بمناسبة حصوله على التأشيرة عقد «حزب صوت الإرادة» مساء أمس بالعاصمة ندوة صحفية سلط خلالها أمينه العام عطية عثموني المستقيل من الحزب الديمقراطي التقدمي الأضواء على مقترحاته في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.. وعبر عثموني عن انزعاج حزبه من حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد منذ أشهر عديدة، وبين أن المواطن أصبح يخشى على حياته وهو أمر يبعث على الانشغال.. وقال متحدثا عن مقترحات الحزب في المجال الأمني:» إن الحزب يقترح تكوين مجلس أمني أعلى منتخب توكل اليه وحده مهمة حفظ الأمن في البلاد ويكون مسؤولا أمام نواب الشعب وينتخب هذا المجلس من قبل الأمنيين أنفسهم وبهذا المعنى يقتصر دور وزير الداخلية على المجال الاداري وعلى التنسيق بين الامن والدفاع وعلى المجال التنموي». ويرى الحزب أن تسمية وزير داخلية تابع لحزب سياسي يسيّس وزارة الداخلية ويقضي على استقلالية القرار الأمني ونزاهته وحياده وقدم مثال ما حدث في جامعة منوبة ومظاهرات 9 أفريل وحادثة العلم حيث برزت قرارات وزير الداخلية متذبذبة في كل هذه الأحداث. وبالنسبة للجانب الاقتصادي يقترح «حزب صوت الارادة» -على حد تعبير عطية عثموني- اعتماد مجلس جهوي منتخب في كل ولاية تتمثل مهمته في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية. كما يقترح تدخل الدولة العاجل لانجاز المشاريع الكبرى مثل مد السكك الحديدية وربط الجهات بعضها ببعض وتعصير البنية التحتية وبناء السدود لحماية المدن والمحافظة على الثورة المائية والقيام بمسح عقاري للأراضي الاشتراكية لإسنادها الى مستحقيها وانجاز مناطق صناعية في كل الولايات المحرومة لتسهيل انتصاب الصناعيين وتمكين هذه الجهات من المرافق الصحية والتربوية والثقافية والترفيهية إضافة إلى توجيه برامج تنموية مخصصة للمفقرين والمهمشين. وأضاف الامين العام لحزب صوت الإرادة :»أما على المستوى السياسي فيقترح الحزب التنصيص في الدستور على انتخاب مجالس محلية وجهوية تعطى لها صلاحيات واسعة في ادارة شؤون الجهة ليصبح الوالي طرفا اداريا ينفذ ما توصل إليه المجلس الجهوي من قرارات. ويقترح أيضا ارساء نظام برلماني رئاسي معدل مع الفصل الواضح بين السلط وبتضمين الدستور هيئة دستورية عليا تسهر على مطابقة القوانين والمراسيم لروح الدستور والتنصيص فيه على جملة من الحقوق خاصة حق الشغل». «الترويكا» أزّمت الوضع ولاحظ عطية عثموني في هذا اللقاء الصحفي الذي حضره عدد من مؤسسي الحزب أن «الترويكا» أزّمت الوضع السياسي في البلاد، وتخلت عن مطالب الثوار من خلال بسط نفوذها على الإدارة وهو ما يذكر بحقبة المظلمة لنظام بن علي، والتنكر للمطالب الملحة للطبقات الشعبية الامر الذي يستدعي -على حد تعبيره - وقفة جدية من قبل القوى الديمقراطية لتصحيح هذه الإخلالات الخطيرة في مسار الثورة». وإجابة عن سؤال يتعلق بموقف الحزب من الهجمة على المبدعين والإعلاميين قال: «لا نريد دستورا لا يضمن الحريات للتونسيين فنحن مع الحرية التامة للإبداع الفكري والفني والجمالي ونحن مع حرية الإعلام ونستند في ذلك على فكر ما بعد الحداثة.. لان الحداثة ركزت على الجانب العقلي الميكانيكي للإنسان لكن فكر ما بعد الحداثة يذهب إلى ابعد من ذلك لأنه يعتبر ان الانسان هو ايضا عاطفة وأحاسيس». وعن سؤال آخر حول دواعي استقالته من الحزب الديمقراطي التقدمي وقال : « إن هذا الحزب انتهى.. وقد استقلت منه قبل المؤتمر بشهرين، وجاءت الاستقالة نتيجة أمرين اولهما غياب الديمقراطية داخل الحزب وتشبث مجموعة وحيدة بالقرار دون مراعاة الهياكل والجهات وثانيهما انصهاره دون رؤية واضحة ورصينة مع أحزاب أخرى ونعتبر ان هذا التمشي خاطئ». وعن سبب التأخر في بعث «حزب صوت الارادة» إلى الآن بعد الاستقالة، قال عثموني :» لأننا لا نحبذ التسرع لقد أمضينا وقتا نشاهد فيه ما يحدث على الساحة السياسية وأسسنا الحزب بعد أن بدا لنا ان هناك العديد من الاحزاب هي بصدد خداع الشعب اذ أنها تتكلم باسم الثورة رغم انها لم تشارك فيها وتتكلم باسم الثورة وتبعد أبناء الثورة الحقيقيين.. فالثورة أصبحت اليوم في خطر وهناك سطو عليها وعلى نضالات أناس كانوا حقا في معمعة الحراك الثوري».