انطلقت الثورة التونسية حركة احتجاجية اجتماعية ضد البطالة و الفقر و التهميش و الحرمان...ضد واقع يقارن المرء تعاسته فيه بمستويات معيشية متقاربة ومتشابهة في محيطه القريب ومتباعدة و متناقضة في محيطه البعيد وسط نمط حياة مكشوف بوسائل الاتصال الحديثة. فأصبح الوعي بالحرمان «جهويا» و انقسمت البلاد إلى مناطق محرومة و أخرى مستهلكة....فانتفض أهالي المناطق المحرومة في عديد جهات البلاد في شكل « بؤر حراك احتجاجي اجتماعي» متواترة في الزمن ( الحوض المنجمى 2008- بن قردان 2010...) .ثم أشعل الشهيد محمد البوعزيزي النار في جسده النحيف فاشتعلت مدينة سيدي بوزيد - طالت نار الانتفاضة المناطق المجاورة ( كامل بلدات ولاية سيدي بوزيد ثم القصرينتالة الرقاب ...). ساندت المناطق الداخلية ( مدنين- الحامةجرجيس ذ ...) . بسرعة من حركة احتجاجية «ضد...» إلى حركة احتجاجية «من اجل ...». ثم من حركة ذات مضامين اجتماعية إلى حركة ذات مضامين سياسية ضد الفساد و الاستبداد ... و من اجل الحرية و الكرامة... ترفع من سقف مطالبها شيئا فشيئا و يوما بعد يوم. بالتوازي مع غزارة تدفق دم الشهداء والجرحى المصابين «بالكرطوش الحي». فقد النظام بذلك كل شرعية قانونية و أخلاقية وأصبح في وضع المحتل الغاشم لأن نظاما يقتل شعبه يصبح غريبا عنه و يتعين دحره. كانت القوى الفاعلة و المؤطرة للحراك بالأساس شبابية و نقابية وحقوقية ذات توجهات في الغالب قومية ويسارية ومستقلة وبعض الإسلاميين... بدأت الثورة تنتقل إلى المدن الكبرى و تراكم المؤيدون لها الذين أذهلهم واستفزهم سقوط الشهداء في الشوارع و مشهد الجثث في المستشفيات. فازدادت جماهيرية الثورة و تأججت جذوتها يوما بعد يوم و انتقل الخوف من صفوف الشعب إلى صفوف النظام الذي لم يعد يعي ما يفعل وتحركت صفاقس في يوم مشهود ( 11 جانفي 2011 ) ثم تحركت بعض أحياء تونس المحرومة و دبّ الذعر فى صفوف النظام و رأسه. ووصل هدير الشعب إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة فهرب بن علي الذي أرعبه المشهد بقطع النظر عن تفاصيل هروبه و دوافعه الخفية التي ربما ستبقى مجالا خصبا للمؤرخين. ما يمكن أن نجزم به في كل الأحوال هو أن سقوط الشهداء و الجرحى عجّل في إسقاط الدكتاتور لأن الجماهير الثائرة وعت بقدرتها على التغيير وأمنت به أكثر قياسا بحجم تضحياتها دون حاجة ماسة لمن يقودها رمزا كان أو حزبا استمّر المسار الثوري رفضا لحكومتي الغنوشي الأولى و الثانية و مطالبة بمجلس تأسيسي و حل التجمع و حل المجالس النيابية و البوليس السياسي. فكان اعتصام القصبة الأول و الثاني و لم تنفرج الأزمة نسبيا إلا باستقالة حكومة الغنوشي وخاصة بإقرار انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. انفضت حينها القوى المؤطرة للتحركات و تركت الشارع (الشعب) لتنزوي في أحزابها الجديدة التي شهدت تضخما اغرق الساحة السياسية (أكثر من 100 حزب) دون تمايز أو اختلاف كبيرين بينها. إن ظاهرة تعدد الأحزاب بعد الثورة و إن كانت مؤشرا طيّبا على حيوية اجتماعية و سياسية بعد الخروج من دهاليز الاستبداد إلا أنها بلا شكّ نتاج الهزّة التحررية التي نعيشها بعد سقوط الاستبداد وهي كمن يخرج من مغارة مظلمة و تسطعه الشمس فلا يستطيع تمييز الأشياء حوله. بدأت الأحزاب تستعد « للثورة التأسيسية» وفق خريطة الطريق التي سطّرتها هيئة الأستاذ بن عاشور في حين بقي البعد الاجتماعي للثورة يراوح مكانه إن لم نقل مهملا إذا ما استثنينا بعض اجتماعات وزراء التشغيل والتنمية التي تهدف لتهدئة الخواطر أكثر منها لإيجاد الحلول. خانت النخبة شعبها الذي أهداها ثورة غير مسبوقة في مناسبتين على الأقل: الأولى عشية هروب بن علي عندما تركت «معاول الثورة» في الشارع دون أن تسطر المسار الصحيح و آثرت عليه الفضائيات لتجتّر على «بلاتوهاتها» خطابا كان في السابق أحد أسباب فشلها وعقمها التاريخي. و من ألطاف الله أن هبّ الشعب من كل جهات البلاد إلى الحاضرة و قبض على الجمر فكانت القصبة الأولى والقصبة الثانية التي صحّحت إلى حدّ ما المسار الثوري. أما المناسبة الثانية فهي عند خذلان النخبة للحراك الشعبي المطلبي المتواصل أثناء الفترة الانتقالية الأولى و عدم تأطيره ليؤسس «لمطلبية شعبية ديمقراطية و عقلانية مشروعة و سلمية» و منسبّة وفق الممكن و دون تعجيز تتدرّج شيئا فشيئا من مطالب «شعب» نحو مطالب «مواطنين» حتى لا تسقط في الفوضى و «الشعبوية» و المطالب المجحفة..... خمد الحراك الاجتماعي لصالح إنجاح العملية السياسية (الانتخابات) و مرة أخرى لم تكن النخبة صادقة مع شعبها بل غالطته بوعود انتخابية مفرطة لا تستطيع أو ربّما لا تريد الوفاء بها. فانعدمت الثقة و تضاعف «الشعور بالغدر» وعادت الاحتجاجات قوية و مؤججة دون جامح. والسعي هذه المرة لعقلنتها يتطلب جهدا مضاعفا بالنظر لانعدام الثقة بين النخبة و الشعب الذي تغوّل. أهمل البعد الاجتماعي مرة أخرى لحساب العملية السياسية و التأسيسية و كأن البلاد محصورة في قبّة باردو و أن السلطة الجديدة لا تستطيع فعل أمرين في آن واحد. بل أنها غير مكترثة بتاتا للأمر الأول حسب مضمون خطاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي غلب عليه الشعور الزائف بإرضاء الضمير وسط تصفيق السادة النواب. نخشى أن لا يمنح الشباب المحروم و المهمّش نخبته فرصة ثانية لإنجاح الانتخابات القادمة إما بالعزوف او بالاعتصامات ذلك أنها لم تعد تهمه لأنه لم ير في نوّابه والوزراء الجدد المنبثقين عن الشرعية سوى أناقة ربطات العنق. هؤلاء الذين أمّنوا منحهم في الداخل و في الخارج و بالعملة الصعبة قبل أن يلتفتوا إلى همّ و تعاسة من أهداهم الثورة ثم نصّبهم في كراسيّهم الدوّارة. نذّكرهم بما كان من سعيد بن عامر والي حمص. طلب الخليفة عمر بن الخطاب أهل حمص قائمة في فقرائهم و مساكينهم ليعطيهم نصيبهم من بيت مال المسلمين. و لما وردت عليه القائمة وجد من بين الأسماء المدوّنة عامله على حمص سعيد بن عامر. تعجب الخليفة و سأل أهل حمص فأجابوه انه ينفق جميع راتبه على الفقراء و المساكين و يقول ماذا أفعل وقد أصبحت مسؤولا عنهم أمام الله تعالى. وعندما سألهم الخليفة ما إذا كانوا يعيبون عليه شيئا أجابوا نعيب عليه ثلاثا : فهو لا يخرج إلينا إلا وقت الضحى و لا نراه ليلا أبدا و يحتجب علينا يوما في الأسبوع. و عندما سأل الخليفة سعيدا عن هذه العيوب أجابه هذا حق يا أمير المؤمنين. أما الأسباب فهي....وسنترك للمسؤولين نوابا أو وزراء أو مساعديهم عناء البحث لو تكرّموا عن الأسباب التي ذكرها سعيد بن عامر لعلها تنفعهم. و الله وليّ التوفيق محمد صيّاح الوريمي