بعد التلويح بتنفيذ اضراب عام يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بجهة القصرين إذا لم يتم التراجع عن قرار إعفاء الرئيس المدير العام لشركة المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين الذي اعتبر معارضوه أنه لم يراع حيادية الإدارة بعد تعيين كاتب عام حركة النهضة على رأس الشركة، اتصلت الصباح بالسيد محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة الذي أكد أنه لن يتم التراجع عن القرار مؤكدا أن الإعفاء كان على خلفية تقييم أداء ونتائج هذه الشركة خلال الفترة السابقة التي لم تكن في المستوى المطلوب. ونفى الشخاري أن يكون التعيين الجديد على رأس المركب له علاقة بالولاءات الحزبية كما روج لذلك البعض على حد تعبيره. وقال الوزير إن الحديث عن الولاءات الحزبية في التعينات هو كلام عار من الصحة وشروط ومقاييس الاختيار هي كفاءة الأشخاص وانجازاتهم. وأشار إلى أن تقييم انجازات شركة المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين خلال الفترة الأخيرة بينت أن الجهود المبذولة في مجال البحث عن فرص الاستثمار لم تكن في مستوى الانتظارات مما ساهم في تنامى الحركات الإحتجاجية والتململ في الجهة في الآونة الأخيرة. وقال لقد تكررت نداءاتي للحث على مضاعفة جهود المركب في البحث عن فرص الاستثمار من منطلق أن المستثمر لن يأتي بمفرده بل يجب طرق بابه لكن للأسف لم تكن هناك نتائج ملموسة. في المقابل بين اشخاري أنه لا يشكك في كفاءة أي شخص وربما يكون رئيس المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين قد واجه عراقيل لكن الاستعداد لتنفيذ برنامج العمل الحكومي في الجهات بعد اقرار الميزانية التكميلية يفرض البحث عن الجدوى والفاعلية والتناغم مع برامج الحكومة. قرار الإضراب واستغرب الوزير التلويح بالإضراب العام على خلفية إعفاء مدير عام أو موظف من مهامه قائلا أنا لا أفهم فحوى هذا فهل سنقوم بإضراب كلما تم تغيير مدير عام؟ مضيفا من يعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص عليه أن يؤمن بسنة التداول على الوظيفةوأنا كوزير من صلاحياتي أن أبدل وأعين من أراه مناسبا لأنني مطالب أمام الحكومة والمجلس التأسيسي بنتائج. ونفى وزير الصناعة ما راج من أخبار عن تعيين عبد القادر اللباوي ،المعفى من مهامه ،على رأس شركة عجين الورق والحلفاء بالقصرين معتبرا الغاية من وراء إشاعة هذا الخبر هو بث البلبلة في الجهة. وبشأن الزيارة المرتقبة للحكومة إلى القصرين للإعلان عن المشاريع المزمع تنفيذها بالجهة أشار وزير الصناعة إلى أن القصرين على رأس الولايات التي تحظى بالإهتمام الحكومي نظرا لحجم الانتظارات والمشاكل العالقة التي تنتظر حلولا وتساهم في المزيد من الاحتقان والتشنج وهذا ما يفسر تخصيص أول مجلس وزاري للجهات صلب المجلس التأسيسي، لولاية القصرين بحضور والي الجهة مؤكدا أنه يتم حاليا التحضير لالتئام أول جلسة عمل وزارية ستخصص للجهة في انتظار تحديد مكان التئامها بناء على تقديرات الحكومة للوضع بالجهة.