أقرّ 60 بالمائة من المستجوبين التونسيين أن تونس تتجه في الإتجاه السلبي في مسارها الثوري، في حين أنّ 17 بالمائة فقط يرونها تتجه في الإتجاه الإيجابي، من جهة أخرى يقرّ 40 بالمائة ب»استقلالية العدالة» وبنفس النسبة يقرون بعدمها. في سياق آخر، توجهت 44 بالمائة من انتظارات التونسيين نحو التشغيل و41 بالمائة انصبت حول مقاومة الجريمة واستتباب الأمن في حين 7 بالمائة اهتموا بالإصلاح السياسي. هذه الإحصائيات وغيرها من الأرقام سيتمّ الإعلان عنها يوم الثلاثاء 29 ماي الجاري خلال ندوة صحفية لتقديم -ولأول مرة- التقرير السنوي لمشروع العدالة العالمي حول «مؤشر سيادة القانون في العالم» بما فيها النتائج المتعلقة بترتيب تونس ضمن هذا المؤشر الذي يضم 100 دولة، تم انجازه من خلال دراسة شاملة واستبيانات واسعة تم إعدادها خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية بمشاركة 300 خبير من كل دولة والآلاف من الأشخاص. وأكّد كمال العيادي الرئيس المؤسس للجنة الدولية لمكافحة الفساد ورئيس المكتب الإقليمي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط للمركز البريطاني لمكافحة الفساد ل «الصباح» أن «تونس دخلت ولأول مرة في مشروع العدالة العالمي من خلال هذه الدراسة التي ستحدد النتائج المتعلقة بترتيب تونس في هذا المجال» وأضاف العيادي أن « دراسة مؤشر سيادة القانون في العالم ارتكزت على تسعة مؤشرات فرعية بدورها تفرعت إلى 52 مؤشرا قطاعيا، وقد تمحورت المؤشرات الفرعية حول الحقوق الأساسية، الحوكمة المفتوحة، التطبيق الفعلي للقواعد القانونية، النفاذ إلى العدالة المدنية، العدالة الجنائية الفعلية، العدالة الموازية، النظام والأمن، غياب الفساد وحدود سلطة الحكومة». نتائج الفساد وبين العيادي أنه «سيتم من خلال هذه الدراسة مقارنة ترتيب تونس بمجموعة البلدان ذات الدخل المتقارب وعددها 17 إلى جانب مجموعة دول المنطقة والتي تضم 6 دول من بينها الإمارات العربية المتحدة، المغرب، الأردن، إيران مؤكدا أنّ «المهم في هذا المؤشر أنه سيعطي صورة حقيقية عن الواقع التونسي بعد الثورة ومقارنته بما كان في السابق حيث سيتم تقديم نتائج الجوانب المتعلقة بالفساد وأهم القطاعات المتضررة، مع الإشارة أنه بصورة عامة فإن مقارنة تونس بالدول الجوار تعتبر في مرتبة محترمة». وتجدر الإشارة إلى أن تقديم نتائج هذه الدراسة سيكون تباعا في ورشة عمل حول «تعزيز حكم القانون في تونس» سينظمها مشروع العدالة العالمي طيلة يوم الإثنين 28 ماي الجاري بحضور خبراء دوليين من بينهم ويليام نويكوم الرئيس المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمشروع العدالة العالمي وعميد هيئة المحامين بالولايات المتحدةالأمريكية، خوان كارلوس المدير التنفيذي للمشروع وأشرف غاني مستشار الأمين العام للأمم المتحدة. حكم القانون يذكر أن مشروع العدالة العالمي هو منظمة مستقلة غير ربحية تعمل على إنشاء مجتمعات محلية مبنية على تكافؤ الفرص والمساواة من خلال تطوير حكم القانون في العالم. ويعمل المشروع مع الشركات والمجتمع المدني والحكومات وغيرها لوضع برامج تساعد على تطوير حكم القانون وتعميمه ضمن القطاعات كلها، وعقد هذا المشروع منذ أن تأسس اجتماعات على صعيد عالمي وإقليمي في القارات الخمس مما مكنه من بناء شبكة من آلاف الملتزمين بحكم القانون. وأفاد كمال العيادي أن البرامج التي دعمها مشروع العدالة العالمي عمدت إلى تقليص الفساد بين المهندسين في تونس، وتمكين ضحايا العنف العائلي في مصر من الناحية القانونية وتحسين نفاذ المجتمعات المحرومة في المغرب إلى العدالة» وفيما يخص برامج مشروع العدالة العالمي بتونس فقد انطلقت منذ سنة 2009 بتنظيم دورات تدريبية لتكوين المكونين في مجال مكافحة الفساد.
