من المنتظر أن تتوسع قائمة الاشخاص المعنيين بالمصادرة من 116 إلى حوالي 2000 شخص حسب ما صرح به نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة وذلك بتوسيع دائرة الملاحقة لتشمل من كان على صلة قرابة بالأشخاص الصادرة أسماؤهم في القائمة الاولى المتضمنة للعائلة الموسعة للرئيس المخلوع وأصهاره من آل الطرابلسي. هذا التوسيع حسب قراءة هنان الجديدة للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 يدرج المصادرة للأشخاص الذين تجمعهم صلة قرابة على الدرجة الرابعة بالأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة الاولى لتتوسع هذه القائمة إلى الاب والابن والحفيد وحفيد الابن. ويمكن أن تعود المصادرة كذلك إلى الدرجة الرابعة من جهة الجد أي الاب والجد وجد الاب. قائمة أولى غير حصرية وإلى جانب قائمة ال116 وحسب السيد هنان فإن هذا الإجراء يمكن أن ينطبق كذلك على ال460 رجل أعمال المصادرة أموالهم والمحرومين من السفر. ومثلما أكد رئيس لجنة المصادرة فإن توسعة دائرة ملاحقة المتورطين في دائرة الفساد تمّ استنادا إلى مقاربة النصوص القانونية داخليا ودوليا وباعتبار أن القائمة المحددة سابقا في الأشخاص المعنيين بالملاحقة كانت غير حصرية. وأن توسيع القائمة سيشمل ملاحقة الذين لهم روابط شخصية مع النظام البائد ممن تفاعلوا بالترتيب أو الاشتراك أو المساعدة في منظومة الفساد.كما ستشمل الملاحقة من يسمون بأصحاب الجاه من أشخاص أو مجموعات قوية على المستوى الاقتصادي والمالي واستفادوا بشكل أو بآخر من منظومة الفساد ضمن إطارها وحدودها. قانونية النظام التصريحي؟ إلى جانب هذا الإجراء، فان ما جاء به نجيب هنان من فكرة أو اجراء جديد يتمثل في النظام التصريحي الذي يتم الشروع في اعتماده مع المعنيين بالملاحقة اثار الكثير من التساؤلات حول مدى وجاهته ومدى قانونيته (رغم أن السيد نجيب هنان قاض فاضل من الدرجة الثالثة). ويتمثل هذا الاجراء في دعوة المصادرة اموالهم و»المتهمين» بالفساد والاثراء دون سبب إلى التصريح بما ارتكبوه في ظل النظام البائد مباشرة لدى اللجنة أو في رسالة مضمونة الوصول وذلك في أجل 30 يوما مقابل تعهد اللجنة بعدم إثارة دعوى ضدّ هؤلاء لدى النيابة العمومية إلى جانب التعهد بتخزين المعطيات المصرح بها في «مكان آمن».هذا التمشي سواء منه الخاص بتوسيع درجة التتبع إلى الأصول والفروع أو ما سمي ب»النظام التصريحي» يبدو عمليا بعيدا كل البعد عن القانون والنصوص والترتيبات القانونية بل إن الاجراء يبدو سياسيا أكثر منه قانونيا أو محاسبيا أو مصالحيا. فمن غير المعقول أن يتم التصريح ب»جريمة» ما إلى لجنة أو هيئة غير قضائية بل إن منظومة القضاء هي الوحيدة المخولة للنظر في الملفات والحكم فيها سواء بالعقاب أو بالبراءة.. وهل يعقل لمن أخطأ ولمجرد أنه «صرح» بخطئه أن يتم العفو عنه.. وكيف تتعهد اللجنة بعدم اثارة الدعاوى أمام النيابة العمومية.. فهل تناسى السيد هنان أن النيابة العمومية من حقها اثارة الدعوى من تلقاء نفسها وهل نسي أن التستر على جريمة يعد في حد ذاته جريمة.. فأين العدالة في كلام وتصور السيد رئيس لجنة المصادرة؟؟ والمطلوب اليوم وبعد أشهر عديدة من التحقيقات والاستماع إلى عدد كبير من رجال الأعمال و»المتهمين» أن يتخذ الملف خطوات قضائية أكثر عمقا وأكثر جدية بمعاقبة المورطين والمفسدين وارجاع حق الشعب في ماله وخيراته.. وفسح المجال للبقية للعودة إلى سالف عملهم ونشاطهم المهني والاقتصادي وخاصة الاستثماري.. لأن الوضع الحالي لا يخدم لا هؤلاء الاشخاص ولا البلاد التي تبقى في حاجة أكيدة إلى دوران عجلة الاقتصاد وإلى عودة الاستثمارات وبالتالي فتح الباب للتشغيل والحدّ من البطالة. وإغلاق الملف نهائيا بعد محاسبة من وجبت محاسبته في إطار الشفافية والشرعية دون تحامل أو تشفّ ودون مجاملة أيضا.. والمؤكد أن تصورات وقرارات السيد هنان الأخيرة لن تزيد إلا في تعقيد الملف والإضرار بالاقتصاد والدورة الاقتصادية أكثر مما هو متضرر.