تورس : المجلس العالمي للمهندسين المدنيين يعقد اجتماع مجلسه التنفيذي القادم بتونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس العالمي للمهندسين المدنيين يعقد اجتماع مجلسه التنفيذي القادم بتونس
تونس عاصمة للمهندسين الدوليين في أوت:

سفيان رجب نشر في الصباح يوم 19 - 07 - 2008

برنامج تعاون لنقل الخبرة الأمريكية إلى تونس
تونس الصباح: تستعد بلادنا لاستضافة عديد الوفود الهندسية الدولية رفيعة المستوى من الاتحاد الامريكي للمهندسين المدنيين، والمجلس العالمي للمهندسين المدنيين بقيادة رئيسي هيئتي هاتين المنظمتين العريقتين وذلك خلال النصف الثاني من شهر أوت القادم.
وتندرج زيارة هذه الوفود الهندسية لتونس في إطار الاطلاع على التحولات والنهضة التنموية التي تعرفها تونس بعد العرض الذي كان قدمّه السيد كمال العيادي عضو مجلس المستشارين والرئيس غير التنفيذي للاتحاد العالمي للمهندسين، بوصفه عضوا ناشطا بالاتحاد الامريكي للمهندسين مكلفا بالاشراف على الجانب المتصل بالمبادئ العامة للتعامل المهني والاخلاقيات المهنية والذي يشتمل كذلك على الريادة والقيادة ,خلال الاجتماع الاخير للهيئة الموسعة للاتحاد المهندسين الامريكيين الملتئم بواشنطن.
الهندسة والبنية التحتية في آفاق 2025
وتّم خلال الاجتماع المذكور الاستماع إلى عرض حول واقع وآفاق التنمية بالبلاد التونسية تعرّض للمقاربة التونسية في مجال إدماج العلوم والتكنولوجيا ضمن الخيارات التنموية. وذلك في إطار التعرّض إلى آفاق تطور البنية التحتية بالبلدان النامية، ودور الشركات الهندسية والمكاتب الاستشارية العالمية في نقل الخبرة من أجل تحقيق نمو مستديم ومتوازن بين مختلف أنحاء العالم.واتضح من خلال نتائج الدراسات التي تم تقديمها أن ما يزيد عن 80 بالمائة من المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية بالعالم ستنجز خلال السنوات القادمة بالبلدان الصاعدة، وخاصة بآسيا إلى جانب منطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط التي تشهد بدورها حركية غير مسبوقة في مجال البنية التحتية في حين استحوذ العالم النامي، وخاصة شمال أمريكا وأوروبا خلال العقود الاخيرة على معظم المشاريع في مجال البنية التحتية.
اجتماع بتونس
من جهة أخرى قررت هيئة المجلس العالمي للمهندسين المدنيين عقد اجتماع مجلسها التنفيذي القادم بتونس وذلك تزامنا مع زيارة الوفد الامريكي، حيث سيتم تنظيم زيارات ميدانية والقيام بتظاهرات مشتركة بتونس. وسيتم بالخصوص تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "الهندسة وتطور البنية التحتية بالبلدان الصاعدة في آفاق 2025"، وسيتم بالمناسبة تقديم نتائج دراسة أنجزها الاتحاد الامريكي حول الهندسة في آفاق 2025، وهي عبارة عن قراءة في مستقبل التحولات التكنولوجية والاقتصادية في العالم وكيفية الاستعداد لها من قبل المهندسين.
ومع هذا التوجه الجديد الذي تنتقل بمقتضاه التنمية إلى مناطق جديدة من العالم تبرز الحاجة إلى ضرورة تنشيط التعاون بين المنظمات والشركات الهندسية الكبرى وتفعيل التبادل بين بعضها البعض من أجل فهم أفضل من طرف الفاعلين في هذا المجال بالبلدان المصنّعة لخصوصيات العالم النامي وفي المقابل فإن هذا الاخير مدعو لبناء قدراته البشرية في المجال التقني لمجابهة حاجياته المتزايدة في هذا المجال.
برنامج تعاون لنقل الخبرة الامريكية إلى تونس
وعلى صعيد آخر من المتوقع أن يتم خلال هذه الزيارات إمضاء اتفاقية تعاون يتم بمقتضاها إنجاز برامج مستقبلية في مجال تعزيز القدرات التقنية الوطنية من خلال دورات تدريبية في المجالات التكنولوجية والهندسية المتقدمة بالتعاون مع الاتحاد الامريكي للمهندسين الذي تتوفر لديه خبرة متميزة، حيث ينجز هذا الاخير ما يزيد عن 500 دورة تدريبية سنويا في المجالات الحيوية، كما أنه من المتوقع أن تساهم هذه الزيارة في تنشيط التعاون التونسي الامريكي في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا.
تونس تساهم في مشروع العدالة العالمية من جهة أخرى شارك السيد كمال العيادي عضو مجلس المستشارين والرئيس غير التنفيذي للاتحاد العالمي للمهندسين ضمن وفد هندسي أمريكي رفيع المستوى في أشغال المنتدى العالمي للعدالة، الذي انتظم خلال الايام الاخيرة بالعاصمة النمساوية فيانا. وقدم بهذه المناسبة محاضرة حول "أخلاقيات المهنة والمصداقية أثناء الخدمات الهندسية". وقد انتظم هذا المنتدى في إطار مشروع العدالة العالمية الذي تسهر على إدارته الهيئة الوطنية للمحامين الامريكيين بالاشتراك مع عدد من المنظمات والهيئات الحقوقية، وبدعم من عديد الشخصيات الامريكية في المجال السياسي على غرار وزيري الخارجية الامريكية السابقين جيمس بيكر ومادلين أولبرايت. وقد سجل المنتدى حضور واسع لعديد الشخصيات في المجال الحقوقي والسياسي إلى جانب رؤساء دول سابقين، وما يزيد عن 400 خبير من 95 دولة، وسيتواصل إنجاز مشروع العدالة العالمية على امتداد السنوات القادمة وقد تم خلال المنتدى الاخير وضع اللبنة الاولى لاحداث مؤشر عالمي لقياس مدى تطبيق القانون وسيادته في مختلف بلدان العالم. وسيتم في مرحلة أولى وضع قاعدة بيانات تمكن من قياس المؤشر بمجموعة 100 دولة وسيتم تحيين المؤشر بصفة دورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.