للمرة الثانية نشرت جريدة «الضمير» الأسبوعية، مقالا حول «دار الصباح» وجريدتها اليومية الناطقة بالعربية، تلخص في سلسلة من الأكاذيب السافلة المفضوحة، اعتمادا على تصريحات "سكرتير تحرير" أطرد من «دار الصباح» طردا نهائيا، وصحفي موقوف عن العمل لأخطاء مهنية فادحة، ولم تكلف جريدة «الضمير»، لا في المرة الأولى ولا في الثانية نفسها عناء التثبت من المعلومات التي نشرتها لدى الأطراف الاخرى المعنية بالموضوع، وهو ما يتناقض مع أبجديات العمل الصحفي والحد الأدنى من أخلاقيات المهنة الصحفية ومن احترام القارئ، خصوصا أن كل المعلومات الواردة في المقالين لا أساس لها من الصحة، وترتقي الى الثلب الواضح وهتك الأعراض. ففي مقالها الأخير أوردت جريدة «الضمير» (عدد 10 ماي 2012) على لسان عمار النميري أنه منذ تعيين الباجي قائد السبسي لكمال السماري كمتصرف قضائي ممثل للدولة في «دار الصباح»، بدأت المشاكل مع الصحفيين.. وأن كمال السماري الذي يتجاوز عمره 75 عاما لا يحق له الالتحاق بالوظيفة العمومية، جاء بخلفية سياسية لخدمة أجندا معينة.. كما أن السماري وظف «جلال الدين بودريقة» الذي أطرد قبل الثورة من «دار الصباح» لعدم الكفاءة وأحيل على «التقاعد الاجباري».. وقدم عريضة ضد عمار النميري وصالح عطية بعد أن تم الضغط على بعض الزملاء من الصحفيين الشبان.. جلال الدين بودريقة جاء كمصحح لغوي، لكن فجأة تحول الى رئيس تحرير، وأصبح العصا الغليظة لكمال السماري.. وقد تم طردي (أي عمار النميري) بعد 30 سنة من العمل الصحفي، قمنا نحن مجموعة من الصحفيين والفنيين برفع قضية ضد كمال السماري.. نظرا لانتدابه مديرا إداريا وماليا براتب يتجاوز ألف دينار، كذلك انتداب رئيس تحرير للملحق الثقافي والفني براتب في حدود 1500 دينار.. والتكتم عن تجاوزات مالية واضحة.. الخ».. هذه هي كل "المعلومات" الواردة في المقال، والغريب في الأمر أنها كلها، وبلا استثناء نسيج من الأكاذيب، ولا تحتوي على معلومة ولو واحدة حقيقية. فكمال السماري، وهو صحفي سابق في قناة «الجزيرة» ومناضل حقوقي عانى السجن ثم التغريب في عهد بن علي على امتداد أكثر من عشرين سنة، وهو ما لا يذكره المقال، وقد تم تعيينه مديرا عاما ل«دار الصباح»، وليس متصرفا قضائيا كما ادعى المقال، وشتان بين الأمرين. أما عن عدم أحقيته بالالتحاق بالوظيفة العمومية نظرا لسنه الذي أضيفت له 5 سنوات كاملة فإن «دار الصباح» لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالوظيفة العمومية، بل انها رغم ملكية الدولة ل80 % من أسهمها، فهي مؤسسة خاصة حسب القانون. أما عن توظيف السماري لجلال الدين بودريقة الذي أطرد قبل الثورة لعدم الكفاءة.. الخ.. فهي أكذوبة رخيصة أخرى، اذ لا وجود لشخص يحمل هذا الاسم، ولم يوجد فيها من قبل أبدا، وهو شخص وهمي يحمل ويا للغرابة نفس اسم مدير وحدات التدخل في عهد بن علي الموقوف حاليا في السجن، في إطار قضية شهداء الثورة!! وكان الأحرى اذن أن يقال إن كمال السماري أخرجه من السجن ليستعمله كعصا غليظة!! إنها صحافة المجاري بحق.. صحافة القاذورات والمزابل، التي لا تتحلى بالحد الأدنى من «الضمير»، وتستبله قارئها والرأي العام، وإذا لم تستح فافعل ما شئت. أما العريضة المذكورة في المقال، المقدمة من صحفيي «الصباح»، فقد وقّعها جميع صحفيي «الصباح» تقريبا شبانا وكهولا ومن شارفوا على التقاعد. فهل تم الضغط عليهم جميعا، والجميع يعرفون أنه لم يعد هناك والحمد لله أي مجال للضغط بعد الثورة في أية مؤسسة أو قطاع، وبالأخص في القطاع الصحفي. ولو كلف أحد صحفيي «الضمير» نفسه عناء التنقل الى «دار الصباح» لاكتشف بنفسه «الاجماع» حول «قضية» عمار النميري وصالح عطية المفتعلة. ولكن لم يضع شيء ويمكن تدارك الأمر ونحن ندعوه الى زيارة «دار الصباح» ونتحداه أن يجد صحفيا واحدا متضامنا معهما، وعندما يعرف السبب يزول العجب. فالاول جاء به صخر الماطري في حقيبته لما استولى على «دار الصباح» وهذا التقديم يغني عما سواه.. ونضيف فقط انه من مناشدي بن علي... 4 مرات في اربع قائمات!! وهذا كاف وزيادة لنعرف من هو هذا الرجل الدخيل على المؤسسة، وسبب الرفض والمقاطعة له من جميع صحفيي «الصّباح» بلا استثناء. اما الثاني، أي صالح عطية فهو من ممجدي ليلى «الحجامة» وصخر الماطري والعودة الى الارشيف تثبت ذلك وقد تبين بعد تقدمه لمناظرة لاختبار رئيس تحرير ل«الصباح» انه كذب في خصوص مستواه التعليمي (انظر البيان المنشور ص 5). اما في خصوص سوء تصرف المدير الحالي بانتدابه مديرا اداريا وماليا براتب يتجاوز الالف دينار ورئيس تحرير ب1500 دينار، فهو اكذوبة أخرى عارية من الصحة، والوثائق الادارية والمالية تثبت ذلك، علما وأن انتداب مدير مالي وإداري بمثل الراتب المذكور حتى في صورة صحته لمؤسسة تشغل مائتي شخص، ورقم معاملاتها بالمليارات، يعتبر في حد ذاته دليلا لا غبار عليه لحسن التصرف! ورغم ذلك فإن الراتب هو اقل من ذلك. لماذا هذه الحملة؟ ان حملة القذف والتشويه المسعورة التي يشنها النفران المذكوران على «دار الصباح» وعلى مديرها العام نابعة من «غيرة مرضية» وحقد لا يقل عنها مرضا: نظرا لفشل صالح عطية في ان يصبح رئيس تحرير اول ل"الصباح"، بعد ان تبين انه على غرار ليلى الطرابلسي التي مدحها وتمسح على اعتابها «باكالوريا الا ؟» ونظرا لرفض جميع زملائه له والعزلة التي احاطوه بها. نظرا لرفض جميع صحفيي "الصباح" التعامل مع الثاني، أي عمار النميري واعتباره دخيلا على المؤسسة ومن مناشدي بن علي ومن رموز العهد البائد. نظرا لرفض نقابة "دار الصّباح" ونقابة الصحفيين ورابطة حقوق الانسان التضامن معهما بعد ان وقع اطلاع جميع الاطراف على ملفهما وحقيقتهما. وما دفعهما لتصعيد حملتهما خلال المدة الاخيرة، هو المناخ الصحفي والاجتماعي السليم داخل مؤسستنا، وجو الانسجام بين الادارة العامة وجميع صحفيي "دار الصّباح" بلا استثناء ،الذين يعملون جميعا اليد في اليد للنهوض بالمؤسسة وتطويرها والمحافظة على اشعاعها ودعمه، وهو ما تترجمه نتائج التصرف المالي (مبيعات واعلانات) التي تعرف في المدة الاخيرة تصاعدا مطردا، مما يبرهن على محافظتها على مصداقيتها وجديتها واتزان خطها التحريري وحسن التصرف فيها فهي مؤسسة حققت توازنها المالي رغم الديون التي خلفتها لها الادارات السابقة.