يبدو أن تحديد موعد «تقريبي» للاستحقاق الانتخابي القادم لا يتجاوز صيف 2013 جعل كل القوى السياسية تتأهّب وتعاود سعيها المحموم للظفر بكرسي الحكم رغم أننا نعتقد أن طبول الانتخابات لم تكفّ يوما عن القرع من طرف الترويكا الحاكمة والتي تريد تثبيت حكمها أو من طرف أحزاب المعارضة التي تتربّص وتتحيّن فرصة اتخاذ موقع البديل السياسي.. لكن للانتخابات القادمة أحكامها ومستجداتها، فالقواعد الانتخابية في بعض الأحزاب انقسمت وانشقت كما انشق بعض القيادات.. كما أن تكتلا وسطيا كبيرا يسعى لحشد ما يسمّى بالقوى الديمقراطية والحداثية من بورقيبيين ودساترة وليبراليين ويساريين وتجمعيين الذين باتوا أكثر جرأة وشراسة في الدفاع عن وجودهم السياسي حدّ التلويح بتثوير الشارع إن ظلمهم التأسيسي وأقصاهم.. وكلهم يصطفون وراء مبادرة قائد السبسي.. وهؤلاء «السبسيون» كما أطلقنا عليهم لاختلاف مشاربهم ومرجعياتهم والتقائهم حول شخصية الباجي قائد السبسي نعتقد أنهم سينافسون بجدية القوى الموجودة الآن وباختلاف إيديولوجيتها. كما لا ننسى أن «مفاجأة» انتخابات 2013 قد تكون السلفيين الذين يعتزمون خوض غمار السياسة لأول مرة في تاريخهم
إلا أن شقا كبيرا من الرأي العام يتوجّس من محاصصة الهيئة العليا للانتخابات سياسيا وهو ما من شأنه أن يعصف بالمسار الديمقراطي برمته. ملف من إعداد: منية العرفاوي
سليم بوخذير (المؤتمر الديمقراطي المستقل) 75 % من القواعد معنا.. ولن ننضم للمعارضة» «مواصلة التمسّك بتصحيح مسار الثورة والوفاء لأهدافها والإخلاص لقواعدنا التي طالبتنا بالوفاء لقيمنا النضالية ومبادئنا الثابتة».. هذه التوصية كانت من أبرز ما تمخّض عنها اجتماع التأسيس للمنشقين عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ليؤسسوا المؤتمر الديمقراطي المستقل.. ولا يفوتنا ملاحظة أن للقواعد وزنا واعتبارا لدى قيادات الحزب الجديد بالنظر إلى أهمية القاعدة الجماهيرية والعمق الشعبي في تثبيت الأحزاب على واجهة الحياة السياسية. وبالنظر إلى كون المعطى الواقعي الجديد لحزب المؤتمر الذي أصبح حزبين بقاعدة انتخابية «متنازع عليها» اليوم.. توجهنا إلى سليم بوخذير المكلّف بالإعلام بحزب المؤتمر الديمقراطي المستقل «المنشق» لسؤاله عن علاقة الحزب الجديد بالقواعد الانتخابية وعن إستراتيجية التواجد المستقبلي للحزب الجديد.. في بداية حديثه معنا يقول بوخذير «أردت أن أوضّح، تأسيس الحزب الجديد وحركة تصحيح مسار الثورة انخرط فيها غالبية قواعدنا بنسبة تفوق 75 % وقد أجمعوا على التفويض لعبد الرؤوف العيادي فك الارتباط بالفريق الوزاري ونحن تقريبا إزاء نفس الحزب لكن مع تطهيره من كل من انحرف بمبادئه.. اعتبارا إلى كون أغلب المكاتب الجهوية قدّمت استقالتها وانشقت كمكتب صفاقس، القيروان، سوسة، قفصة، توزر، القصرين، سيدي بوزيد والمنستير فضلا عن المكاتب الجهوية التي استقالت في أكثر من منطقة والتحقت بمرحلة تصحيح المسار فنحن حافظنا على الجسم لكن وقع التخلي عن الاسم.. وبالتالي نحن اليوم إزاء حزب قائم الذات لكن في طور التأسيس.. وأريد أن أشير أن حديث عماد الدايمي ومحمّد عبّو عن اجتماع تطاوين وبأنه كان ناجحا لا يمتّ إلى الواقع بصلة فنحن عندما قمنا باجتماع القيروان حضر ما يربو عن 1000 مناضل من قواعدنا، بينما لم يتجاوز عدد الحاضرين في تطاوين 120 فردا، كان أولى بهم أن يجتمعوا في القصبة أو في القصر الرئاسي لأنه كان بالأساس اجتماعا حكوميا وزاريا وضمّ كذلك مستشاري رئيس الجمهورية».. ويضيف بوخذير: «إن فتحي الجربي نائب المؤتمر في المجلس التأسيسي شارك في اجتماع التأسيس وعاد للعمل المشترك». وفي ذات السياق أكّد سليم بوخذير أنه -وخلافا لما راج- لن ينضمّ حزب عبد الرؤوف العيادي إلى المعارضة وأن الحزب مازال يحترم اتفاقه مع النهضة والتكتل.. لكنه يقول: «نتمسّك اليوم وندعو -وحسبما سبق الاتفاق عليه- إلى حوار وطني.. كما أن مساندتنا للائتلاف الحاكم ستكون مساندة نقدية وليست ولائية»...
محمود البارودي (التيار الإصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي) : القواعد دعت للإنشقاق بحثا عن خطاب سياسي مغاير عقب اجتماع التنسيقية الوطنية للتيار الإصلاحي للحزب الديمقراطي التقدّمي موفى الأسبوع الفارط وقع تحديد خطوات الإعداد السياسي والتنظيمي لمؤتمر التيار الإصلاحي وهي المبادرة التي كان قد قام بها 9 أعضاء من المجلس التأسيسي ممثلين عن الحزب الديمقراطي التقدّمي قدموا استقالتهم من الحزب الذي أصبح يسمّى بالحزب الجمهوري بعد تحالفه مع آفاق تونس والحزب الجمهوري.. وانشقاق التيار الإصلاحي طرح بدوره إشكال التنازع على القواعد ومحاولة كل طرف لإقناع القاعدة الشعبية للحزب الديمقراطي التقدمي أنه اتخذ المسار السوي والصحيح.. في هذا السياق كان لنا حديث مع عضو المجلس التأسيسي المستقيل محمود البارودي الذي أكّد أن التوجّه نحو التوحّد والتحالفات الجديدة بغاية النهضة السياسية ليس فيها قواعد ثابتة وقوالب جاهزة لخلق تكتلات وتوازنات سياسية جديدة فقواعد الديمقراطي التقدّمي هي من ستساهم في بناء هذا الحزب الجديد.. ويضيف البارودي «اليوم القواعد بدورها تبحث عن معادلة وخطاب سياسي مغاير.. لذلك ما نطرحه اليوم هو خط ثالث بين الحكومة والمعارضة.. ولا بدّ أن أشير إلى أن القرار صدر من قواعدنا الانتخابية للخروج والانشقاق عن الحزب الديمقراطي التقدمي ورفض الانصهار في الحزب الجمهوري.. ونحن من حيث المبدأ لا نرفض التحالف لكن في المقابل نريد أن يكون هذا التحالف متجانسا فكريا وإيديوجيا.. وسنسعى مستقبلا لتيار إصلاحي لتفادي هفوات الماضي منها التمسّك بالزعامات إذ يجب وخصوصا في هذه المرحلة نكران الذات والانصراف الكلي إلى العمل الميداني لإقناع الناخب بجدية وجدوى ما نحن بصدد القيام به. وعموما من الناحية التنظيمية نحن بصدد العمل على تركيز تنسيقيات محلية وجهوية على كامل تراب الوطن وقد انطلقنا فعليا في ذلك ونحن بصدد القيام بزيارات جهوية مكثفة للاستمتاع إلى مقترحات قواعدنا ورؤيتها للمستقبل وطرح الأفكار ومناقشتها في هذا الإطار.. ويبقى أن نتلافى الأخطاء الماضية وقد قمنا بعملية نقد ذاتي واعتذرنا للشعب عن مواقف اتخذت في الحزب الديمقراطي التقدّمي ولم تكن تعكس مبادئ الحزب وتوجهاته».
علي بالشريفة (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) قواعدنا لن تغادرنا بخروج ثلاثة أشخاص.. يرى ملاحظون للمشهد السياسي أن انشقاق بعض الأعضاء المؤسسين لحزب التكتل كان أقل وقعا ولم يحدث ضجة أو تصدّعا كبيرا في الحزب رغم وزن المنشقين لأنها كانت انسحابات فردية بالإضافة إلى كون الحزب حاول جاهدا أن لا تهتزّ صورته لدى منظوريه ومناضليه وحاولت قيادته البارزة جاهدة تطويق الخلافات والنزاعات حتى لا تتحوّل إلى «فتنة» تطيح بوحدة الحزب خاصّة ونحن على أبواب معركة انتخابية ستكون حاسمة.. في حديث خاطف جمعنا به أكّد علي بالشريفة ممثل حزب التكتل عن دائرة باجة في المجلس التأسيسي أنه متفائل بمستقبل التكتّل، ويقول «يبقى المنشقون رفاق درب الدكتور مصطفى بن جعفر ورغم أن ثلاثة منهم كان محل استيائهم هو عدم تشريكهم في مفاوضات تكوين الحكومة، لكن المنسحب الرابع كان مردّ احترازه رفضه المبدئي للتحالف مع حركة النهضة واعتبر أن في ذلك تخليا عن مبادئ الحزب..» وفي ما يتعلق بمدى تأثّر القواعد بانسحاب هؤلاء الأعضاء الذين هم من مؤسسي حزب التكتّل أفادنا بالشريفة «لا خوف على القواعد التي لن تخرج بخروج ثلاثة أشخاص.. وأريد أن أشير إلى أن دخول الحزب في ائتلاف مع حركة النهضة كان مؤشرا جديا لاستقطاب وافدين جدد للحزب.. فاعتدال الحزب وعدم طرحه في حملته الانتخابية السابقة لمسألة الهوية كحصان طروادة دعّمت صورة الحزب لدى العامّة وجذرته في العمق الشعبي». سألت محدّثي عن التواجد المحتشم للحزب في الجنوب وما إذا كان ذلك سيؤثر على حظوظه في الانتخابات القادمة فأكّد «قد يكون وجود التكتل في الجنوب محتشما بالفعل وقد تكون بعض الأخطاء غير المقصودة كموقف الأمين العام من عرض فيلم برسيبوليس والذي أعتبره يتنزّل في خانة حرية التعبير قد أثر قليلا على إشعاع الحزب في الجنوب التونسي خاصّة لكن ذلك لا يعني أنه ليس لنا رصيد شعبي وقواعد مخلصة هناك.. وإذا كان هناك إشكال فانه يكمن فقط في ولاية تطاوين.. ورغم ذلك فإن الحزب ومنذ الانتخابات ما فتئ يستقبل أعدادا هامة من المنخرطين خاصّة عن طريق الأنترنات.. وعموما فإنه بالنسبة للانتخابات القادمة فإن التكتل يتجه إلى خوضها في إطار تحالف سنعلن عنه في الوقت المناسب»...
