بين نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة أنه ستقع توسعة دائرة ملاحقة المتورطين في دائرة الفساد استنادا إلى مقاربة النصوص القانونية داخليا ودوليا. وأشار أمس خلال اللقاء الدوري بالوزارة الأولى إلى أن القائمة المحددة سابقا في الأشخاص المعنيين بالملاحقة كانت غير حصرية وأن توسيع القائمة سيشمل ملاحقة الذين لهم روابط شخصية مع النظام البائد ممن تفاعلوا بالترتيب أو الاشتراك أو المساعدة في منظومة الفساد. كما ستشمل الملاحقة من يسمون بأصحاب الجاه من أشخاص أو مجموعات قوية على المستوى الاقتصادي والمالي واستفادوا بشكل أو بآخر من منظومة الفساد ضمن إطارها وحدودها. النظام التصريحي من جهة أخرى أشار رئيس لجنة الفساد إلى أنه سيتم الشروع في اعتماد النظام التصريحي مع المعنيين بالملاحقة وعليه ستتم دعوة هؤلاء للصلح عن طريق حثهم على التصريح بما ارتكبوه في ظل النظام البائد مباشرة لدى اللجنة أو في رسالة مضمونة الوصول وذلك في أجل 30 يوما. مقابل ذلك تتعهد اللجنة بعدم إثارة دعوى ضدّ هؤلاء لدى النيابة العمومية كما تتعهد بتخزين المعطيات المصرح بها في مكان آمن. وستقوم اللجنة بالتثبت من المعطيات والتصريحات المدلى بها وإذا ثبت عدم صحتها ستتمّ ملاحقة المصرح بها مثلما تتمّ ملاحقة من لم يقوموا بالتصريح. وأكد نجيب هنان في هذا الصدد أن الملفات التي اطلع عليها بخصوص المعنيين بالملاحقة يتضمن كل ملف ما لا يقل عن 6 أو 7 جرائم. واعتبر رئيس لجنة المصادرة هذا التصور لنظام التصريح متماشيا مع المرحلة الحالية ومع مسار العدالة الانتقالية وبإمكانه التسريع في الوصول إلى نتائج ملموسة. إعادة هيكلة أشار أيضا رئيس لجنة المصادرة إلى أنه تمّ إحكام التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع الوطني ومع المؤسسات المالية لتفعيل هذه الأجهزة في التصدى لمحاولات تهريب الأموال المعنية بالملاحقة إلى الخارج والعمل على المحافظة على كل المكاسب التابعة لمنظومة الفساد من محاولات الإتلاف أو التهريب أو أي نوع من أنواع التلاعب. وتحدث رئيس لجنة المصادرة عن توجه صلب اللجنة نحو إيجاد هيكلية جديدة عبر إحداث هيكل يعنى بجميع أعمال التحقيق ضمنه سيتمّ بعث خلايا ستعنى بالمسائل العقارية والمنقولات والحقوق المالية والعلاقة مع السلطة القضائية وبقية اللجان المعنية بموضوع الفساد. كما سيتمّ إحداث هيكل يهتمّ بالجانب القضائي والقرارات. السرّ المهني بين نجيب هنان كذلك أن عديد الأطراف تتعلل في تعاملها مع اللجنة بالسر المهني وأكد في هذا الصدد أن اللجنة لا تجابه بالسر المهني في المقابل بإمكان اللجنة مواجهة الجميع بالسرّ المهني لأنها ستجابه مافية بكل ما يعنيه ذلك من خطورة. واعتبر رئيس لجنة المصادرة أن اللجنة كانت قادرة على إنجاز أفضل مما أنجز إلى حدّ الآن والعمل كان جبارا في نظره لكن النتائج ضعيفة. لذلك سيتمّ العمل على تجاوز العراقيل والصعوبات المرتبطة بالتفرغ الكلي لأعضاء اللجنة وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لعمل اللجنة. وقال إن اطلاعه على الملفات بعد تعيينه على رأس اللجنة مكنه من الوقوف على خطورة الجرائم المرتبكة فلم يسلم نص قانوني جزائي أو مدني لم يتمّ اختراقه ولم تستثن أيّة مؤسسة أو هيكل من براثن الفساد. وأكد رئيس اللجنة أن كل مليم وكل متر أرضا كان ثمرة فساد، هو الذي سيستهدفه عمل اللجنة، في إطار الشفافية والشرعية دون تحامل أو تشفّ ودون مجاملة أيضا.