السيدة العقربي المتواجدة بفرنسا حاليا، أصبح ملف تسليمها الى السلطات التونسية معقدا هو الآخر إذ يقول الأستاذ مصطفى صخري:«يبدو أن مسألة تسليمها قد تعقدت وقد لا تسلّم وانه قد يحصل خلاف ذلك بعد نجاح الاشتراكيين في الانتخابات الفارطة ومن المفارقات الكبرى أن تمنح الدولة الفرنسية في عهد ساركوزي امرأة مطلوبة للعدالة في تونس الاقامة على أراضيها في فترة تدرك فيها السلطات الفرنسية ان اسم السيدة العقربي مدرج على النشرة الحمراء للانتربول وهي أخطر نشرة وأهمها والجميع يعلم أن السلطات الفرنسية تمنع منح الإقامة للأجانب بأراضيها وهو برنامج صرّح به ساركوزي في حملته الانتخابية واستمات فيه مع اليمين الفرنسي». وحول ما إذا كان موقف السلطات الفرنسية من عدم تسليم السيدة العقربي سياسيا أم قانونيا؟ قال محدثنا:« هو موقف سياسي أكثر منه قانوني فساركوزي كان ينظر الى تونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 بعين الريبة خاصة أنه لم يتعاون معها مطلقا ولقد صرح في حملاته الانتخابية أن عدم تنبؤه بالثورة في تونس كان فعلا خطأ ولقد ظل ساركوزي على عهده مع المخلوع وازلامه وبالتالي فإن منح فرنسا الإقامة للسيدة العقربي جاء بمثابة طعنة للتونسيين وانتقاما من الثورة ففي الوقت الذي وقع ايقافها للنظر في مطلب تسليمها وقع تمكينها وبسرعة خيالية من وثائق إقامة بفرنسا. والجميع يعلم أن عديد وعديد مطالب التونسيين رفضت في الحصول على وثائق إقامة ولا أحد أيضا يمكن أن ينسى كيف رفضت فرنسا استقبال الاعداد الكبيرة للتونسيين الذين انتقلوا إليها من ايطاليا في إطار هجرة سرية بعد الثورة. ورغم ذلك فإن فرنسا ملزمة من الناحية القانونية بتسليم السيدة العقربي للسلطات التونسية وهو ما يمكن ملاحظته ممايلي: - إنّ فرنسا ترتبط مع تونس بإتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين يرجع تاريخها الى 28 جوان 1972 فلقد وقع عليها الطرفان التونسي والفرنسي بذلك التاريخ وصادقت عليها تونس بالقانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في 01 أوت 1972 وتم تبادل وثائق التصديق عليها بتاريخ 30 نوفمبر 1973». مطلب التسليم واستيفاء الشروط لكن هل للسلطات التنفيذية الفرنسية دور في تسليم السيدة العقربي من عدم ذلك؟ هنا يقول محدثنا:« يفترض حتى يتيسر التسليم أنه تأسس على مطلب استوفى كافة صيغه وجاء مدعما بصفة قانونية وفي هذه الصورة يقع تسليم السيدة العقربي لكن مع اعتبار مايلي: - ان ارتأت السلطات القضائية الفرنسية وجاهة مطلب التسليم بما انها لازالت حسبما يبدو في انتظار اتمام ملف التسليم لجميع وثائقه القضائية فإنه تصرح بذلك ثم يحال ملف السيدة العقربي الفرنسي الى الوزير الأول الفرنسي الذي له وحده الترخيص في التسليم على ضوء تقرير من وزير العدل مع التأكيد هنا على أن قرار الوزير الأول الفرنسي القاضي بتسليم السيدة العقربي للسلطات التونسية خاضع للطعن بالالغاء أمام القضاء الاداري الفرنسي في ظرف شهر ولم يذكر النص التاريخ الذي ينطلق منه احتساب أجل الطعن وأن يبدو قطعا انه من تاريخ اعلام السيدة العقربي به ويجب الانتباه انه على السلطات التونسية أن تتحقق مليا من استيفاء مطلب التسليم كافة اجراءاته وشكلياته وان تنتبه الى وجوب أن يكون ملف طلب التسليم مدعّما بوثائق جازمة بالادانة علاوة على وجوب أن يكون مرفقا بالابحاث المجراة ضد السيدة العقربي وكذلك الفصول القانونية المنطبقة على الجرائم المنسوبة لها محل تتبعها خاصة أن اي خطإ اجرائي في التسليم من شأنه أن يؤدي الى رفضه. وما يخشى أن يؤثر على اجراءات طلب تسليم السيدة العقربي هو أنها قد تكون تقدمت بمطلب في اللجوء السياسي وقانونيا لا يمكن لها الحصول على ذلك ما دامت مدرجة على النشرة الحمراء للانتربول إضافة الى كل ذلك فإن لتلك المرأة علاقات لا يستهان بها فلقد جندت عند القاء القبض عليها عند تسريحها ما يزيد عن عشرين منظمة أوروبية تزعم أنها تعنى بالأمهات وهو ما كان له الأثر الحاسم في عدم تسليمها».
