أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة والجامعة العامة للنقل بيانا وضّح فيه خلفيات اضراب النقابات الأساسية للجامعة العامة التونسية للشغل يوم 24 ماي بالنظر الى ما رافقه من تجاوزات وتصرفات غير مسؤولة وعبرت النقابات الأساسية المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل على تأكيدها على الحق النقابي والدفاع عن حقوق العمال في كنف احترام القوانين الجاري بها العمل دون المساس بمصلحة المؤسسة وأعوان الخطوط التونسية والمحافظة على مصلحة البلاد.. وحملت هذه النقابات في بيانها الادارة العامة للخطوط التونسية وسلطة الاشراف مسؤولية عدم التعاطي بجدية إزاء التجاوزات التي حصلت بالمطارات وعدم آخذ القرارات المناسبة.. وطالبت سلطة الاشراف بفتح تحقيق قضائي وتتبع كل المتجاوزين عدليا مع تأكيدها على أن هذه الأحداث يقف وراءها أشخاص مورطون في ملفات الفساد.. وأفادت مصادر مطلعة أن فشل اضراب يومي 22 و23 ماي أدى الى ارتكاب تجاوزات خطيرة يوم 24 ماي وهو ما جعل نقابات الخطوط التونسية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل تجتمع يوم الخميس المنقضي بوزير النقل وتطلب منه التحرك في محاسبة بعض المديرين النافذين المورطين في ملفات الفساد باعتبار أن عمليات الاضرار بالمؤسسة قد تكرّرت والهدف منها التغطية على الفساد المالي وسوء التصرف بادخال المؤسسة في متاهات تلهي عن محاسبتهم وفتح ملفاتهم وتعهدت وزارة النقل بمحاسبة ومقاضاة كل من أخل بمسؤوليته في الخطوط التونسية... كما علمت «الأسبوعي» أن نقابة الطيارين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل قد تقدمت بقضايا ضد المتجاوزين والمتهمين باخفاء الوثائق الخاصة ببعض الطائرات يوم 24 ماي لمنع هذه الناقلات من الاقلاع وادخال الاضطراب على حركة المسافرين. واعتبرت نقابة الطيارين أن اخفاء الوثائق الخاصة بالطائرات من قبل بعض الفنيين المساندين لاضراب الجامعة العامة للعمل يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون وترى أن مقاضاة المشتبه بهم من شأنها أن تكشف أطرافا أخرى مورطة في الوقوف وراء هذه الأحداث..
