تونس (وات) - قال السيد سليم بسباس كاتب الدولة للمالية "أن بعض المؤشرات على غرار سعر البترول وصرف الدولار ونسبة النمو سيتم مراجعتها عند إعداد قانون المالية التكميلي الذي ستتم صياغته بمشاركة كل الأطراف الفاعلة". وأضاف في تصريح ل"وات" الاثنين على هامش انعقاد الملتقي السنوي لمصالح الجباية والاستخلاص والذي خصص لدراسة أحكام قانون المالية لسنة 2012 " أن القانون التكميلي سيأخذ بعين الاعتبار استحقاقات التنمية والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المؤقتة". وعلى مستوى الموارد أوضح انه يتوقع أن تدر "عملية التفويت في الشركات المصادرة موارد مالية تتجاوز 400 مليون دينار كما سيمكن إسناد لزمة الجيل الثالث للاتصالات من ضخ موارد تناهز 100 مليون دينار". وأضاف "نعول على مساهمة التونسيين في دعم موارد الميزانية عبر تعبئة موارد جبائية "استثنائية" دون مس الفئات الضعيفة أو المؤسسات الاقتصادية الفاعلة إضافة إلى ترشيد بعض النفقات بإعادة النظر في نفقات التنمية غير المجدية وتحويلها إلى نفقات تنمية حقيقة". وأشرف بسباس على ملتقي حضره مختصون في الجباية والاستخلاص العمومي قدم فيه خبراء من الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية شرحا لبعض الفصول والأحكام التي جاء بها قانون المالية لسنة 2012. ويتضمن قانون المالية لسنة 2012 حسب المختصين ثلاثة إجراءات وهي مواصلة العمل بالعفو الجبائي وذلك بالتمديد في أجله إلى موفي 30 جوان 2012 عوضا عن 31 ديسمبر 2011 وإقرار نظام تفاضلي للتمويل الإسلامي وحث مؤسسات القرض على مواصلة مساندة المؤسسات المتضررة من جراء الأحداث الأخيرة عبر إقرار تحفيزات جبائية. وقال لطفي بوعائشة ممثل وزارة المالية في تصريح ل"وات" أن قانون المالية التكميلي سيتضمن آليات أخرى للجباية الإسلامية على غرار المضاربة والمشاركة وخاصة الصكوك الإسلامية وهي سندات تمويل مرتبطة بأصول حقيقية ستمكن من تمويل مشاريع حكومية كبرى دون الحاجة إلى تدخل الدولة وتشكل بذلك استثمار أجنبي مباشر دون أن يأثر على مديونية الدولة. وأضاف أنه من المنتظر أن يصدر قريبا قانون ينظم التمويل الإسلامي ويوضح المفاهيم التي تضمنها قانون المالية لسنة 2012 مبرزا أن إرساء تمويل إسلامي في تونس يتطلب إيجاد حلول لأهم العوائق ولا سيما المتعلقة بازدواجية الإجراءات. ودعا مختصون في الجباية والاستخلاص من جهتهم وزارة الإشراف إلى ان يتضمن قانون المالية التكميلي إقرار عفو جبائي عام يكون أكثر "جدية" ووضع آليات جديدة تكرس الشفافية الجبائية وتحد من الغش والتهرب الجبائي.
