قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أن حكومته "لن تسمح بتعرض اي مستثمر سواء كان تونسيا او أجنبيا لضغوطات مادام مشروعه لا يتعارض والاطار القانوني في تونس".. واكد الجبالي في كلمة القاها امس بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب على انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراجعة قانون الاستثمار في تونس الذي سيكون جاهزا في موفى جوان القادم لفتح مجالات قطاعية جديدة امام المستثمرين. كما اشار إلى أن هذا الملتقى ينعقد في ظرف اقتصادي عالمي صعب نتيجة ما خلفته الازمة العالمية من تداعيات على الاقتصادي العالمي وعلى المنطقة العربية أساسا.. مضيفا "أن تونس تسعى لبناء تكتل اقتصادي عربي متكامل وفاعل في الساحة الاقتصادية العالمية"، ودعا الجبالي رجال الأعمال العرب إلى "اعتبار الشراكة مع المؤسسات التونسية فرصة تؤهلهم لدخول أسواق مجاورة عربية وافريقية وأوروبية". أكثر من 500 رجل أعمال وجدير بالذكر أن المؤتمر الذي انتظم تحت شعار "الاستثمار العربي في ظلّ التحولات الراهنة" بمشاركة عدد من المنظمات العربية وعلى رأسها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة الاعراف التونسية حضره اكثر من 500 رجل اعمال بين تونسيين وعرب. اِختيار تونس ولدى افتتاحه المؤتمر أشار عدنان القصّار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إلى انه "ليس من محض الصدفة أن اختار الاتحاد تونس لعقد هذا المؤتمر"، مضيفا إلى أن زيارة رئيس الحكومة حمادي الجبالي مؤخرا إلى لبنان فتحت آفاقا واسعة من التعاون ورغم ما تواجهه تونس في هذه المرحلة الانتقالية من صعوبات غير أن ذلك لا ينفي عنها ما تتمتع به من إمكانيات بشرية هامة تؤهلها لوجود بيئة مناسبة للاستثمار وإعادة نسق النموّ إلى طبيعته. وأكد القصار على أن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية لازال يكافح من اجل التكامل الاقتصادي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية مذكرا بالمبادرات التي صدرت عن القمة الاقتصادية العربية في الكويت وعلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التجارة الحرّة والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة. دعم الاستثمار وفي كلمتها تعرضت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف إلى مرحلة التحول الديمقراطي التي تعيشها تونس منذ أكثر من سنة ونصف بعد أن طالب الشعب التونسي بتغيير واقعه ونحت غد أفضل وهو مطلب شرعي. كما تعهّدت بوشماوي بالعمل على تنقية مناخ الأعمال من الشوائب التي رسخها النظام السابق ودعم استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى تونس لمكافحة عائق البطالة. النظم السياسية وفقدان الثقة وحضر المؤتمر مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي الذي أكد أن النظم السياسية وراء فقدان الثقة في مناخ الاستثمار العربي لان هذه النظم تميزت بتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة والحديث عن ذلك كان صعبا قبل انطلاق الثورات العربية. كما أكد فيصل إبراهيم العقيل مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة مواد الاعمار القابضة بالمملكة العربية السعودية أن مصير الاقتصاد سيكون متوقفا على زيادة التجارة البينية ولن يكتب لهذا النجاح الاّ بعد التقليص من التحديات والتركيز على تطوير الموارد البشرية. وفي ورشة عمل انتظمت تحت عنوان "الاستثمار في تونس" أشار رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي لدى رئيس الحكومة إلى أن المستثمر يبحث عن المناخ الآمن والقوانين الميسرة للاستثمار مؤكدا انه سيتم السعي لتحقيق هذه الانتظارات بإعطاء مجلة الاستثمارات جرعة من الإصلاحات علما وانه توجد قوانين قيد الدرس ستعرض على مجلس وزاري وفيما بعد على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة التشريعية في البلاد للنظر في هذه القوانين لتأخذ طريقها إلى التنفيذ فيما بعد.
