا موجب لها كادت تضر بمكاسب الثورة وأهدافها وتهز أسس الوحدة الوطنية. وأهاب رئيس الجمهورية المؤقت بكافة أبناء وبنات الشعب التونسي الحفاظ على الوحدة الوطنية والوفاق وجو التآخي والتلاحم الذي تأسس وترسخ في سياق الثورة وأصبح مرجعا في كل ما يتم القيام به من أعمال ورسمه من أهداف وتخطيطه من مشاريع مؤكدا على أن "ثورة 14 جانفي تعكس إرادة شعبية واسعة في تحقيق الانسجام مع الاستقلال الذي يسترد في ظلها كافة أبعاده". وشدد من جهة أخرى على ضرورة ألا ينحصر مبدأ الانسجام هذا في حدود العلاقة بين الحدثين التاريخيين بل يجب أن يتطور ليبلغ درجة المصالحة ويمتد ليشكل عنوان المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد مبينا أن المصالحة تؤمن صلابة البنيان وتماسكه وديمومته وحصانته من الارتداد كما أنها تعد الضامن لانخراط الجميع في خدمة هدف مشترك تجسمه مصلحة تونس وشعبها مهما تنوعت المسالك وتعددت المناهج أو اشتد التنافس الديمقراطي النزيه. وأضاف أنها تسهل كذلك تجاوز الانقسامات وتجنب آثارها السلبية البليغة على الأداء الديمقراطي وتستدعي نبذ التفرقة بين التونسيين ونزع البغضاء عن النفوس حتى لا تعتل بما يفسد أداءها. وأكد السيد فؤاد المبزع انه من باب العدل والإنصاف أن لا تشمل هذه المصالحة كل من أجرم في حق الشعب وثبتت إدانته قضائيا، موضحا أن "المصالحة الوطنية يجب أن تستند إلى المحاسبة القانونية العادلة والشفافة صونا لحقوق الجميع وحفاظا على مصالح الشعب التونسي". وذكر بأن اعتماد هذا الخيار في هذه المرحلة السياسية الانتقالية علاوة على إسهامه المباشر في إنجاح البناء الديمقراطي الحصين فإنه من شأنه أن يرسخ مكانة ثورة الحرية والكرامة في سجل الإبداع السياسي العالمي ويجعل من التجربة التونسية نموذجا في مجال الانتقال الديمقراطي الذي قال بشأنه "إننا نحرص على إنجاحه والاستعداد على أحسن وجه لما ينتظرنا من استحقاق انتخابي وإصلاح سياسي". وجدد رئيس الجمهورية المؤقت في الختام التأكيد على ضرورة انخراط الجميع في العمل الجاد والبناء من أجل استعادة نسق النشاط العادي في سائر القطاعات، ومضاعفة الجهد لتطوير الإنتاج وتحسين جودته بما يحقق النماء الفعلي ويمكن من الاستجابة العادلة لانتظارات الشعب المشروعة. (وات)
