تورس : الاربقاء على الفصل 54 من قانون المالية وتطبيقه بمفعول رجعي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاربقاء على الفصل 54 من قانون المالية وتطبيقه بمفعول رجعي
المصادقة عليه بعد جدل دام جلسة كاملة

جهاد نشر في الصباح يوم 10 - 05 - 2012

صادق نواب المجلس التأسيسي بعد جدل طويل امس على الفصل 54 من قانون المالية التكميلي المتعلق بمجابهة الأعمال الرامية الى التملص من تسديد الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي الى أحكام القانون الأساسي
للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية بإضافة جملة «تطبيق أحكام هذا الفصل بمفعول رجعي».
وكان عدد هام من النواب قد رفضوا في الجلسة المسائية أمس التعديل الذي اقترحه كاتب الدولة للمالية سليم بسباس على الفصل 54 من قانون المالية التكميلي المتعلق بتطبيق احكام هذا الفصل دون مفعول رجعي. حيث فوجئ النواب باقتراح كاتب الدولة للمالية إدخال تعديلات على الفصل المذكور التي وصفها البعض منهم «بالخطيرة».
فصل ثوري
وفي هذا السياق رأى النائب اسكندر بوعلاقي ان الفصل 54 هو الفصل الوحيد الذي من شأنه ردع رجال الأعمال الذين يقومون بخروقات. واعتبر النائب أن قانون المالية جاء في أغلبه لصالح رجال الأعمال والفصل 54 من قانون المالية التكميلي هو الوحيد بمقتضاه ردع رجال الأعمال والضغط عليه لاستخلاص الديون.
وأضاف بوعلاقي «أن هذا الفصل الوحيد الذي جاء لصالح الثورة التونسية وهو فصل ثوري بمقتضاه يمكن ردع الفاسدين وما اقترحه كاتب الدولة للمالية اليوم ( أمس) فاجأنا، كما أن التعديلات قدمت دون استشارة بقية الكتل باستثناء كتلة حركة النهضة». ومن جانبه اعتبر النائب عمر الشتوي ان رئيس المجلس التأسيسي إساء إدارة الجلسة وتسبب في إضاعة الوقت إضافة الى ان الفصل 91 من النظام الداخلي اوجب فتح نقاش مصغّر بمناسبة كل تعديل يقتصر على أصحاب المقترح ومعارضيه ورؤساء الكتل. وقال النائب «ان رئيس المجلس لم يلتزم بمقتضيات الفصل المذكور مما أدى الى فوضى داخل الجلسة».
خطورة التعديلات
كما أكد الشتوي ان خطورة التعديل الذي اقترحه كاتب الدولة للمالية على الفصل 54المتعلق باستخلاص الديون الراجعة الى الهيئات العمومية ويتمثل التعديل في إحداث قاعدة جديدة وهي عدم رجعية القانون الجديد على الحالات القديمة وهنا تتمثل خطورة المسألة في التفريط في المال العام وهو عبارة عن عفو جبائي «مغلّف» يطال ما يزيد عن 27 ألف شركة مورّطة في التهريب الضريبي وتبديد ما يزيد عن 300 مليون دينار دون الفوائض من حقوق الدولة بموجب عمليات التهريب.
سحب التعديل...
وبعد استئناف الجلسة بعد أن رفعت بطلب من نائب رئيس كتلة النهضة داخل المجلس التأسيسي وليد البناني لعشرة دقائق، تراجع كاتب الدولة للمالية سليم بسباب وسحب مقترح التعديل بعدم تطبيق الفصل 54 بمفعول رجعي.
جهاد الكلبوسي

هوامش
*ولادة حزب جديد من «رحم التأسيسي»
افاد النائب صالح شعيب المستقيل مؤخرا من كتلة التكتل ل»الصباح» انه سيتم عقد اجتماعات بين «التكتليين» المستقيلين من الحزب لبلورة آفاق العمل المستقبلي علما وانه توجد نيّة تكوين حزب جديد وسطي ديمقراطي يضمّ المستقيلين من أحزاب التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدمي.
وقد أكد النائب محمد علي النصري( جناح عبد الرؤوف العيادي( انه يجري بحث ولادة حزب جديد من رحم المجلس التأسيسي يضم عددا من القيادات المستقيلة من أحزابها.
*خرق النظام الداخلي
اتهّم النائب عصام الشابي عن الكتلة الديمقراطية رئيس المجلس الوطني التأسيسي باختراق النظام الداخلي للمجلس على خلفية عدم تمكينه من نقطة النظام التي طلبها للتدخل.
كما احتجّ الشابي على قول مصطفى بن جعفر «سيد عصام تحب تعمل شو العادة متاعك تفضل», وعلى خلفية ذلك طالب عصام الشابي رئيس المجلس بالاعتذار عن ما صدر عنه.
*النواب في قفص الاتهام
حول ما روّج بشأن عريضة تصحيح المسار التي أمضيت من قبل 150 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي ورفعت الى رئاسة المجلس أفاد صالح شعيب «الصباح» أن هذه العريضة كان هو أول من طالب بها نظرا لان المجلس التأسيسي هو السلطة العليا في البلاد لكن «مجلسنا بات دون نفوذ وبات كذلك نواب الشعب في قفص الإتهام ولذلك طالبنا من خلال العريضة الممضاة رئيس المجلس بالاجتماع لمعرفة حقوق النواب وواجباتهم والآليات التي تمكنهم من حلّ مشاكل عديد المواطنين».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.