تورس : التضييق على ممتهني المحاسبة دون وجه حق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التضييق على ممتهني المحاسبة دون وجه حق

زياد بن عمر نشر في الصباح يوم 10 - 05 - 2012

- تبعا لما ورد بالندوة الصحفية التي عقدها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 04 ماي 2012 و التي صرحت من خلالها لجنة الشؤون المهنية و الدفاع عن الدفاع صلب تقريرها بأن ما يقوم به المحاسبون هو انتهاك صارخ للقانون التونسي أولا و لمهنة المحاماة ثانيا
بحيث أنهم يقومون بالتصاريح الجبائية و التظلم للإدارة و التنازع لدى القضاء و التي يعتبرونها مهام تعود في حقيقة الأمر للمحامين وحدهم. أعلم و كعضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية هذا الهيكل المنظم بقانون 16 - 2002 ان المهام المذكورة بتقرير اللجنة و المعتبرة منها تجاوزات من طرف المحاسبين حكرا على المحامين حسب ما جاء به المرسوم عدد 79 - 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في فصله الثاني الفقرة الخامسة منه و التي نصت على « و يمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم و الوساطة و المصالحة و الائتمان و التصفية الرضائية و التعهد بعقود الوكالة و بأعمال التفاوض و التمثيل لدى المصالح الجبائية و الإدارية و بمهام التكوين».
و المتصفح لهذا المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت السابق فؤاد المبزع في نهاية الفترة الانتقالية قبل انتخابات المجلس التأسيسي و الذي لم يقع دراسته من طرف المؤسسات التشريعية المنتخبة باعتبار أحقيتها بصياغته بشكل ديمقراطي و في كنف الشرعية الدستورية ليضمن ديمومته و مصداقيته و شموليته. كما أن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية و هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية قد سبق لهما في رسالة مفتوحة موجهة الى فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت السابق عبرا فيها عن اعتراضهما على تحوير القانون المنظم لمهنة المحاماة ليس اعتراضا مصلحيا إنما هو اعتراض مبدئي يهدف إلى إجراء إصلاحات تحديثية لكل القوانين المنظمة للمهن الإستشارية من خلال إحداث لجنة موسعة تضم كل ممثلي هذه المهن و الوزارات المعنية من أجل صياغة رؤية شاملة و تكريس مبدأ التكامل المهني حتى تتأقلم مع التوجه العالمي. كما أكدا على منع هذه القسمة التي اعتبروها تسرعا فاضحا و أن التغيير الحق هو تغيير شامل او لا يكون.و بالرجوع الى القانون عدد 16- 2002 المنظم لمهنة المحاسب خاصة في فصليه الأول و الثاني عشر فمن مهام المحاسب المسك و المساعدة على مسك محاسبة المؤسسات كما أجاز له القانون مساعدة حرفائه لدى المصالح الإدارية في نطاق مهامه و علاوة على هذه المهام التقليدية فهو مؤهل لتقديم الاستشارات و النصائح و القيام بجميع الدراسات و الأعمال ذات الصبغة الإحصائية و الاقتصادية و الإدارية و المالية و التنظيمية و الجبائية و القانونية و الاجتماعية. كما يمكنه إنابة الأشخاص في عملية تكوين المؤسسات في جميع جوانبها و في مختلف مراحلها و مساعدتهم و تمثيلهم. هذا و أن المحاسب يمكنه القيام بالتدقيق و الاختبارات العدلية كذلك التحكيم و المصالحة و مراقبة المساهمات و التصفية و الائتمان مع إعداد و إيداع التصاريح الجبائية و غير الجبائية المرتبطة بمهمة مسك المحاسبة أو المساعدة عليها. كما يقوم بإعداد و المساعدة على القيام بأعمال التصرف في الموارد البشرية بما ذلك إعداد بطاقات خلاص الأجور. كما يمكن للمحاسب الذي تتوفر فيه الشروط القيام بمهام مراقبة حسابات الشركات و رغم ذلك فإنّ الهيئة الوطنية للمحامين و غيرها من الهيئات الأخرى المنظمة للمهن الحرة تسعى إلى سلب حق المحاسب و التضييق عليه في مجالات تدخله المتعارف عليها دوليا و تهميش دوره الريادي في النسيج الاقتصادي بحيث أن المحاسب يعتبر عنصرا هاما و فاعلا في تقديم المعلومة المالية و التي تعتبر من أهم الركائز التي يتم الاعتماد عليها في المنظومة المالية الوطنية و الدولية.
لذا و جب التدخل العاجل من لدن الحكومة و المجلس التأسيسي لإحداث لجنة وطنية تضم كل ممثلي المهن الحرة من أجل صياغة رؤية شاملة و تكريس مبدأ التكامل المهني حتى تتأقلم مع التوجه العالمي، مع تفعيل المجلس الوطني للخدمات حتى يتم التصنيف المهني الذي في غيابه تتضارب مصالح المهنيين و المطلوب المطابقة بين التصنيف المهني التونسي و العالمي.
عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.