هل تكون بعض الجامعات «خارج المؤتمر»؟ تونس/الصباح: فاجأ السيد اسماعيل بولحلية الامين العام لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين اعضاء المكتب السياسي باعلانه مقترح لتنظيم مؤتمر الحركة خلال الاسبوع الاول من شهر اوت القادم، في وقت كان الجميع يتوقعون ان تشهد مداولات المكتب السياسي، المنعقد يوم اول امس الاحد، نقاشا حول بعض الامور التنظيمية والوضع السياسي في البلاد وأجندة اتمام عملية هيكلة جامعات الحزب خلال الفترة المقبلة. لكن هذه «المفاجأة» قوبلت بارتياح كبير من قبل اعضاء المكتب السياسي الذين لم يترددوا في الموافقة على المقترح.. وكان المكتب السياسي الذي استمر لعدة ساعات وحضره عشرون عضوا قد ناقش موعد المؤتمر واستحقاقته، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لاعداد المؤتمر، ترك بولحية حرية اختيار اعضائها لقيادة الحركة، على ان تكون تحت اشراف المكتب السياسي.. ومن المنتظر الاعلان عن قائمة هذه اللجنة خلال اجتماع المجلس الوطني القادم.. مجلس وطني وفاقي.. من جهة اخرى تم الاتفاق صلب المكتب السياسي على عقد المجلس الوطني يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري بباجة، وذلك في سياق القطع مع مركزية العمل القيادي صلب الحركة. وتعد هذه المرة الاولى التي يدخل فيها المجلس الوطني، ضمن افق وفاقي تام، سيما بالنسبة لموعد المؤتمر، الذي من غير المستبعد ان يقره المجلس الوطني بالاجماع. وقالت مصادر من داخل قيادة الحركة ان حالة الوفاق هذه هيمنت على اجتماعات القيادة في الفترة الماضية، بما جعلها تتخذ قرارات بأريحية كبيرة وفي جو وفاقي غاب عن قيادة الحركة، خصوصا في مستوى مكتبها السياسي منذ فترة بعيدة. وحسب بعض المعلومات فان المجلس الوطني القادم لن يكون الاخير الذي ستعقده الحركة قبل المؤتمر اذ من غير المستبعد ان يتم استدعاء المجلس للانعقاد قبيل اسبوعين من تاريخ المؤتمر، ليكون بمثابة «المطبخ» الذي سيعد وجبة المؤتمر والخطوط العريضة والملامح الاساسية للمواقف والقرارات التي سيجري تداولها صلب المؤتمر.. هيكلة الجامعات.. على صعيد آخر انتهت الحركة من اعادة هيكلة نحو 18 جامعة من مجموع 24 جامعة موزعة عل مختلف ولايات البلاد، ومن المنتظر ان تتم خلال الايام القليلة المقبلة، اعادة هيكلة اربع جامعات، بينها نابل والمهدية، فيما سيتم تأجيل هيكلة جامعتي المنستير وتطاوين بعد انعقاد المجلس الوطني.. لكن هذا الوضع يطرح اشكالا قانونيا صلب الحركة، بما ان المجلس الوطني السابق (المنعقد في جويلية الماضي)، كان قرر عدم حضور الجامعات التي لم تقع هيكلتها قبل موفى شهر ديسمبر 2007، اشغال المؤتمر بما يجعل نحو 7 جامعات على الاقل في وضع «غير قانوني» ولا يستبعد ان يدرس المجلس الوطني المقبل هذا الموضوع باتجاه «اسعاف» تلك الجامعات لحضور المؤتمر.