يبدو أن العلاقة بين قطاع المحاماة والقطاعات القريبة منه والمتداخلة ستشهد تصعيدا تدريجيا بعد التداخل والتضارب في المصالح. وفي هذا الاطار اصدر مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية مؤخرا بيانا أدان فيه بشدة تجني المحامين على المحاسبين من خلال ما جاء في تقرير مرصد المحاماة الذي عرض في الندوة الصحفية التي عقدها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 04 ماي 2012 والذي اعتبر أنّ مهنة المحاماة تتعرض لتجاوزات صادرة عن المحاسبين والخبراء المحاسبين فيما يتعلق بإعداد التصاريح الجبائية والتظّلم لدى الإدارة معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون التونسي أولا و لمهنة المحاماة ثانيا معترضا على ما أجازه الفصلين 42 و 60 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وأوضح بيان مجمع المحاسبين الموقع من قبل رئيسه شكري الحيدري أن مهمة إعداد التصاريح الجبائية تخضع لتقنيات علمية وقانونية وفق أصول ومناهج المحاسبة والتصرف التي تبقى امتيازا معرفيا ومهنيا للمحاسب نظرا للنقص الملحوظ في التكوين الأكاديمي للمحامي على مستوى المواد العلمية (الرياضيات والمالية والإحصائيات وتقنيات المحاسبة والمالية وغيرها من المواد العلمية) والتي تخوّل للمحاسب أن يكون المهني الأكثر تأهيلا والأفضل استعدادا لإرشاد المستثمرين وأصحاب المؤسسات وباعثي المشاريع كلما تعلق الأمر بتسيير الشركات وإحاطة مسيريها في المادة الجبائية وغيرها من المواد التي تحمي مصالح الشركات وتحفظ مساهمات المستثمرين من التلف فضلا عن تقييم المخاطر المتأتية من مخالفة التشاريع والقوانين الجبائية.
