اِنطلقت أمس وزارة الفلاحة في توجيه مراسلات إلى مندوبياتها الجهوية وإلى الولاة لإعلامهم بتفاصيل المساعدات المخصصة لجهاتهم لجبر الأضرار الناجمة عن فيضانات فيفري المنقضي بعد مصادقة الحكومة عليها ليتمّ صرفها للفلاحين المتضررين مباشرة بعد وضع وزارة المالية على ذمّة الجهات مبالغ التعويضات. ومتابعة لتفاصيل ملف التعويضات المتعلق بالأضرار اللاحقة بالقطاع الفلاحي خلال الموجة الثانية من الفيضانات التي سجلها الموسم الفلاحي 2011-2012 وتحديدا خلال شهر فيفري بعد فيضانات أولى سجلت في نوفمبر استوضحت «الصباح»علي العايدي مدير عام التمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة حول الموضوع وغيره من المسائل ذات العلاقة. قبل الخوض في تفاصيل المساعدات الخاصة بآخر الأضرار تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة أقدمت خلال الجلسة الوزارية المخصصة للنظر في ملف التعويضات على تقديم مساعدات تكميلية لعدد من الجهات عن فيضانات الخريف الماضي إلى جانب جبر أضرار العواصف والرياح التي اجتاحت بعض المناطق في جانفي المنقضي. وفي هذا الإطار تفيد المعطيات المتوفرة بأنّ قيمة المساعدات الإضافية التي تمّ إقرارها لفائدة 768 فلاحا موزعين على ولايات سليانة وسوسة والقيروان والمهدية وبن عروس وجندوبة وتستحوذ سليانة على أكثر من نصف عدد المستفيدين بالمساعدات باعتبار أنها لم تدرج ضمن المناطق المعنية بالتعويض حينها ولم تحصل بالتالي على المساعدات. وتبلغ القيمة الجملية للاعتمادات التكميلية المرصودة 2,4 مليون دينار. كما تمّ حصر قيمة التعويض بالنسبة للأضرار التي لحقت البيوت المحمية جراء عواصف جانفي الفارط بكل من المهدية والمنستير وزغوان وقابس في حدود 470 ألف دينار لفائدة 988 فلاحا كما تمّ تخصيص مساعدات لصغار البحارة كانت قد تضررت شباكهم ووسائل عملهم من الرياح العاتية وذلك بقيمة 127 ألف دينار لفائدة 98 بحارا بسوسة والمنستير والمهدية. فيضانات فيفري رغم أنّ الحكومة لم تصادق إلاّ على نصف تقديرات الأضرار التي قدمتها الفلاحة والبالغة 28,8 مليون دينار فقد وصف العابدي قيمة الأضرار الجملية التي تمت الموافقة عليها والبالغة 14,4 مليون دينار تعويضات ل5218 فلاحا بالمرضية مقارنة بالتعويضات التي كانت تمنح سابقا ولا تتجاوز 10 بالمائة من الخسائر ولا يقع فيها إلاّ احتساب المصاريف التي أنجزها المنتج دون سواها من عناصر التقييم. فيما تراعي التقديرات الراهنة عنصر الإنتاج المحتمل علاوة على المصاريف المنجزة. وتغطي مساعدات جبر الأضرار مساحات جملية تمتدّ على 16500هك، منها نحو 14 ألف هك زراعات كبرى، توجد بولايات بنزرت وجندوبة وباجة ومنوبة وأريانة. حل جذري حتى تتمّ تسوية ملفات التعويضات الفلاحية في إطار واضح وبصفة هيكلية تقدمت الحكومة بتوصية ملحة للقيام بدراسة دقيقة تفضي إلى اقتراح صيغة محدّدة لآلية جبر الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية تكون المرجع في حال التعرض إلى ظواهر طبيعية خارقة تكبّد القطاع خسائر مادية. في هذا السياق تستحضرنا آلية تندرج في الغرض لكنها ولدت ميتة ولم تفعّل إلى يوم الناس هذا تتعلق ببعث صندوق لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وقد حالت تراتيب تمويله دون تركيز هذا الصندوق. ما يدعو إلى إعادة طرح هذا المشروع على الدرس وتباحث سبل إعادة إحيائه إن تأكدت الحاجة لذلك مع العمل بالتنسيق بين مختلف الأطراف والمصالح المعنية لإنجاز دراسة معمقة لوضع تصورات لآليات تأمين فلاحي، وجبر الأضرار المترتبة عن الجوائح.
