من المنتظر أن تنعقد بعد غد جلسة تفاوضية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وذلك في إطار اللجنة المشتركة 5 زائد 5 التي شهدت العلاقة بينهما «برودا» على خلفية محاولة الحكومة اقرار سنة 2012 سنة بيضاء خالية من الزيادة في الأجور. ومن المنتظر أن يكون ملف المفاوضات الاجتماعية من ابرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش خاصة وان عودة التفاوض بين الطرفين تأتي قبل 48 ساعة من الهيئة الإدارية للاتحاد المقرر انعقادها يوم الاثنين 28 ماي الجاري وهو ما يعطي انطباعا أوليا مفاده حرص الحكومة على «عدم إثارة الاتحاد في هذه المرحلة». وبالرغم من دعوة الطرفين إلى الحوار والتفاوض إلا أن الإشكال القائم يبقى ذلك المتعلق بالأولويات اذ أن الحكومة ترى أن الزيادة في الأجور بالنسبة لهذه السنة غير ممكنة وذلك اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تعيشه تونس من نسق جد بطيئ من حيث الموازنة الاقتصادية. وبالرغم من تماهي الموقف الحكومي مع موقف اتحاد الشغل من حيث حرصهما على مرعاة الاقتصاد الوطني فان هذا الأخير يرى ايضا انه لا مجال للمساس بالقدرة الشرائية للمواطن وللأجير بوجه اخص سيما وان الارتفاع الجنوني للأسعار قد اثر بشكل مباشر على قفة المواطن وهو ما جعل المنظمة الشغلية تتمسك بمبدأ الزيادة في الأجور لمجابهة الأسعار. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار نجاح جلسة بعد غد والتي يبدو أن كلا الطرفين ينتظران الحسم فيها أو حتى ايجاد بصيص امل للحسم, فان السؤال الابرز يبقى ذلك المتعلق باي خارطة سيدخل الاتحاد والحكومة إلى قاعة الاجتماع؟هل يكون مبدا التسقيف منطلقا جديدا للتفاوض ؟ واذا ما افترضنا جدلا صحة « مبدا التسقيف» فكم سيكون طرح الاتحاد؟ وكان الاتحاد دعا في بيان إلى «وجوب الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية على أن تكون لسنة واحدة، وأن تتّسم بالجدّية والمسؤولية إنصافا للطبقة الشغيلة التي تدهورت مقدرتها الشرائيّة مع التهاب الأسعار وتزايد الثقل الضريبي، ويجدّد رفض اعتبار سنة 2012 سنة بيضاء يتمّ فيها تحميل تبعات الأزمة على كاهل الشغالين والفئات المفقّرة وقد كان تمسك المنظمة بشروط للعودة للمفاوضات في أجل أقصاه يوم غرة جوان القادم.»