أصدر مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بيانا تلقت " التونسية" نسخة منه جاء فيه: "إن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يدين بشدة تجني السادة المحامين على المحاسبين من خلال ما جاء في تقرير مرصد المحاماة الذي عرض في الندوة الصحفية التي عقدها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 04 ماي 2012 والذي اعتبر أن مهنة المحاماة تتعرض لتجاوزات صادرة عن المحاسبين والخبراء المحاسبين في ما يتعلق باعداد التصاريح الجبائية والتظلم لدى الادارة معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون التونسي أولا ولمهنة المحاماة ثانيا معترضا على ما أجازه الفصلان 42 و60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية. وحيث نوضح للرأي العام أولا وللسادة المحامين ثانيا أن مهمة إعداد التصاريح الجبائية تخضع لتقنيات علمية وقانونية وفق أصول ومناهج المحاسبة والتصرف التي تبقى امتيازا معرفيا ومهنيا للمحاسب نظرا للنقص الملحوظ في التكوين الأكاديمي للمحامي على مستوى المواد العلمية (الرياضيات والمالية والاحصائيات وتقنيات المحاسبة والمالية وغيرها من المواد العلمية) والتي تخول للمحاسب أن يكون المهني الأكثر تأهيلا والأفضل استعدادا لارشاد المستثمرين وأصحاب المؤسسات وباعثي المشاريع كلما تعلق الأمر بتسيير الشركات واحاطة مسيريها في المادة الجبائية وغيرها من المواد التي تحمي مصالح الشركات وتحفظ مساهمات المستثمرين من التلف فضلا عن تقييم المخاطر المتأتية من مخالفة التشاريع والقوانين الجبائية (Evaluation du risque fiscal). أما في ما يتعلق بالتظلم لدى الادارة وان كانت مقتضيات أحكام الفصلين 42 و60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية أجازت للمطالب بالضريبة الاستعانة بمن يختاره هو للقيام بالمساعدة في المراجعة الجبائية وكل عمليات المناقشة والصلح وغيرها، فمن باب أولى وأحرى أن يستعين بمن باشر مسك المحاسبة وإعداد القائمات المالية التي مثلت أسس المراجعة الجبائية. وإذ نثمن كل ما قام به السادة المحامون إبان الثورة ودورهم الطلائعي، فإنه لا يمكن أن يكون ذلك مقابل تمرير مرسوم منظم للمهنة من شأنه المساس بهيبة مهنة المحاماة خاصة في غياب قهري للهياكل التشريعية والدستورية مما يدفعنا للتساؤل عن سبب تمريره في ذلك الوقت بالذات. وأمام تداخل مجالات اختصاص عديد المهن، فإننا ندعو بشكل عاجل الحكومة الى البدء في حوار وطني بين الهياكل المهنية الاستشارية لايجاد أرضية قانونية تحمي مصالح كل المتداخلين وتضع حدا للتعدي المتكرر من مهنة على أخرى. رئيس المجلس : الأستاذ شكري الحيدري